نادعلی صادقیان

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بینا لمللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیه شئون زندگی انسان ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. این مقاله، درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند، جعل و انواع آن میپ ردازد و به دنبال آن، اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل، مشکلات و ابزار معنوی این جرم دارد و در پایان، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه مین ماید.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته درحاشیه آن، کشورهای نوخاسته، خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به طورمستقل گردیده اند. مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدیدآمدن سه کشور دیگر در حاشیه آن در چند سال اخیر، به عنوان منطقه ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان، باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه ای و کانون توجه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر، هر کدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه می دهند. اما درحال حاضر، برمبنای حقوق بین الملل، معاهدات 1921 و 194م.، حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر می باشد. در این مقاله، به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا، ابتدا به پیشینه تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته می شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر، نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین الملل بررسی شده و به دنبال آن، نظام حقوقی خزر، قبل از فروپاشی شوروی و پس ازآن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی، ارائه گردیده است.