مجید احمدیان

این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.

در دهه هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها ( GMM ) است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگ ا ن و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد .

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانه‎های قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.

مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 118 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه های سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی می باشد. در نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهکارهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و محققان بعدی ارائه گردید.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است، 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به شمار می روند، 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند، 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست، 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار است.

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

به گواهی سازمان های بین المللی متولی حوزه مدیریت آب، ارزیابی تقاضا به عنوان هسته مرکزی فرایند مقابله با بحران ها و مشکلات درگیر این حوزه و پیش نیاز طراحی پایدار برنامه ها و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف استخراج توابع تقاضا و نیز تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری بخش کشاورزی برای تولید محصولات عمده شتوی شامل گندم و جو و محصولات عمده صیفی شامل ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت در سال زراعی 1389 -90، رهیافت حداکثرسازی تابع سود را به کار بسته است. بر پایه نتایج توابع مستخرج تقاضای آب، وجود رابطه مستقیم تقاضای آب با قیمت محصول و رابطه معکوس تقاضا با قیمت آب و قیمت سایر نهاده ها اثبات شد. مقادیر محاسباتی کشش قیمتی تقاضای آب حاکی از عکس العمل متفاوت بهره برداران در تقاضای آب برای محصولات شتوی و صیفی نسبت به تغییرات قیمت بود به گونه ای که موفقیت اتخاذ سیاست های قیمتی به عنوان ابزاری در جهت کنترل بهینه مصرف آب در مورد محصولات صیفی با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. افزون بر این، ارزش اقتصادی برآورد شده آب در تولید محصولات صیفی به نحو چشم گیری از مقادیر متناظر برای محصولات شتوی بیشتر بود. طبقه بندی JEL: Q12، Q21، Q25، D40

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.