کمال نیک فرجام

با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی­نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.

یکی از طرق متداول انتقال مالکیت اسناد تجاری به مفهوم اخص آن، ظهرنویسی است. چنانچه ظهرنویسی مشمول قانون تجارت باشد ظهرنویسی تجاری تلقی می شود در غیر اینصورت باید آن را انتقال عادی مبتنی بر انتقال طلب به حساب آورد. در ظهرنویسی تجاری همه امضاء کنندگان سند و از جمله آخرین ظهرنویس در مقابل دارنده مسئول پرداخت هستند و اصل "عدم توجه ایرادات" نیز اجرا می شود. در حالی که در انتقال طلب، منتقل الیه قائم مقام ناقل می گردد و در صورت عدم پرداخت سند حق مراجعه به او را ندارد. اصل یاد شده نیز قابلیت اجرا پیدا نمی کند. حال سوال این است که ظهرنویسی سند تا چه زمانی تجاری محسوب می شود و در چه صورتی انتقال مزبور عادی به حساب می آید؟ اگرچه قانون تجارت ایران در این زمنیه ساکت است اما کنوانسیون های ژنو و آنسیترال حکم مسئله را روشن کرده اند. نتیجه تحقیق آن است که اگر سند تا سر رسید و حتی بعد از آن و تا قبل از انجام واخواست و یا تا انقضای مدت واخواست مورد ظهرنویسی قرار گیرد باید ظهرنویسی را تجاری و مشمول قانون تجارت و کنوانسیون های یاد شده دانست، در غیر این صورت انتقال، عادی محسوب می شود.