علی رفیعی مقدم

علی رفیعی مقدم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مدیریت فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا در انحلال قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت فروشگاه های مجازی حق انصراف انحلال مصرف کننده تامین کننده قرارداد از راه دور قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 939
در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.
۲.

رابطه حقوقی ناشر و سرمایه گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل آزادی قراردادها اوراق اجاره سرمایه-گذاران مرابحه و مضاربه ناشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 743
اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه می شود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطه ناشر و سرمایه گذاران است. ناشر از طرف سرمایه گذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقیِ مشخصی را انجام می دهد. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی مانند اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی توصیفی است که به شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی انجام شده است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ یادشده، نتیجه آن می شود که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان