سجاد ستاری

نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایه سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکل گیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح می دهد. [1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل یوتوپیا و سیاست زندگی طبقاتی»)، جامعه وارد فرایند مداوم بازآفرینی و خلق یک وضعیت وجودی نو با خصلت «خوداتکایی و خودگردانی» می شود. نویسنده این وضعیت وجودیِ درحال ایجاد در ایران را «تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی» می نامد و سه پایه اصلی آن را (نخست؛ «شکل گیری یک ضدّالاهیات سیاسی در جامعه با اتکاء به مفهوم الاهیاتی وضع بی گناهی»، دوّم؛ «یأس از امکانیّت انقلاب سیاسی یا هراس جمعی از عواقب آن» و سوّم؛ «گرایش فزاینده به انقلاب روزمره اجتماعی به مثابه بدیلی اضطراری برای انقلاب سیاسی) می داند. از دید وی، در فرایند تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی، نوعی «زایش طبقاتی جدید» رخ می دهد و به «تولّد یک طبقه اجتماعی خودآیین» و «آغاز خودآیینی طبقاتی در تاریخ ایران» می انجامد. به زعم نویسنده، طبقه جدید خودآیین سه پایه اصلی جامعه پسااوتوریته شرقی را بیش از پیش بسط می دهد و بدین سان، وضعیت خاصّی در جامعه ایران پدیدار می شود که نویسنده آن را «جامعه واحد با دو قلمرو اجتماعی متعارض» (نخست؛ «قلمرو اجتماعی اوتوریته» و دوّم؛ «قلمرو اجتماعی ضدّاوتوریته») می نامد. با گذشت زمان و به ویژه بر اثر تحوّل نسلی رهبران، تعارض میان این دو قلمرو اجتماعی بر سر «نظم، منافع و بقاء» شدّت می یابد و زمینه برای آغاز یک دیالکتیک فراگیر در جامعه هموار می شود. نویسنده این رخداد خاصّ را «دیالکتیک اوتوریته گرایی اجتماعی رسمی با ضدّاوتوریته گرایی اجتماعی غیررسمی» می نامد و سنتز تدریجی آن را بروز «بحران پراکسیس دوسویه نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در جامعه» می داند. [1]. این مقاله، امتداد مقاله «قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران؛ شالوده و شرایط امکان» (ستاری 1401) است.

نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی می کند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعه ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت سرمایه»، «بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره»، «جابجایی فزاینده طبقاتی» و «تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی»)، جامعه به تدریج در مسیر «عدم تعادل های بزرگ»، «انقطاع تاریخی همه جانبه» و درنهایت، ورود به یک «وضعیت استثناء جبری» قرار می گیرد. نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را «مسأله بنیادی ایران» می نامد و فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار مرحله «تکوین اولیه»، «دگرگونی بزرگ»، «آستانگی»، و «ساعت وضعیت استثناء جبری» معیّن می کند. به زعم وی، با آغاز «مرحله آستانگیِ وضعیت استثناء جبری» و بویژه با فرارسیدن «ساعت وضعیت استثناء»، شرایط اگزیستانس نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی دگرگون می شود و آنها احساس می کنند وارد مرحله تاریخی جدیدی شده اند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد در جامعه رشد می یابد. از دید نویسنده، هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست و همواره امکان بازاندیشی وجود دارد؛ بااین حال، هم نخبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی، هر دو در معرض چند پارادوکس بزرگ خاصّ و مشخّص قرار می گیرند.

مقاله کوششی است در صورتبندی یک روایت خاورمیانه ای قرارداد اجتماعی. استدلال نویسنده آن است که همگام با تحوّلات کالایی، حرکت آگاهی در تاریخ و به تبع آن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی در اُفق جوامع خاورمیانه، به تدریج لحظه ای در تاریخ هر یک از این جوامع فرا می رسد که در آن لحظه، نوعی توازن میان قدرت نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی شکل می گیرد. نویسنده این لحظه ی خاصّ تاریخی را لحظه ی اضطرار قدرت، وضعیت استثناءِ خاورمیانه ای و زمان تولّد سوژگی در خاورمیانه نامیده و بر این باور است که به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاصّ، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، در دو راهیِ تاریخی مسیر خشونت بار انقلاب/ جنگ و مسیر صلح آمیز قرارداد اجتماعی قرار می گیرند. وی با تاکید بر پیش بینی ناپذیری رفتارها در این لحظه و وضعیت حادّ، در ادامه موجّه ترین مسیر را قرارداد اجتماعی جدید خاورمیانه ای دانسته و ماهیت، شرایط امکان، نحوه ی وجود، منافع و موانع آن را به ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه شرح داده است.

نویسنده با طرح «هیدروکربُنیسم» به مثابه رهیافتی جایگزین برای «رانتیِریسم»، بر آن است که«سنّت، نفت و شبه بازار»، کلّیتی یکپارچه و منبع اصلی گذارِ جوامع نفتی خاورمیانه از «شیوه ی تولید هیدرولیکِ» پیشاسرمایه داری به یک«شیوه ی تولید هیدروکربنی» در قرن بیستم بوده است. وی، وحدت دائمی سنّت، نفت و شبه بازار را گونه ای «وضع طبیعی خاورمیانه ای» فرض می کند که زمینه ساز تأسیس یک «تکنوکراسی رفاهی» در این جوامع نفتی بوده و نخبگان قدرت از این نوع تکنوکراسی برای خرید مداوم کالاهای سیاسی از بازارهای اجتماعی و به تبع آن، دستکاری مستمر «درآمد، مصرف و زندگی سیاسی» استفاده می کنند. نویسنده، نتیجه ی این وضع طبیعیِ خاورمیانه ای را «بی سوژگی» و غایت آن را حلّ مداوم «معمّای بازتولید» پارادایم های قدرت مستقر در این جوامع می داند. امّا به زعم وی، حلّ دائم معمّای بازتولید بیش از هر چیز به «فاکتور ایکس اجتماعی» بستگی دارد و تکنوکراسی رفاهی به دلیل ناتوانی در خلق مداوم این فاکتور، به تدریج باعث زوال همه ی اَشکال سرمایه و در نهایت، افول «رشد اقتصادیِ باثبات همراه با توسعه سیاسی ریشه دار» می شود. به زعم نویسنده، حرکت به سوی نوعی «قرارداد اجتماعی خاورمیانه ای» و تأسیس یک «لویاتان مالیاتی»، پیش شرطِ عبور هرچند کُند، دشوار و پیچیده ی این جوامع، از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجتماعی خاص خود است.

نویسنده مفهوم «جهان در حالِ شدن» را جایگزین «جهانی شدن»نموده و با صورتبندی رهیافت «زیستْ فرهنگ»، درصدد شرح فنون و سازوکارهای قدرت برای اداره فرد و جمعیّت در قرن بیست و یکم است. به زعم وی، به موازات تکامل تکنولوژی و بسط تاریخی تمام عیار آن، حکومت بر انسان بیش از آنکه از طریق زیستْ سیاست و تکنولوژی بدن باشد؛ فراتر از آن، از طریق زیستْ فرهنگ و تکنولوژی روان خواهد بود. نویسنده زیستْ فرهنگ را امتداد زیستْ سیاست و شیوه نوین حکومتداری تعریف کرده و بر آن است که، قدرت با ترکیب تکنولوژی با استراتژیها و تکنیک های پیچیده روانکاوانه، «تکنولوژی روان» را برساخته و با به کار انداختن بی وقفه آن، همزمان به «انشعاب و تعلیق بزرگ فکر» و «بازآفرینی فزاینده در روان آدمی» روی آورده و با مرکزیت بخشیدن به لذّت بدن و لذّت مصرف، به تأسیس اقتصاد سیاسی آرشیتکتونیک (معماری گونه) و اداره فرد و جمعیّت می پردازد. نویسنده،ضمن بازتعریف «امر سیاسی» (به مثابه قدرت با ماهیت تکنولوژیک و معطوف به روان)، حرکت به سوی«چرخش روانی در رشته سیاست» و بنای«جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه» را پیشنهاد، و دلایل و نتایج آن را شرحداده است.

مقاله درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هسته در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در  فرایند توسعه ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزه «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابه علّیت های ساختی یا هسته مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست. 

«نظریه دولت» و برداشت های مختلف و متعارض از آن، رهیافتی مسلط در دانش سیاسی معاصر به شمار می آید. الگوهای مختلف لیبرالی، مارکسیستی و جهان سومی «نظریة دولت» ، همواره بازتاب گسترده ای در مطالعه سیاست در جوامع مختلف غربی و غیر غربی داشته و تئوری مرکزی غالب بویژه در ادبیات اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی بوده است. موضوع و هدف اصلی این مقاله، تلاش در جهت صورت بندی یک رهیافت نظری جدید و جایگزینِ نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» به گونه ای است که این رهیافت نظری جدید (تحت عنوان رهیافت «پارادایم قدرت») در عین اجتناب از برخی تقلیل گرایی های موجود در نظریات «دولت» و «نظام سیاسی» ، از قابلیت ها و مطلوبیت های معرفتی، روشی و نظری بیشتری برخوردار باشد.