حمیدرضا شیرزاد

در پی جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و قتل عام بیش از 1400 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 5000 نفر دیگر و تخریب زیرساخت ها و تاسیسات دولتی و ویران کردن بیش از بیست هزار باب منزل و جنایات بی شمار دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به ریاست قاضی گلدستون به بررسی این موضوع همت گماشت. نتیجه تحقیق گسترده این کمیته در قالب یک گزارش 574 صفحه ای دایر بر «ارتکاب جنایات جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت» تقدیم شورای حقوق بشر شد و پس از تصویب و احاله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رغم مخالفت شدید اسراییل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به تصویب مجمع عمومی رسید و احتمال ارائه به شورای امنیت و طرح در دیوان بین المللی لاهه در گام های بعدی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر این گزارش، به بررسی و تحلیل ابعاد آن از منظر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته و تلاش شده است تا مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بر پایه اطلاعات این گزارش مورد شفاف سازی و موشکافی قرار گیرد.

پول واحد در قالب یورو یکی از عناصر اصلی قوام بخش ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا می باشد که تغییر و تحول در آن می تواند سبب تغییرات ژئوپلیتیکی دیگری در این قاره شود. روشن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کلیت این اتحادیه و از جمله وحدت پولی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئله تاثیر خروج انگلستان(برگزیت ) بر وحدت پولی اروپا می باشد. اهمیت این مسئله در تاثیرات ژئوپلیتیکی تداوم اروپای نسبتا منسجم و یا تغییر آن به یک اروپای شکننده بر سیاست بین الملل است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از نظریه پیتر شوارتز(سناریونویسی معروف به G.N.B کسب و کار تجارت جهانی درقالب الگوی آینده پِژوهشی) و نیز روش توصیفی، تحلیلی و نیز فرایند محور سه سناریو، بدبینانه شکست وحدت پولی اروپا، سناریو حفظ وضع موجود(تداوم همکاری ها میان انگلستان و اتحادیه اروپا) و سناریو خوشبینانه(انسجام فرایند وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا) را ارائه دادند. بر مبنای شرایط وقوع سناریوها، نتیجه اصلی پژوهش این است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به تقویت مناسبات و سیاست های واحد پولی یورو کمک خواهد کرد.

صنعت ساختمان به دلایلی از جمله تأثیر آن بر رفاه جامعه، اثرگذاری بر بیش از صد صنعت، تأثیر قابل توجه بر اشتغال کشور و تولید ناخالص ملی از صنایع مؤثر محسوب می گردد. ابعاد صنعت حکایت از عدم توان تأمین مالی توسط دولت یا اثرات منفی ورود دولت در بخشی از تأمین مالی آن دارد. بیشتر ابزارهای موجود، متمرکز بر تأمین مالی سازنده می باشد. این موضوع در حالی است که به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است؛ از سوی دیگر به دلیل مواردی از جمله عدم انطباق پرداخت ها با جریان نقد مورد نیاز پروژه های ساختمانی، صکوک نتوانسته نیاز تأمین مالی این صنعت را به طور کامل برآورده سازد. از ابزارهای تأمین مالی جدید که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، اوراق سلف می باشد. تاکنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است، اما خلأ تحقیق در خصوص معرفی مدل کاربردی و اجرایی این ابزار که منطبق بر ضوابط و مقررات و عرف صنعت ساختمان باشد، محسوس و مشهود است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده و اجرای اوراق سلف جهت تأمین مالی مسکن خصوصاً خریداران می باشد. در این مقاله با نگاه کاربردی مدل اجرایی اوراق سلف بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از پیشنهاد مسکن به عنوان دارایی مبنا و مدل عملیاتی آن به ویژه با تأکید بر تحویل فیزیکی مسکن در سررسید که برای اولین بار در کشور توسط نویسندگان این مقاله طراحی شده است، ارائه می گردد. نتایج تحقیق و مقایسه آن با ضوابط و مقررات خصوصاً مصوبه کمیته فقهی، حاکی از امکان اجرایی شدن مدل پیشنهادی است.

ایران باوجود داشتن ارزش ها و انگاره های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای همسایه در بکارگیری دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی با چالش جدی مواجه است. همین ضعف ها موجب شده است بازرگانان نیز برای یافتن مسیر های جدید صادراتی؛ با چالش هایی مواجه باشد. بررسی های این پژوهش از منابع رسمی بر پایه آماری سال 2019 نشان می دهد صادرات ایران به کشور های همسایه، نامتوازن و کمتر از ظرفیت های آن است. این مطالعات نشان می دهد ایران تنها 1.76 درصد( یک و هفتادوشش صدم درصد) نیاز وارداتی 15کشور همسایه را تأمین می کند. این سهم تجارتی نشان دهنده ی فاصله زیاد با اصول تجارت جهانی با همسایگان است. به نظر می رسد با تقویت دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی در کنار سایر مؤلفه های اقتصادی، سهم تجاری ایران در کشورهای همسایه را ارتقاء داد. برای آسیب شناسی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشو رهای همسایه در این مقاله با تکیه بر مبانی نظری نهادگرایی نئولیبرال، موضوع بررسی شده است. فرض بر این است که اتخاذ مدلی از دیپلماسی اقتصادی نوین که هم زمان به تبادل فرهنگی با مؤلفه های دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات صلح گرا با مؤلفه های دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی اقتصادمحور با مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی توجه کند، موجب گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در کشورهای همسایه می گردد. تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف، «کاربردی» و ازنظر روش«توصیفی- همبستگی» و«علی- ارتباطی» است.

ایجاد احتمالی دالان زنگزور یکی از رادیکال ترین تغییرات ژئوپلیتیک در حوزه قفقاز خواهد بود که تأثیرات گوناگونی بر کشورهای منطقه خواهد داشت. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن ذیل تحریم های بین المللی امکان انتفاع کمینه از مزایای ترانزیتی احتمالی این دالان را نخواهد داشت اما تحت تأثیرات تعقیبی فراوانی قرار خواهد گرفت که بر جنبه های مختلف امنیت آن اثرات سوء دارد. نظر به فقدان تحقیق بسنده در این زمینه، مطالعه حاضر تلاشی است که ضمن رفع نواقص معرفت شناختی و روش شناختی در پیشینه تحقیق، با استخدام نظریه مجموعه امنیت منطقه ای، کاربست رویکردهای تحقیق تلفیقی (تحلیل اکتشافی، تحلیل ساختاری و سناریو پردازی) و اعتباربخشی یافته ها به کمک نظرات نخبگانی و نرم افزارهای مرتبط (اس پی اس اس، میک مک و سناریو ویزارد)، به کشف تأثیرات منفی دالان زنگزور بر امنیت ایران بپردازد و برای برون رفت از آن، سازگارترین سناریو را ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان داد که ایجاد این دالان توسط 18 متغیر با بار عاملی قابل قبول در 4 مؤلفه اقتصادی، ترانزیت، هژمونیک/ژئوپلیتیک و نظامی(مطابق ارزش ایگن)، بر امنیت ایران تأثیر منفی می گذارد. تحلیل ساختاری نیز نشان داد که این نظام تأثیرات متشکل از متغیرهای بحرانی، ریسک، هدف و خروجی است که هر کدام دارای رفتار و ماهیت اختصاصی هستند و باید موردتوجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. همچنین، نتایج حاصل از سناریو پردازی نشان داد که متغیرهای "تقویت همگرایی سیاسی با ارمنستان"، "سرمایه گذاری ترانزیتی مشترک با ارمنستان"، "حفظ وضع موجود در مرزها"، و"خنثی سازی تحریم ها و بازگشت به رقابت پذیری تجاری" عوامل کلیدی در سازگارترین سناریوی مطلوب در این زمینه به شمار می روند.

عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.