محمد هادیان

مهمترین سرمایه و اندوخته هر سازمانى نیروى انسانى آن مى باشد. عدم وجود اطلاعات علمى مناسب در مورد بهاى تمام شده خدمات ارائه شده در بخش هاى دولتى هر گونه اقدامى در جهت اجراى بودجه ریزى عملیاتى و اصل 44 قانون اساسى در زمینه خصوصى سازى بخش هاى دولتى را با شکست مواجه کرده است. بنا براین طراحى و پیاده سازى یک سیستم هزینه یابى مناسب ضرورى و لازم الاجرا به نظر مى رسد. روش بررسی: در این مطالعه اطلاعات مربوط به کلیه هزینه هاى صورت گرفته در سال تحصیلی86-1385 مورد تحلیل قرار گرفته و در دو سناریوى مختلف هزینه تمام شده ارائه واحدهاى درسى و تربیت دانشجو در گروه هاى آموزشى دانشکده محاسبه گردیده اند. روش مورد استفاده در محاسبه بهاى تمام شده ، روش هزینه یابى بر مبناى فعالیت (Activity Based Costing )مى باشد. واحدهاى ادارى و آموزشى دانشکده در سه گروه مراکز فعالیت بالاسرى، میانى و نهایى طبقه بندى شده و هزینه هاى صورت گرفته با استفاده از مبناهاى تسهیم بین واحدهاى مختلف و نهایتاً بین دانشجویان توزیع گردیده اند. به منظور انجام محاسبات از نرم افزار اکسل 2003 استفاده گردیده است. یافته ها: از یافته هاى مراحل اولیه محاسبات مى توان به هزینه کل هریک از مراکز فعالیت اشاره کرد. پس از انجام محاسبات نهایى در سناریوى اول هزینه تمام شده ارائه یک واحد درسى در دانشکده به طور متوسط 8693137 ریال و متوسط هزینه تمام شده تربیت دانشجو 18148974 ریال محاسبه گردید . متوسط هزینه ارائه یک واحد درسى در سناریوى دوم 8902854 ریال و هزینه تربیت دانشجو 18586807 ریال محاسبه گردید. در هر دو سناریو هزینه تمام شده تربیت دانشجو در مقطع دکتراى مدیریت اطلاعات بالاترین مقدار56566092 و در رشته کارشناسى مدارک پزشکى پایین ترین مقدار 7760748 ریال مى باشد. نتیجه گیری: بررسى اطلاعات مالى دانشکده مدیریت نشان مى دهد ثبت و جمع آورى اطلاعات به صورت اسناد دست نویس توان پاسخگویى به نیاز هاى محاسبات هزینه یابى به نحوى که در دوره هاى مختلف اطلاعات مفید برای مدیران را فراهم کند، نمى باشد. علت بالا بودن هزینه در مقاطع بالاتر ارتباط نزدیکى با عواملى مانند تعداد کم این دانشجویان ، امکانات آموزشى خاص دوره هاى تحصیلات تکمیلى، استفاده از اساتید با درجه علمى بالاتر، سهم بالاى امکانات پژوهشى نسبت به سایر دانشجویان و پرداخت مساعدت تحصیلى از طرف وزارت بهداشت به دانشجویان مشمول بورسیه عام دارد.

بعلت کمبود پزشک در دو دهه گذشته رویکرد افزایش تعداد پزشک عمومی مد نظر مسئولان قرارگرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویکرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینکه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. این مساله منجر به مشکلات عدیده ای برای پزشکان عمومی مانند بیکاری، کار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت کشور تحمیل کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشک عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدینوسیله، با بکار گیری تابع تولید کاب داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشک عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با بدست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد های سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشک عمومی اقدام شده است. برای سالهای 1385، 1386 ،1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشک عمومی مورد نیاز که بطور سالیانه باید به سیستم وارد شوند 3864 ،4507 ، 5282 ، 6224 ، 7383 و9011 نفر میباشد. کشش تقاضای پزشک عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری کل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و کل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشک عمومی به ترتیب 035/0، 041/0 ،01/0 میباشد.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

در کشورهاى در حال توسعه بیمارستا نها نزدیک به 70 درصد از هزینه هاى سهم بهداشت ودرمان را به خود اختصاص م یدهند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و برآورد هزینه ى تمام شده ى خدمات با استفاده از روش ""حسابدارى تقلیلى – مرحله اى"" (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکى سمنان در سال 1385 ) بود. روش بررسی: دراین مطالع هى مقطعى، توصیفى - تحلیلى ؛جامع هى پژوهش بخ شهاى عملکردى بیمارستان فاطمیه(س) بود جم عآورى داد هها در جداول محقق ساخته و مراجع هى حضورى و بررسى اسناد و مدارک موجود؛ و تجزیه و تحلیل اطلاعات با و اجراى زنجیر هى تقلیلى - مرحل هاى صورت گرفت. Excel نر مافزار 21 درصد، و هزین هیا ستهلاک / 24 درصد، بخش بالاسرى با 5 / 47 درصد؛ بخش خدمات واسطه 3 / یافته ها: بخش خدمت نهایى 5 6 از هزین ههاى بیمارستان به خود اختصاص داده بودند. هزین ههاى پرسنلى 48 درصد هزینه ى ساختمان و بناها با 42 / سالیانه 7 درصد، هزین هى تجهیزات با 5 درصد، هزین هى خدمات شهرى با 3 درصد و هزین هى مواد و ملزومات مصرفى 2 درصد هزین ههای بیمارستان بود. نتیجه گیری: توجه بر مدیریت منابع انسانى و بهر هورى نیروى کارضرورى ست. بخش خدمت نهایى نیازمند سازماندهى اجرای فعالى تهاى مشابه در فرایند ارائه خدمات مختلف به منظور کاهش هزین هها و افزایش اثر بخش یست و ایجاد یک پایگاه داده ثبت هزینه ها در بیمارستان، و به کارگیرى یک سیستم جامع و یکپارچه برنام هریزى عملیاتى ضرورى ست. "

مقدمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های بیمه ای، با پوشش 28 میلیون نفر از جمعیت کشور و 34 هزار پرسنل با قلمرو های گسترده بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و... مقوله مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد. لذا بالا بردن بهره وری این سازمان در برگیرنده منافع عمومی جامعه است. روش بررسی: در این مقاله بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری عوامل کل شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران از روش های؛ شاخص ها، تحلیل فراگیر داده ها و تابع تولید طی سالهای 1383-1379 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تلفیقی و از فرم پوششی نهاده مدار استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه تعداد بیمه شدگان به عنوان تولید و متغیر های توضیحی شامل تعداد پرسنل و هزینه های سرمایه ای است. لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز از مرکز گزارشات آماری سازمان تأمین اجتماعی تهران گردآوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در طول دوره مورد بررسی، میانگین تغییرات بهره وری کل معادل 021/1 بوده است. با توجه به این که عدد به دست آمده بزرگتر از یک می باشد دلالت بر بهبود بهره وری در طی دوره مورد مطالعه می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از روش های؛ شاخص ها، تحلیل فراگیر داده ها و تابع تولید یکسان بوده و حاکی از تأثیر پذیری تغییرات بهره وری کل از تغییرات تکنولوژیکی می باشد و تغییرات کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیرى : افزایش بهره ورى عوامل تولید در قالب یک برنامه ریزى جامع و بر اساس نتایج روش شاخص ها و تحلیل فراگیر داده ها نقش عمده اى در کاهش هزینه های شعب بیمه سازمان تأمین اجتماعی ایفاﺀ مى نماید. پیشنهاد مى شود که اثرات عواملی از قبیل کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی بیمه شدگان بر بهره وری شعب مذکور مورد توجه قرار گیرد. "

هزینه های بهداشت از عوامل مهم تشکیل دهنده رشد اقتصادی اند که در کنار نیروی کار و سرمایه فیزیکی می توانند باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شوند. در کشور ایران مخارج بهداشتی اهمیَت فراوانی دارد ، زیرا جمعیت ایران جوان است و حفظ سلامت و تندرستی این نیروی کار همراه با گسترش آموزش عمومی و عالی بهتر می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. روش بررسی: فرضیَه رشد مبتنی بر مخارج بهداشتی در کنار سایر عوامل مانند، نیروی کار و سرمایه فیزیکی برای اقتصاد ایران طی سال های 1383-1358 مورد مطالعه قرار گرفت . الگوی استفاده شده در این مطالعه الگوی سولو می باشدونتایج تحقیق توسط آزمون هاسمن مورد ارزشیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته های این مطالعه اثر مثبت وازلحاظ آماری معنی دارِ هزینه های بهداشتی؛ و اثر مثبت ولی ازلحاظ آماری غیر معنی دار رشد جمعیَت بر رشد اقتصادی را در دوره ی مطالعه در کنار اثر مثبت سایر عوامل مانند سرمایه و نیروی کار نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به اثر مستقیم مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و اثر غیر مستقیم آن بر اقتصاد از راه کاهش مرگ و میر جمعیَت فعال کشور و همچنین کاهش میزان ناتوانی و غیبت از کار به واسطه کاهش بیماری و با مشخص شدن مقدار اثر آن در اقتصاد ایران ،این مطالعه به بر نامه ریزان و سیاستگذاران کلان کشور کمک می نماید تا نگاه خود را به نحوه تخصیص هزینه ها در بخش بهداشت و درمان کشور تغییر دهند و بهداشت را نوعی کالای سرمایه ای به حساب آورند، و در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنند تا باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور در آینده شود.

بیمارستان ها به عنوان پرهزینه ترین و مهمترین اجزاى نظام مراقبت پزشکى مطرح هستند، بنابراین باز شناخت اقتصادى این بخش از اهمیت خاصى برخوردار است. روش بررسی: مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع تولید بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى ارومیه، با استفاده از داده هاى تابلویى طى یک دوره 6 ساله در سطح 16 بیمارستان طراحى شده است. در این مطالعه،براى تخمین از تابع کاب- داگلاس استفاده گردید. متغیر وابسته در این تابع تعداد بسترى شدگان به عنوان تولید، و متغیرهاى توضیحى شامل تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، تعداد سایر کارکنان، تعداد تخت ها، و متوسط مدت اقامت است یافته ها: کشش مربوط به نیروى پزشک ، نیروى پرستار ، تعداد تخت و سایر کارکنان است. در گام بعدى تولید نهایى براى پزشک ، پرستار ، تخت فعال ، و سایر کارکنان به دست آمد. ضریب تابع برابر با است و بازدهى نسبت به مقیاس صعودى است. نرخ نهایى جانشینى فنى pooling بین عوامل تولید عبارتند از ... نتیجه گیری: بیشترین کشش تولید مربوط به عامل تولید پرستار و بعد به ترتیب مربوط به سایر کارکنان، تخت و پزشک است. بنابراین مدیران در تصمیمات کوتاه مدت خود مبنى بر پاسخدهى به افزایش تقاضا براى خدمات، کشش عوامل تولید را مد نظر قرار دهند. تولید نهایى عوامل تولید، نقش و اهمیت فوق العاده پزشکان را در تولید آشکار مى سازد. مدیران با توجه به نرخ نهایى جانیشنى فنى بین عوامل تولید، در شرایط کمبود هر یک از منابع و عدم دسترسى به منابع، مى توانند عوامل تولید را جایگزین کنند به طورى که تولید کل ثابت بماند. با توجه به اینکه بازدهى نسبت به مقیاس صعودى لذا در طولانى مدت حالتى انحصارى بر بازار بیمارستانهاى مذکور حاکم است، بنابراین براى تحقق مسئله عدالت دخالت دولت در بازار بیمارستان هاى مذکور ضرورى است."

هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.

ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات از این نظر که مخارج صرف شده برای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی پیوسته در حال افزایش است، برای سیاستگذاران نظام سلامت این کشورها قابل توجه می باشد. به هر حال ایجاد یک رابطه علّی نیز بین این دو مقوله مشکل است، چرا که اولاً مخارج صرف شده برای خدمات سلامت تنها یکی از عوامل کمی و کیفی مؤثر بر پیامدهای این خدمات است، دوم آن که ارزیابی وضعیت سلامت یک فرایند ناقص می باشد. نوشتار حاضر یافته های مهم و روش شناسی رویکردهای موجود در این حوزه را مرور می نماید و نتایج حاصل از مطالعه تجربی ما را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در این مطالعه امید به زندگی و میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان برونداد نظام سلامت در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر سبک های متفاوت زندگی و عوامل محیطی و شغلی به عنوان درونداد در نظر گرفته میشود. تحلیل اقتصادسنجی مطالعه حاضر از مدل تاثیرهای ثابت برای یک سری دادههای تلفیقی مربوط به ۱۵ عضو نخستین اتحادیه اروپا طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ استفاده میکند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش در مخارج صرف شده برای خدمات سلامت به طور معناداری با بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان و نیز به طور حاشیه ای با بهبود امید به زندگی مرتبط می باشد. به طور کلی یافته های این پژوهش با مطالعه های قبلی سازگاری دارد. علاوه بر این موارد، در پژوهش حاضر پیش بینی ها و اصلاحاتی برای بکارگیری در پژوهش های آینده ارائه شده

از آنجا که فلسفه وجودی بیمه های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت های بلندمدت به نیروی کار، در قالب پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمکهای جانبی برای دوران پیری، ازکارافتادگی و برای خانواده آنان در زمان فوتبرمی گردد. لذا این پژوهش به دنبال تخمین مدلی برای هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی است.مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع هزینه حمایتهای بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، با استفاده از دادههای تابلویی طی یک دوره ۶ ساله در سطح استانهای کشور انجام شده است. گفتنی است در این پژوهش، برای تخمین مدل از تابع هزینه کاب- داگلاس استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه هزینه حمایت های بلندمدت سازمان و متغیرهای توضیحی شاملتعداد مستمری بگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمک های جانبی و نرخ رشد حداقل دستمزدها است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد ضرایب مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و نرخ رشد حداقل دستمزد ها به ترتیب برابر ۱٫۹۴ و ۰٫۱۸۶ و ۰٫۸۷ و ۰٫۶۹ می باشد. توجه به اینکه در تخمین مدل از تابع دو طرف لگاریتمی کاب-داگلاس استفاده شده است، لذا ضرایب فوق بیانگر کشش هر یک از متغیرهای توضیحی نیز است. در این مطالعه توابع هزینه نهایی و متوسط برای هر یک از متغیرهای توضیحی بدست آمده است. همچنین نتایج نشان میدهد مدل هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس است.بیشترین ضریب و کشش در میان متغیرهای توضیحی مربوط به مستمری بازنشستگی و سپس مستمری بازماندگان است که نشان می دهد یک درصد تغییر در تعداد مستمری بازنشستگی نسبت به سایر متغیرها، هزینه حمایتهای بلندمدت سازمان را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان با بهره گیری از نتایج فوق میتوانند در برنامه ریزی برای افزایش جمعیت تحت پوشش و فرایند بودجه ریزی پیش بینی های دقیق تر و علمی تری را انجام دهند.

مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده بود. روش ها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم فزون) تعیین گردید. یافته ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تأثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخشها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخشهای اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکاء را به بخش سلامت دارند. نتیجه گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریبهای کمتر از یک نسبت به بخشهای دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشها می باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.

مقدمه: افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی همراه با رشد فزاینده فن آوری و جمعیت و نیز کمبود منابع، ضرورت توجه به مسئله بهره وری را در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت عموم مردم بیش از پیش نموده است. هدف این مطالعه، تحلیل بهره وری بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران بود. روش کار: در این مطالعه بهره وری جزئی و نهایی هر یک از عوامل تولید و نیز تغییرات بهره وری کل عوامل تولید بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران با استفاده از شاخص های کندریک-کریمر و مالم کوئیست طی سال های 1390-1385 محاسبه گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد در طول دوره موردبررسی، میانگین تغییرات بهره وری کل معادل 012/1 بوده است که دلالت بر کاهش بهره وری در طی دوره موردمطالعه است و میزان این کاهش 2/1 درصد است؛ که دراین بین تغییرات کارایی فناوری بیشترین تأثیر را در کاهش بهره وری نسبت به سایر عوامل داشته است و تغییرات کارایی مقیاس، مدیریتی و فنی در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین در بررسی بهره وری کل با استفاده شاخص کندریک-کریمر ملاحظه شد که بهره وری کل از بهره وری نهاده تخت فعال متأثر می شود. نتیجه گیری: عدم آگاهی کافی کارکنان بیمارستان ها در به کارگیری صحیح فناوری در درمان بیماران، علت اصلی کاهش بهره وری در اثر تغییرات فناوری در بیمارستان های موردمطالعه است. بنابراین، برگزاری دوره های آموزشی برای استفاده صحیح کارکنان از تکنولوژی در تشخیص و مراقبت از بیماران می تواند مفید واقع شود.

مقدمه: افزایش کارایی نظام سلامت یکی از مواردی است که اکثر سیاستگذاران بخش سلامت به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام سلامت بر آن تأکید دارند. این مطالعه با هدف مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشور های منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های 1377 تا 1387 انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - کاربردی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش سلامت کشور ایران و سایر کشور های منتخب که مجموعاً شامل 40 کشور می باشند از روش تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) استفاده شد. یافته ها: بخش سلامت ایران طی دوره 1377 تا 1378 به طور متوسط دارای کارایی فنی برابر 2.77 درصد بوده است. ایران در بین تمام کشور های مورد بررسی رتبه شانزدهم را از نظر کارایی بخش سلامت کسب نموده است. بحث: کارایی فنی هزینه های بخش سلامت ایران تقریباً هفتاد درصد مقدار ایده آل است. از آنجا که افزایش هزینه های بخش سلامت به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود شاخص های بهداشتی شود، لذا سیاست گذاران بخش سلامت همواره باید با سیاست گذاری های مناسب و اجرای این سیاست ها کارایی این هزینه ها را افزایش دهند. توسعه بیمه های همگانی، ارتقاء و بهبود سبک زندگی، اصلاحات سازمانی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی هستند که موجب افزایش کارایی این هزینه ها می شوند.

مقدمه: بیماری ام اس یکی از بیماری های اختلالات مغزی است که یک بیماری کاملاٌ هزینه بر بوده و درمان آن شامل مراقبت های حمایتی و مدیریت علایم بیماری است. در واقع می توان گفت ام اس یک بیماری مزمن بسیار ناتوان کننده، همراه با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است. یافته ها نشان می دهند که بیمه ها می توانند حداقل با پوشش هزینه های دارویی، تا حدودی از بار اقتصادی بیماری ام اس بکاهند. لذا ضروری به نظر می رسد به مطالعه امکان سنجی اقتصادی بیمه نمودن هزینه های دارویی بیماران ام اس پرداخته شود. روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و گذشته نگر می باشد. جامعه پژوهش آن، کلیه افراد مبتلا به بیماری ام اس که در سطح کشور داروی اینترفرون مصرف می کنند در طی سال های 88-79 می باشد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست است که جهت جمع آوری آمار و با مراجعه به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، معاونت درمان وزارت بهداشت (واحد اداره بیماری های خاص و پیوند)، و آمارنامه های دارویی سالانه کشور و مرکز آمار ایران تکمیل شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews6 و Excel تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: پیش بینی ها نشان داد که هزینه کل داروهای اینترفرون در 30 سال آتی کشور، 20 میلیارد و 206 میلیون و 788 هزار و 808 هزارریال (درصورتی که دولت هم چنان به اختصاص دادن یارانه های دارویی خود (یعنی 90 درصد هزینه دارو ادامه دهد) خواهد شد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان هزینه بیمه ای داروهای اینترفرون در صورت پوشش کل جمعیت کشور (با در نظر گرفتن سناریوی اول) 354،209 ریال، در صورت پوشش فقط جمعیت شهری (سناریوی دوم)، میزان هزینه بیمه ای آن 693،261 ریال و در صورت پوشش بیمه ای با در نظر گرفتن فقط 50 درصد جمعیت شهری (سناریوی سوم)، میزان هزینه بیمه ای آن 385،523 ریال می شود. بحث: این مطالعه همانند سایر مطالعات اثبات می کند که بیماری ام اس یک بیماری هزینه بر با بار اقتصادی خیلی بالا برای جامعه است و امکان سنجی حاضر نشان می دهد که سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان می توانند با استفاده از هر سناریوی بیمه ای داروهای اینترفرون بیماری را تحت پوشش بیمه قرار دهند چراکه هزینه بیمه ای سالانه هر سناریو حاکی از این می باشد که مردم توان پرداخت آن را دارند.