بابک توکلی

امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت مهم برای پیشبرد اقتصادی برای درآمد زایی و هم چنین به عنوان یک منبع مهم برای رسیدن به توسعه پایدار از طریق بکار گیری تمامی ملاحظات در بخش توسعه پایدار می باشد. توسعه گردشگری به عنوان مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی، تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. برای رسیدن به اینکه کدام مناطق از استان اردبیل دارای استعدادهای مختلف برای گردشگری می باشد در این مطالعه اقدام به الویت بندی شهرستان های این استان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شد. برای این منظور از زیرساخت های گردشگری در این مناطق که به قصد ارایه خدمات وانتفاع توسعه خدمات به گردشگران و مسافران یا میهمانان طبق ضوابط ارایه می شود، استفاده شد. برای الویت بندی شهرستان های استان اردبیل از ترکیب مدل های تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به راه حل ایده آل استفاده شد.نتایج حاصله از روش های تصمیم گیری نشان داد که زیرساخت های اقامتی و مناطق گردشگری بیشتر امتیازات را از لحاظ دید کارشناسان و اساتید دانشگاه و بالاخص گردشگران داشته است و اهمیت این دو تعیین کننده الویت شهرستان ها در جهت گردشگری بوده است. برای اثبات این حالت می توان دید که شهرستان های سرعین و اردبیل در مورد زیرساخت های اقامتی و مناطق  گردشگری تعداد بیشتری دارا بوده و در نهایت به عنوان الویت های بالای دارای توان جذب گردشگر می باشند، در ضمن می توان به توانایی بالای روش های مورد استفاده اشاره داشت که توانسته اند به خوبی در مطالعه حاضر مفید باشند. هم چنین در این مطالعه جهت پیشبرد گردشگری در مناطق بدست آمده پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

یکی از مشکلات بسیار حاد محیط زیستی کشور، مدیریت نامناسب بر پسماندهای ویژه صنعتی در مناطق شهری است. عدم مدیریت بر پسماندهای ویژه خطرات زیادی را با توجه به ویژگی های احتراق، واکنش پذیری، خورندگی و سمیت بر سلامتی انسان و طبیعت وارد می نماید. برای کاهش هزینه های محیط زیستی ناشی از نبود مدیریت بر این نوع پسماند، نیاز به داشتن قوانین جامع است تا با اجرای آن این هزینه ها به حداقل برسد. در این مطالعه، برای رفع این چالش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، برای ایجاد تعهد دفع توسط تولید کنندگان، زمینه برای تدوین قوانین مناسب فراهم شده است. هدف از بازنگری و تدوین مقررات اختصاصی برای پسماند ویژه، کاهش خسارت های شدید ناشی از دفع غیر قانونی آلاینده ها به محیط زیست شهری، پر کردن خلاءهای قانونی موجود در کشور برای حفظ طبیعت و محیط زیست است. همچنین در این مطالعه پس از نقد قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند کشور و مقایسه آن با برخی از قوانین کشورهای پیشرفته، محورهای مورد نیاز برای وضع قانون تخصصی برای دفع تعیین شده است. براین اساس، قانون تخصصی تدوین شده شامل 23 ماده و 19 تبصره و آیین نامه اجرایی دفع شامل 87 ماده و 64 تبصره با مقررات جاری مقایسه شده است. از مزایای این مقررات ایجاد صندوق محیط زیستی، ارزیابی مقدماتی محیط زیستی، بررسی محیط زیستی و در نظر گرفتن دیدگاه های شهروندان برای تصمیم گیری جهت انجام واکنش اضطراری یا عملیات اصلاحی است.