حسین قریب

امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تأکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تأکید نموده است.

سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیّت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمّیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیّت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقّق عقلانیّت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران مناسب ترین گزینه ارتباطی با محیط جهانی را انتخاب کنند. استدلال های ارائه شده در این مقاله، در خصوص گزینه های ارتباطی مشارکت فعّالانه و یا تعامل مثبت جهانی یکی از شاخص های سیاست گذاری خارجی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با مروری بر برنامه های اوّل تا چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می شود که در تمام برنامه ها، به ویژه برنامه سوم و چهارم، بر اصل تعامل جهانی تأکید شده است؛ بنابراین همبستگی فراوانی بین شاخص های عقلانیّت که در خصوص سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده با سیاست های کلان برنامه های توسعه وجود دارد؛ لکن کاستی های اساسی و شکاف های فراوانی نیز نسبت به اهداف و عملکرد به چشم می خورد که محتاج بازاندیشی های جامع است. رفع کاستی ها و مشکلات مزبور، منوط به رعایت فرایند «مزیّت سازی» است که قابلیّت های کشور را در عرصه روابط بین الملل دوچندان نموده و مصالح و منافع ملی را به نحو مناسب تر برآورده خواهد کرد.

این مقاله با بررسی دکترین نوین امنیت ملی اوباما در پی پاسخ به سؤالاتی همچون: آیا دکترین مزبور شعار «تغییر» را پوشش می دهد؟ آیا مبانی دکترین، تماماً بر اساس «تغییر» استوار شده است و یا همسو با آن روند «تداوم» نیز در برنامه های استراتژیک اوباما جایگاهی دارد؟، می باشد. مطالب این مقاله دلالت بر این دارد که دکترین اوباما حاوی و دربرگیرنده شعار «تغییر» است و در صدد رفع چالش های دوران بوش و در تلاش برای مشروعیت بخشی به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانیان است. لکن دامنه تغییر، تمامی اصول قدرت هژمونیک امریکا را دربر نمی گیرد و دارای روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونیک امریکا نیز می باشد. قدرت هژمونیک از یک سو بر قابلیت های مادی و از سوی دیگر بر کسب رضایت از سوی سایر بازیگران و پیروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونیک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گــر» به هژمون «رهبــر» مبدل می سازد. اوباما برای نیل به این مهم، رویکــردهای سه گانه (چندجانبه گرایی، تأکید بر عنصر اقتصاد، ظرفیت سازی های نوین منطقه ای) را که به نوعی در تضاد با رویکردهای امنیت ملی بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رویکردهای نوین وی منشاء یک سری تحولات در عرصه های منطقه ای و جهانی خواهد شد، اما چالش ها و ابهام های اساسی که در دکترین اوباما قرار دارد، زمینه های شکست آن را فراهم می سازد.

سیاست گذاری خارجی یکی از حوزه های مهم سیاست گذاری عمومی است. سیاست گذاری خارجی مفهومی «وابسته» و تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد. این مقاله به تبیین «عقلانیت» به عنوان یکی از تعیین کننده ترین عوامل مؤثر با سیاست گذاری خارجی می پردازد. از آنجا که مسئولیت سیاست گذاری خارجی با نخبگان سیاسی جامعه است، کیفیت عقلانیت آنها به سیاست گذاری های خارجی گوناگونی منجر می شود که دارای نتایج و سرنوشت های مختلف استراتژیک برای جوامع مربوطه است. تبیین وضعیت سیاست گذاری خارجی در دو کشور شوروی سابق و چین که رهبران آنها دارای کیفیت های مختلف عقلانیت هستند، موجب سرنوشت های مختلفی برای آن کشورها شده است. نتایج سیاست گذاری خارجی در کشور اتحاد شوروی سابق به فروپاشی آن و در دیگری به افزایش قدرت ملی منجر شده است که رمز این تمایز را باید در عقلانیت نخبگان سیاسی آن کشورها جستجو کرد. این امر بیش از پیش ما را به اهمیت کیفیت سیاست گذاری خارجی در افزایش قدرت ملی و یا ایجاد ضعف ها و کاستی های ساختاری و کاهش مشروعیت سیاسی رهنمون می سازد.

در عصر جهانی شدن، نمی توان واحد سیاسی سرزمینی را تصور کرد که فاقد تعامل جهانی باشد. اگر واحد مزبور، دارای ظرفیت های قابل توجه باشد، ضرورت و لزوم تعامل جهانی بیش از پیش می شود. جمهوری اسلامی ایران که دارای ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات اساسی است، باید دارای تعامل جهانی قابل قبولی باشد. هرچند این ضرورت در اسناد بالادستی نظام، مورد تأکید فراوانی بوده است، اما عملکردها دارای وضعیتی متعارض با اهداف و سیاست گذاری هاست. در این مقاله در پی تبیین رمز شکاف بین اهداف و عملکردها در مورد تعامل مثبت جهانی هستیم. نگارنده بر این اعتقاد است که ریشه اصلی کاستی های مربوطه، به نوع نگرش نخبگان سیاسی در مورد ماهیت نظام بین المللی و محیط جهانی برمی گردد و این امر کیفیت تعامل جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است. از سوی دیگر، ابهام و دغدغة نخبگان سیاسی نسبت به مرزهای خاکستری و گزینه های متفاوت ارتباطی، روند ناپایداری را در نحوه و کیفیت تعامل جهانی ایجاد کرده است که محتاج بازنگری است.

جهان امروز دارای تفاوت هایی بسیار با دوران گذشته است. عنصر اصلی تفاوت های مربوط را میتوان در «کیفیت عقلانیت» و «نوع خردورزی» خلاصه کرد. عقلانیت نوین و مدرن، با وجود قابلیت ها و تواناییها، کاستیهایی نیز دارد که محتاج بازاندیشیهای گسترده است. از آن جا که «مولانا جلال الدین محمد بلخی»، دارای دیدگاه های بدیع، جامع و انتقادی نسبت به عقلانیت است، در این مقاله با الهام از اندیشه ها و افکار بلند وی، به شرح مباحث مربوط به «عقلانیت» پرداخته و تبیین اجمالی حلقه مفقوده عقلانیت مدرن در عصر کنونی پرداخته شده است. مقاله درصدد پاسخ گویی به دو سؤال اساسی است: 1- مؤلفه های بهره گیری مناسب از عقل چیست؟ 2- آثار بهره گیری مناسب از عقل چیست؟ در پاسخ به سؤال اول، به تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون و ملزومات بنیانی شکوفایی عقل هم چون «یادگیری» و «هم بستگی عقل و قلب» پرداخته شده و در پاسخ به سؤال دوم، نسبت به ریشهیابی روابط تنگاتنگ «دانایی» و «عقلانیت» با «توانایی» و «قدرت» که از آثار اصلی و اساسی بهره گیری مناسب از عقل محسوب میشود، اقدام گردیده است.