زهرا شوشتری

اعتقاد و التزام به اصول اخلاقی جزء اولین التزامات بشری بوده که در ادوار مختلف زمانی تکامل یافته است و هر دینی به فراخور زمان نزولش به بعضی از این اصول اشاره نموده است. تا مرحله ای که خاتم انبیاء، محمد مصطفی(ص) هدف از بعثت خویش را کامل کردن اخلاق بیان می‏نمایند «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». اصول اخلاقی که از وحی و عقل نشأت گرفته از استحکام و استدلال بیشتری برخوردار می‏باشد به همین جهت آثار التزام به این اصول محسوس‏تر و همگانی‏تر می‏باشد و یکی از ثمرات آن مصون ماندن اجتماع از آسیبهاست زیرا عدم تجاوز افراد به یکدیگر پایة تمامی قوانین است، درچنین اجتماعی جرم کاهش می‏یابد و فضائل اخلاقی به طور گسترده فزونی می‏یابد و افراد هم مقید به محکمه وجدان و درون بوده و هم مقید به کیفر بیرونی و اجتماع می‏باشند. اینها ثمره تقید به اوامر و نواهی اخلاقی برخاسته از وحی می‏باشد ولی در جوامع غیر دینی اصول اخلاقی وجود دارد که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و از آن به نام اخلاق تابو نام برده می‏شود که دارای شرایطی غیر از شرایط مذکور می‏باشد. در مصاحبه آقای وایت با آقای راسل (فیلسوف انگلیسی)، به این نوع اخلاق اشاره شده است و علامه محمد تقی جعفری«ره» نیز این نوع اخلاق را به نقد کشیده اند. این نوشتار به بیان نظرات آقای راسل در رابطه با اخلاق و نقد علامه جعفری«ره» پرداخته است.

کتاب «ماجرای غم‏انگیز روشنفکری در ایران»، نوشته استاد محقق دکتر سید یحیی یثربی، اثر تحقیقی و ارزنده‏ای است پیرامون تاریخچه، ریشه ها و روند جریان روشنفکری در غرب و بازتاب نه چندان خوشایند آن در ایران و تبعات شوم تأثیرات آن بر فکر و فرهنگ ما، که در پروسه‏ای صدساله به قائله‏ای در مقابل سنت ایرانی و دیانت در این مرز و بوم منجر شده است. آنچه در پی می‏آید برداشتی است گزارش گونه از این کتاب که به امید بهره‏برداری مفید، از نظر خوانندگان محترم می‏گذرد.

اعتقاد و التزام به اصول اخلاقی جزء اولین التزامات بشری بوده که در ادوار مختلف زمانی تکامل یافته است و هر دینی به فراخور زمان نزولش به بعضی از این اصول اشاره نموده است. تا مرحله ای که خاتم انبیاء، محمد مصطفی(ص) هدف از بعثت خویش را کامل کردن اخلاق بیان می‏نمایند «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق». اصول اخلاقی که از وحی و عقل نشأت گرفته از استحکام و استدلال بیشتری برخوردار می‏باشد به همین جهت آثار التزام به این اصول محسوس‏تر و همگانی‏تر می‏باشد و یکی از ثمرات آن مصون ماندن اجتماع از آسیبهاست زیرا عدم تجاوز افراد به یکدیگر پایة تمامی قوانین است، درچنین اجتماعی جرم کاهش می‏یابد و فضائل اخلاقی به طور گسترده فزونی می‏یابد و افراد هم مقید به محکمه وجدان و درون بوده و هم مقید به کیفر بیرونی و اجتماع می‏باشند. اینها ثمره تقید به اوامر و نواهی اخلاقی برخاسته از وحی می‏باشد ولی در جوامع غیر دینی اصول اخلاقی وجود دارد که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و از آن به نام اخلاق تابو نام برده می‏شود که دارای شرایطی غیر از شرایط مذکور می‏باشد. در مصاحبه آقای وایت با آقای راسل (فیلسوف انگلیسی)، به این نوع اخلاق اشاره شده است و علامه محمد تقی جعفری«ره» نیز این نوع اخلاق را به نقد کشیده اند. این نوشتار به بیان نظرات آقای راسل در رابطه با اخلاق و نقد علامه جعفری«ره» پرداخته است.

به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوه حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام های حقوقی مختلف مناقشه برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه ها و مواضع نظام های حقوقی در موضوعات داوری پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به ویژه از سوی طرف بازنده داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری ناپذیری موضوع اختلاف به موجب قوانین حاکم، به عنوان راه های گریز از وضعیت مغلوب شدن در داوری، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری پذیری، به ویژه در حقوق مالکیت فکری، به درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری پذیری در داوری بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده ای از نظریه انطباق نظم عمومی و داوری ناپذیری دفاع کرده اند و معتقدند داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائه دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به لحاظ این ارتباط، داوری ناپذیر محسوب نمی شوند. در این خصوص رویه داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.