علی شهبازی

مقدمه: از میان تکنیک های نقشه برداری مغزی، الکتروانسفالوگرافی کمی با کاربری آسان تر جهت بررسی اختلالات روان پزشکی از جمله اختلال وسواسی_جبری مورد اقبال واقع شده است. ویژگی های طیفی، نمایان گر توزیع قدرت سیگنال در باند های فرکانسی مختلف سیگنال الکتروانسفالوگرافی کمی می باشند و می توانند تفاوت فعالیت عصبی نواحی مختلف را که شاید زمینه ساز بیماری باشند مشخص کنند. در این مطالعه با استفاده از ویژگی های طیفی دخیل در اختلال وسواسی_جبری که بر اساس مطالعات گذشته شناخته شده است را بررسی کرده و به عنوان ورودی داده ها به عملکرد الگوریتم پیشنهادی عملکرد بررسی کردیم. روش کار: این مطالعه یک مطالعه مقطعی_تحلیلی بود. سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در حالت استراحت از افراد دارای اختلال و سالم در شرایط چشم بسته به دست آمد. این روش با استفاده از کلاهک ۲۱ کاناله انجام شد. پس از حذف نویز با روش ICA ویژگی های طیفی محاسبه و پس از افزایش داده ها از طریق تقسیم الکتروانسفالوگرام به سیگنال های یک دقیقه ای، به عنوان ورودی ماشین یادگیری استفاده شد. همچنین با استفاده از آزمون های آماری این ویژگی ها بین دو گروه سالم و افراد دارای اختلال مقایسه شد. یافته ها: ۴۲ فرد وارد مطالعه شدند که ۲۷ نفر دارای اختلال و ۱۴ نفر سالم بودند. مشخص شد که هیچ یک از ویژگی های استخراج شده بین دو گروه اختلاف معناداری نداشتند. حساسیت ارایه شده توسط الگوریتم یادگیری ماشین 83/3 درصد، اختصاصیت ۸۰ درصد، دقت 82/1 درصد و نرخ نسبت یافتن غلط (FDR) 11/7 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: برخلاف مطالعات قبل اغلب ویژگی های طیفی به جز یک مورد (بتای ناحیه پیشانی) اختلاف معناداری نداشتند. الگوریتم یادگیری ماشین با دقت 82/1 درصد توانست افراد مبتلا را تشخیص دهد. این عملکرد قابل قبول و مشابه عملکرد دیگر الگوریتم ها با ویژگی های غیر طیفی و روش های تصویربرداری دیگر بود.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصولی ثابت و پایدار ازجمله حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، داشتن روابط صلح آمیز با دول غیر محارب، منع مداخله در امور سایر کشورها و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و سایر دولت ها استوار می باشد. این اصول دربرگیرنده باورها، اعتقادات جمهوری اسلامی درباره واقعیت ها یا علیت ها، صحت عمل و رفتار در حوزه تعاملات و نظام بین المللی است که از دین اسلام برخاسته است. موضوع اساسی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود آن است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با شیعه هراسی بر اساس اصول ذکرشده موفق بوده است؟ بدین سبب این مقاله درصدد است بر اساس نظریه سازه انگاری نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چهار مؤلفه سیاست هویتی، کنشگران سیاسی، کنشگران اجتماعی و کارگزار و ساختار مورد ارزیابی قرار دهد و از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای احتمالی به ارتقاء سیاست خارجی جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیعه هراسی کمک نماید. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و زمینه ای موردی انجام شده است. ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه ای بوده، حجم نمونه 25 نفر و داده ها به روش SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است.