مجید داوودی

در آغاز قرن بیستم، فلسفة تجربه گرایانه، در مقام یک مکتب فلسفی تثبیت شده، با انتقاداتی مواجه شد، چنان که ارائة صورت بندی دقیق و عاری از مشکلات معمول برای ترمیم این مکتب ضروری می نمود. یکی از گام های بلند در راه ارائة شالوده ای متقن برای فلسفة تجربه گرایانه، پیشنهاد رویکرد مبتنی بر ساختار نحوی، در کتاب ساختار نحوی زبان (1934) کارناپ بود. اما این رویکرد از عهدة پاسخ گویی به ایرادات وارده برنیامد، چنان که کارناپ از آغاز دهة چهل به ارائة رویکردی نو، با عنوان رویکرد معناشناسانه همت گمارد. هرچند هر دو رویکرد ارائه شده توسط کارناپ، یعنی رویکردهای ساختار نحوی و معناشناسانه، از نقاط اوج فلسفة معاصر به حساب می آیند، کارناپ نهایتاً نمی تواند نسخة غیر قابل انتقاد و منسجمی از تجربه گرایی ارائه کند. با این حال در پایان مقاله نشان خواهیم داد که نواقص باقی مانده (پس از اعمال رویکرد معناشناسانه) باعث نابودی فلسفة تجربه گرایی نمی شوند

با وقوع ازدواج، رابطه ی زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند امّا تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.

ظاهراً پوانکاره نخستین کسی است که در دورة معاصر، به اهمیت قراردادها در تقوم مبانی دانش اشاره کرده (و با در نظر داشتن تقسیم بندی های کانتی)، به این رأی رسیده است که اصول موضوعه و قضایایی که در مبانی علوم قرار گرفته اند، نه حقایقی پیشینی نه حقایقی تجربی را بیان می کنند، بلکه صرفاً «قرارداد» هستند. این سخن در فلسفة علم معاصر تأثیر بسیار گذاشته و توجه اندیشمندانی چون شلیک، کارنپ و کواین را به خود معطوف کرده است. از دید این اندیشمندان، پرسش اصلی این است که: چگونه مبانی دانش که به شکلی قراردادی انتخاب می شود، به تقوم دانشی تجربی در مورد جهان طبیعی می انجامد؟ دانشی که ادعای انطباق با واقعیت عینی و امور جهان خارج را دارد؟ در این مقاله، با نگاهی به آرای این اندیشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش هستیم که تأثیر قراردادها بر شکل گیری ساختارهای علمی، بر تلقی ما از ارتباط این ساختارها با واقعیت ها یا واقعیت جهان چه اثری می گذارد. با این تعبیر، تحلیل مفهوم قرارداد اصولاً، ما را به تأمل در باب مفاهیم و ساختار نحوی زبان (در اصل، ساختار منطقی آن) و چند و چون ارتباط آنها با واقعیت وا می دارد؛ زیرا علم را می توان شیوه ای برای مدل سازی روابط موجودات جهان، در زبان و بر اساس قواعد زبانی دانست.