داوود کاظمی

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.

مدیریت بحران و نگرشهای جاری در این زمینه تنها متوجه آسیب پذیری های کالبدی در این حوزه بوده، که این چالش آسیب پذیری سکونتگاههای شهری و ساکنین آن را در مقابل وقوع بحران به ویژه زلزله به شدت بالا می برد. از طرف دیگر اقدامات تبعی جهت کاهش آسیب پذیری نیز مقاوم سازی کالبدی و ارتقاء آمادگی ناچیز سازمانی در حین وقوع بحران را شامل می شود و توانمندی ها و ظرفیت های ساکنین را جهت کاهش آسیب پذیری ها و به تبع آن کاهش تلفات و خسارات نادیده می انگارند. حال آنکه نگرشهای اخیر که در حوزه مدیریت بحران وارد شده اند، اهمیت آسیب شناسی در مواجهه با بحران را نسبت به آسیب پذیری های کالبدی مطرح می کنند. این نگرش ها بر این واقعیت تکیه دارند که آسیب پذیری ها رابطه معکوس و نسبتاَ کاملی با توانمندی ساکنین در مواجهه با بحران دارند. از اینرو بر پایه نگرش مدیریت اجتماع محور خطر بحران، ضرورت بازشناسی شاخصهای آسیب پذیری و توانمندی ساکنین ضروری به نظر می رسهدف از پژوهش حاضر از سنجش رابطه میان توانمندی ساکنین و آسیب پذیری های اجتماعی است. از آنجایی که جنس شاخصها، متغیرها و گویه ها صرفاَ سنجش از طریق پرسشنامه نبوده و طیف گسترده ای از گویه های کالبدی، آماری و پرسشنامه ای را در بر گرفته است. در این پژوهش نرم افزارهای آماری و تحلیل زمین محور SPSS و GIS مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله بازشناسی سنجه های توانمندی ساکنین و آسیب پذیری های آنان در مقابل بحران در محله ی یوسف آباد تهران مورد پژوهش واقع شد. نتایج حاکی از آنست که صرف توجه به مسائل کالبدی نمی تواند آسیب پذیری ها در حوزه بحران را به حداقل رساند. بنابراین باید نگرشهای نوین مدیریت بحران با لایه های اجتماعی خرد مورد توجه قرار گرفته و بر توان افزایی و ظرفیت سازی ساکنین تاکید شود. در نهایت با توجه به میزان تاثیر هریک از شاخصها، راهکارهای کلی جهت کاهش آسیب پذیری زلزله ارائه شده است.

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  

وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی کشور همواره منجر به آسیب های جدی مالی و تلفات انسانی گسترده ای گردیده است و این در حالی است که نگرش های جاری و حاکم بر مدیریت بحران عمدتاً بر مدیریت انفعالی بحران و یا کاهش آسیب پذیری های کالبدی توجه دارند و حال آنکه تقویت زمینه های سازمانی می تواند نقش بسیار مؤثری بر میزان تاب آوری سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات بحران زا داشته باشد. بر این اساس هدف پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش میزان مؤلفه های سازمانی سکونتگاه های انسانی و اجتماعات محلی با تأکید بر مواجهه با مخاطرات طبیعی و شوک های احتمالی است و به منظور سنجش مدل، تاب آوری سازمانی یکی از اصلی ترین سازمان های ذی مدخل در حوزه مدیریت بحران در شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده است. تدوین شاخص های سنجش مؤلفه های سازمانی سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات طبیعی براساس مفهوم تاب آوری و ویژگی های سازمانی سکونتگاه های تاب آور در برابر بحران تدوین گردیده است و پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه میدانی بهره گرفته شده است و از آزمون T تک نمونه ای جهت تحلیل داده ها و ارزیابی می زان شاخص های اجتماعی مؤثر در برابر بحران استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان تاب آوری سازمان بررسی شده در ابعاد مورد بررسی بسیار پایین بوده و تفاوت های معناداری میان سطوح تاب آوری در ابعاد مختلف و مشاهده می گردد. همچنین بر اساس تحلیل همبستگی میان ابعاد بررسی شده بیانگر همبستگی مستقیم میزان تاب آوری سازمانی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و همچنین با میزان آمادگی کارکنان در مواجهه بحران داشته است.

وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی کشور همواره منجر به آسیب های جدی مالی و تلفات انسانی گسترده ای گردیده است و این در حالی است که نگرش های جاری و حاکم بر مدیریت بحران عمدتاً بر مدیریت انفعالی بحران و یا کاهش آسیب پذیری های کالبدی توجه دارند و حال آنکه تقویت زمینه های اجتماعی می تواند نقش بسیار مؤثری بر میزان تاب آوری سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات بحران زا داشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش میزان مؤلفه های اجتماعی سکونتگاه های انسانی و اجتماعات محلی با تأکید بر سکونتگاه های روستایی در مواجهه با مخاطرات طبیعی و شوک های احتمالی است و به منظور سنجش مدل، تاب آوری اجتماعی پنج روستا از حوزه روستایی منطقه اقبال غربی استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفته است. تدوین شاخص های سنجش مؤلفه های اجتماعی سکونتگاه های انسانی در برابر مخاطرات طبیعی بر اساس مفهوم تاب آوری و ویژگی های اجتماعی سکونتگاه های تاب آور در برابر بحران تدوین گردیده است و پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه میدانی و یا تحلیل های مکانی با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی و قابلیت های نرم افزار GIS سنجش مؤلفه های اجتماعی فرهنگی بر اساس قابلیت های تحلیل مکانی و با بهره گیری از داده های مکانی و غیرمکانی به صورت توأمان صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان تاب آوری اجتماعی فرهنگی روستاهای بررسی شده در ابعاد مورد بررسی بسیار پایین بوده و تفاوت های معناداری میان سطوح تاب آوری در ابعاد مختلف و در بین روستاهای بررسی شده مشاهده می گردد. همچنین تحلیل همبستگی میان ابعاد بررسی شده بیانگر همبستگی مستقیم میزان تاب آوری اجتماعی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و انگیزش های درونی و فردی ساکنین است.

حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.

بافت های تاریخی و قدیمی شهرها و روستاهای کشور جزئی از میراث فرهنگی و تاریخی آن ها محسوب می شوند. این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. بنابراین حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آن ها اجتناب ناپذیر است. این فرسودگی ها علاوه بر پهنه های شهری در روستاها نیز دیده می شود. سنجش میزان فرسودگی کالبدی این پهنه ها جهت انتخاب الگوی مداخله صحیح ازجمله مهم ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری است. از این رو تدوین الگوهای مناسب جهت شناسایی صحیح پهنه های فرسوده و اولویت بندی آن ها ضروری به نظر می رسد. بر این اساس هدف این پژوهش نخست، بازشناسی شاخص های فرسودگی کالبدی پهنه های شهری و روستایی است چراکه با توجه به مطالعات صورت گرفته نمی توان فرسودگی بافت های شهری را تنها منوط به 3 عامل نمود و بر اساس آن به تدوین الگوی مناسب جهت سنجش آسیب پذیری و فرسودگی کالبدی پرداخته شود. از دیگر جنبه هایی که این پژوهش بر آن تأکید دارد شیوه سنجش شاخص ها و بهره گیری از تحلیل فازی به جای تحلیل بولین است که در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل مکانی- فازی با قابلیت پردازش داده های مبهم و تلفیق آن با روش 1TOPSIS، جهت سنجش شاخص ها به تدوین روشی مناسب جهت سنجش میزان فرسودگی پهنه های شهری و روستایی پرداخته شده است. برای تعیین کاربست این روش ترکیبی مورد نظر شهر مراوه تپه از استان گلستان در پژوهش حاضر انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کل پهنه های شهر به 4 سطح قابل تقسیم است، که شامل پهنه های مطلوب ، پهنه های فرسوده ی شدید کالبدی (اولویت اول مداخله)، پهنه های نسبتاً فرسوده کالبدی (اولویت دوم) و پهنه های نیازمند بهسازی (اولویت سوم) می باشند.

اصول مدرن حقوق اداری، هنجارهای ارزشمندی هستند که در حقوق اداری اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شناسایی شده و در جهت توسعه حقوق اداری و به منظور نیل به یک اداره کارآمد و تضمین کننده حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان به کار بسته می شوند. در این مقاله اصول فوق از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می شوند. این قانون در استفاده از بسیاری از اصول گفته شده موفقیت های قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری، بی طرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری، رفتار مؤدبانه، تکلیف به راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجانده اند. از آنجا که مهم ترین ماده در بیان این اصول، ماده 90 قانون می باشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگاه تطبیقی بررسی شده است. اصول حقوقی به صراحت در ماده 90 گنجانده شده و اصول اخلاقی به طور غیرمستقیم و با امعان نظر به مفاهیم بسیار نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی قابل شناسایی هستند، در این ماده پیوند بسیار معنادار حقوق و اخلاق که امروزه در اکثر نظام های مدرن حقوق اداری تحقق یافته، به خوبی مشهود است.

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید. هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد،پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود. نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.