شهزاد برومند جزی

این مقاله به بررسی شاخص هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر می پردازد. این شاخص هزینه های ایجاد شده توسط مصرف و قاچاق مواد مخدر تحمیلی بر جامعه را اندازه گیری می کند و همچنین می تواند به کاهش مصرف کمک کند و اثربخشی سیاست های دولتی در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر را اندازه گیری کند. روش شناختی مورد استفاده در این تحقیق، روش «هزینه های بیماری» است. بر اساس این روش، کلیه هزینه های ملموس تحمیلی بر جامعه ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر به غیر از هزینه های خرید مواد، مد نظر قرار می گیرند. با پیروی از مطالعات کولینز و لاسپلی (1996)، هزینه های اجتماعی خالص یعنی در نظر گرفتن پیامد های جانبی مثبت ناشی از مصرف و قاچاق مواد (لذت از مصرف و درآمد حاصل از فروش) مطالعه را به پیش می بریم. گروه های پرداخت کننده هزینه عبارتند از: مصرف کنندگان، جامعه و دولت و هزینه ها به سه گروه: هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های جانبی تقسیم می شوند. مصرف کننده و جامعه زمانی نسبت به پرداخت هزینه ها حساسیت نشان می دهند که پرداخت آنها باعث کاهش درآمد اسمی آن ها شود. هزینه های مستقیم بر درآمد اسمی، هزینه های جانبی بر ترکیب هزینه های خانوار و هزینه های غیرمستقیم بر درآمد واقعی اثر می گذارند. همچنین هزینه های غیرمستقیم و جانبی موجب کاهش قدرت خرید افراد می شود. شاخص هزینه های اجتماعی مواد مخدر به روش COIدر ایران محاسبه نشده است.

صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند.  این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع  کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.  با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد  نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

مقدمه: همه روزه مردم سراسر جهان، با وقایعی روبه رو می شوند که منجر به مرگ، آسیب، تخریب اموال و اختلال در فعالیت های روزانه ایشان می گردد . این تجارب ناخوشایند به عنوان بحران های طبیعی یا انسان ساخت تلقی می شوند . ایران به علت شرایط جغرافیایی، از کشورهای بلاخیز دنیا محسوب می شود. عاملی که مدیریت بحران را در حوادث طبیعی تسهیل می کند وجود یک زنجیره یکپارچه از تمامی اجزا و خدمات امدادی و بشردوستانه است که به انسان های درگیر در حوادث عرضه می گردد و به عنوان زنجیره تأمین بشردوستانه شناخته می شود . روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه در سه دسته اصلی سازمان، محیط و فنّاوری و سپس اولویت بندی هر کدام با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و بهره گیری از اطلاعات و تجربیات 18 نفر از مدیران باتجربه جمعیت هلال احمر در سوانح به وسیله طراحی و توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی در بین آنها انجام شده است . پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات کسب شده در نرم افزار اکسپرت چویس در 11 مورد اولویت بندی شده است . یافته ها: در این پژوهش که بر اساس تئوری TOE انجام شده است، سه شاخص اصلی سازمان، محیط و فنّاوری به عنوان شاخص های اصلی و 14 زیرشاخص با عناوین مدیریت ارشد، منابع انسانی، پشتیبانی، استراتژی و برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت شرایط حقوقی سیاسی، شرایط فرهنگی اجتماعی، شرایط جغرافیایی، فنّاوری محیط، آموزش فنّاوری و سیستم های اطلاعاتی شناسایی شدند. نتیجه گیری: مطابق نتایج، عامل سازمان با شاخص های شرایط مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی، استراتژی و برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت در اولویت اول، عامل محیط با شاخص های شرایط حقوقی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، جغرافیایی و فنّاوری محیط در اولویت دوم و عامل فنّاوری با شاخص های آموزش فنّاوری و سیستم های اطلاعاتی در اولویت سوم قرار گرفته اند .