منصور حیدری

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی چگونگی اثرپذیری رشد تولید از رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم است. از آنجایی بسیاری از متغیرهای کلان موثر بر رشد اقتصادی دارای تواترهای بالایی نسبت به رشد اقتصادی هستند؛ عدم توجه به این مساله سبب از دست رفتن اطلاعات و عدم شناخت روابط  دقیق بین متغیرها می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصادی ایران طی دوره 1390-1400 و روش های میداس و ور- میداس اثرات ماهانه نرخ رشد ارز، تورم و رشد نقدینگی بر رشد اقتصاد فصلی ایران  مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رشد هر سه متغیر قیمت، نرخ ارز و نقدینگی حقیقی ابتدا تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و بعد از حد معینی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردند. نتایج نشان چنانچه رشد نقدینگی حقیقی در حدود 12/0 درصد، تورم حدود، 1.93 درصد و رشد نرخ ارز 02/2 درصد در ماه باشد، رشد اقتصادی  تقویت خواهد شد و اگر رشد ماهانه ازمقادیر ذکر شده بیشتر شود، اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر جای می گذارد.  

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینه ساز کاهش تولید و خارج شدن آن ها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاه های داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکت های داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطاف پذیری سیستم ارزی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان می دهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد می کند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیم های ارزی میانه اجرا شود.

هدف: بررسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی بعداز اجرای برنامه های توسعه برنامه محور در استان کردستان (1327-1352ش). روش/ رویکرد پژوهش: داده های این پژوهش از   مدارک آرشیوی و کتابخانه ای به دست آمده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهداف پیش بینی شده از اجرای این برنامه ها محقق نشد. ازجمله درپایان اجرای برنامه چهارم توسعه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کردستان، میزان باسوادی در روستاها به ۲۲ درصد و در شهرها به ۵۲ درصد رسید. با بررسی این برنامه ها در زمینه های بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، آب آشامیدنی، ایجاد فضای شهری، شبکه ارتباطات (راه ها، مخابرات)، و رشد متوازن بین صنعت و کشاورزی، و بهبود و ارتقای استانداردهای لازم برای زندگی، اقداماتی که به تحولات بنیادین منجر شود و چهره استان کردستان را تغییر دهد دیده نمی شود؛ ولی در نمای کلی اجرای برنامه ها سبب تغییر در رابطه دولت و شهروندان شد و با اجرای برنامه های آموزشی و اقتصادی، حاکمیتْ نفوذ خود را در میان روستاییان افزایش داد و آن ها را به خود وابسته کرد.

یکی از مهمترین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و ارزش های فرهنگی است که قابلیت ارتقای قدرت نرم جامعه ایرانی در سطح داخلی و خارجی را دارد. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم است و صرفاًً باید با شناسایی و برنامه ریزی های راهبردی به بازتولید قدرت نرم پرداخت. یکی از بسترهای شناسایی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی، قانون اساسی که مبین تمامی ظرفیت های ملی و دینی موجود در زمینه منابع قدرت ملی است. به همین منظور، با تحلیل محتوای قانون اساسی می توان ظرفیت ها و پتانسیل های نرم افزاری ایران در حوزه قدرت را بازآفرینی و عملیاتی نمود. در همین راستا، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد: منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کدامند و شامل چه مؤلفه هایی می شوند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که منابع فرهنگی قدرت نرم ایران در قانون اساسی در چهار حوزه نمادهای ملی، نمادهای دینی، ارزش های سیاسی و علم و دانش قابلیت شناسایی دارند و مؤلفه های مستخرج نشان می دهند که ایدئولوژی اسلامی، استقلال فرهنگی و آزادی، قسط و عدل، علوم و فنون برترساز بیشترین فراوانی ها و ارتباط مؤثری با قدرت نرم افزاری ایران دارند.

جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم می باشد که از جمله آنها، فرهنگ و ارزش های فرهنگی می باشد. برای ارتقاء توانمندی ایران باید این منابع را شناسایی و برای تبدیل آنها به قدرت نرم همت گمارد و یکی از بسترهای شناسایی مولفه های قدرت نرم جامعه ایرانی، اسناد فرادستی و سیاست های کلی نظام می باشد که ارزش ها و منابع قدرت آفرین برای ایران در آنها نمود یافته اند. به همین منظور، مقاله حاضر «سند مولفه های هویت ملی ایرانیان» را برای بررسی برگزیده است و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که؛ منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند هویت ملی ایرانیان کدامند و ارزش های ملی و دینی چگونه بر ارتقاء قدرت نرم افزاری ایران تاثیر می گذارند؟ یافته های مقاله نشان می دهند که ارزش های ملی (هویت ملی، زبان فارسی، پیشینه تمدنی، علم، مفاخر ملی و میراث فرهنگی) و ارزش های دینی (سنت های حسنه، مساجد، مراسم آئینی، اخلاق گرایی، ایدئولوژی اسلامی، توحید و ایمان،) منابع قدرت نرم ایران می باشند که با ایجاد جذابیت، همبستگی و پیوند اجتماعی، نزدیکی ملت ها به آرمان های جامعه ایرانی، اشاعه الگو و شاخص ها، تولید اعتبار، استحکام ساختار قدرت و... قدرت نرم ایران را ارتقاء می دهند.

خلافت فاطمیان (567- 297هـ.ق/1171-910م) که به عنوان حکومت رقیب خلافت عباسی(656-132 هـ.ق/1258-570م) درشمال آفریقا بر پا شد، از ویژگی های سیاسی و اداری و نظامی ویژه ای برخوردار بود. امامان دوران دعوت پنهانی اسماعیلیه با شبکه دعاه و پیروان پراکنده اما سازمان یافته آنان در سال297 هـ.ق/910م توانستند خلافت فاطمی را پایه گذاری نمایند و قدرت سیاسی و نظامی را به صورت رسمی به دست آورند. در این راستا تحولی گسترده در مقام و موقعیت امام اسماعیلی و حلقه های پیرامون وی از شرایط غیر رسمی به شرایط رسمی صورت گرفت که در طی آن سازمان یابی قدرت و باز تعریف عناصر جامعه اسماعیلی در قالب نهادهای اداری و نظامی و سیاسی مرسوم زمانه بود. ساخت دیوانی و نظامی تحت تأثیر آموزه های سیاسی و اجتماعی اسماعیلی و اقتضائات برپایی خلافت شیعی بود که بیش از دو قرن در مصر دوام نیافت. مهم ترین علل آن را باید در ساخت دیوانی و نظامی آنها و چگونگی تعامل دیوانیان و نظامیان و عوامل مؤثر بر آن جستجو کرد. در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی بررسی ساخت دیوانی و نظامی و علل هم گرائی و علل واگرایی در تعامل آنها مورد توجه قرار گرفته تا بدین سؤال پاسخ داده شود که تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره دوم خلافت فاطمی چگونه و تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟

خلافت فاطمیان(297-567 ق.) که به منزله حکومت رقیب خلافت عباسی(132-656 ق.) در شمال آفریقا برپا شد، از ویژگی های سیاسی، اداری و نظامی ویژه ای برخوردار بود.امامان دوران دعوت پنهانی اسماعیلیه با شبکه دعاه و پیروان پراکنده اما سازمان یافته، در سال 297ق.خلافت فاطمی را پایه گذاری کردند و قدرت سیاسی و نظامی را به صورت رسمی به دست آوردند.در این راستا، تحولی گسترده در مقام و موقعیت امام اسماعیلی و حلقه های پیرامون وی از شرایط غیررسمی به شرایط رسمی صورت گرفت که طی آن، سازمان یابی قدرت و بازتعریف عناصر جامعه اسماعیلی در قالب نهادهای اداری، نظامی و سیاسی مرسوم زمانه انجام شد.ساختار دیوار و نظامی تحت تأثیر آموزه های سیاسی و اجتماعی اسماعیلی و اقتضائات برپاییِ خلافت شیعی بود که بیش از دو قرن در مصر دوام نیافت.مهم ترین علل آن را باید در ساختار دیوانی و نظامی آن ها و چگونگی تعامل دیوانیان و نظامیان و عوامل مؤثر بر آن جست وجو کرد.در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی ساختار دیوانی و نظامی و علل هم گرایی و واگرایی در تعامل آن ها پرداخته و به این سؤال پاسخ داده شده است که تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمی چگونه و تحت تاثیر چه عواملی بوده است.