ایوب احمدپور

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان، ایثارگران و خانواده معظم شهداء در سال ۱۳۶۵ مقارن با دوران مقدس تأسیس گردید و هدف از تشکیل این نهاد، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی قادر به طرح دعاوی یا دفاع در مراجع قضایی نبودند و به این دلیل زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت . علی هذا وجود نهادی با ماهیت دفاتر حمایت که در غیاب رزمندگان و ایثارگران با معرفی کارشناسان حقوق که به حکم قانون در جایگاه وکیل شناخته شده اند امری منطقی و لازم الاجرا بوده که این جریان حمایتی با همان ساز و کار اداری و قانونی خود پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز نیز تداوم یافته که فارغ از آثار مطلوب تاسیس این نهاد به بررسی برخی از شبهات و برداشتهای پیرامون حیطه وظایف دفتر حمایت می پردازیم.

بخش تعاون می تواند با جاذبه های خود موجبات ایجاد تشکل های مردمی را فراهم آورد و حلقه های مفقود شده را که در زنجیره اقتصادی کشور وجود دارد به یکدیگر پیوند دهد. در این میان ضروری است پیشران های موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن در توسعه مسکن شهری مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که فعالیت این شرکت ها می تواند به عنوان یکی از پارامترهای شتاب دهنده به توسعه کالبدی- فضایی شهرها مدنظر قرار گیرد. با این رویکرد تاکید این نوشتار بر روی چالش موثر بر عملکرد تعاونی های مسکن شهر تبریز در اثربخشی بر بازتولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی خواهند بود. روش تحقیق پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین استفاده از اسناد و مدارک و روش میدانی (مصاحبه با 30 نفر از اعضای تعاونی های مسکن شهر تبریز از طریق ابزار پرسشنامه نیمه ساخت یافته به روش نمونه گیری غیراحتمالی (گلوله برفی)) صورت گرفته است . نتایج نشان داد پیشران های« تدابیری منسجم به منظور خارج شدن بازار مسکن از رکود؛ مشارکت دادن نهادهای سرمایه گذاری مسکن، انبوه سازان و تعاونیها در تولید مسکن؛ و رضایتمندی از کارایی سود مسکن » در حاشیه بردار قرار دارند. این روند نشان می دهد که این شاخص ها گرایش به بهبود ندارد و با روند فعلی، وضعیت در سازمان همچنان نامطلوب خواهد بود. در نتیجه لازمه تحولات عملکردی تعاونی های در تحولات کالبدی فضایی مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز و تأمین کننده نیازهای تمامی شهروندان در آینده، ارتقاء شاخص های فوق می باشد .

در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.