وحید کریمی

بیشتر راه حل های مطرح شده برای مسائل مکان یابیوتخصیص- که در آن متقاضیان خدمات و مراکز خدماتی دارای ظرفیت مشخصی باشند- از لحاظ محاسباتی پیچیده اند.برای حل این مشکل، روش های ابتکاری متناسب با شرایط مسئله توسعه یافته اند. مکان یابی مراکز و تخصیص مصدومان زلزله به این مراکز درمانییکی از مسائل مهم در مدیریت بحران زلزله است؛ زیراتوسعة روشی مناسب برای بهینه سازیِ تخصیص مصدومان به مراکز درمانی می تواند در کاهش زمان امداد رسانی و در نتیجه کاهش آسیب های جانیاثر مهمی داشته باشد. در این مقاله، توسعة روشی ابتکاری بر پایةیک الگوریتم ژنتیک تو در تو برای بهینه سازی مکان یابی مراکز درمانی و تخصیص مصدومان زلزله به این مراکز، با استفاده از قابلیت های علم سیستم اطلاعات مکانی توضیح داده می شود. باتوجه بهاینکهمکان یابیوتخصیصمنابعدومسئلةجدااز هم نیستند وبرهمتأثیرمستقیمدارند،درروشپیشنهادی،ایندومسئلهبه صورتهم زمانحلمی شوند.با بررسیداده هایتحقیق و با توجه به نتایج آنمی توان گفت ساختار طراحی شده توانایی لازم جهت حل این نوع مسائل را با انتخاب میزان جمعیت اولیة مناسبداراست.

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید