منصور خلیلی عراقی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست های اع لام ش ده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 1368 بر اساس داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف گذاری نرخ ارز، الزام سیاست گذار به نرخ رشد پول قاعده مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از ابزار هدف گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.

به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.

طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.