نسرین منصوری

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

قانون دوم ترمودینامیک یا قانون آنتروپی هشداری است به فعالان اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی که هدف رشد اقتصادی نامحدود را بدون توجه به ظرفیت محیط زیست دنبال می کنند. هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا نهاده انرژی با سرمایه و سایر نهاده ها در صنایع خودرو، شیمیایی و خوراکی جانشین است. برای این منظور ضمن استفاده از داده های شرکت های نمایه شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۴۰۰، تابع هزینه ترانسلوگ تخمین زده شد. جانشینی نهاده ها در صنایع مورد نظر براساس کشش های قیمتی و همچنین کشش جانشینی آلن مورد قضاوت قرار گرفت. برخلاف انتظارات نظری  نتایج نشان داد که کشش های قیمتی و کشش های جانشینی آلن بین برق و سایر حامل های انرژی منفی است و لذا این نهاده ها جانشین برق نیستند. به عبارت دیگر در فرایند تولید صنایع فوق الذکر نهاده برق و سایر شقوق انرژی مورد نیاز می باشند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد کشش جانشینی آلن بین برق و سرمایه منفی است و لذا این دو نهاده مکمل یکدیگر می باشند. باتوجه به اینکه در صنایع منتخب امکان جانشینی برق با سایر نهاده نیست می توان نتیجه گرفت که رشد این صنایع بدون توجه به ظرفیت محیط زیست، آثار مخرب زیست محیطی فراورانی را به واسطه تأمین انرژی برای این صنایع به همراه خواهد داشت.

نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید. با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولاً چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده های بانکی وجود دارد؟ ثانیاً در چه صورت یا به عبارت دقیق تر چگونه می توان سپرده های بانکی و در نتیجه سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده های بانکی وجود دارد.