محمدعلی نوری

حقیقی و نفس الامری بودن احکام عملی و انکشاف این احکام از واقع، با مشکلاتی روبه رو بوده که یکی از مهم ترینشان، انشایی بودن مفاد آنها و متصف نشدن به صدق وکذب است. برپایۀ این اشکال، جمله های ناظر به کنش اختیاری انسان بدون اینکه درستی و نادرستی دربارۀ آنها معنا داشته باشد، در زمرۀ اوامر و نواهی هستند که بیان کنندۀ عواطف و احساسات گوینده اند و شنونده را به عمل معیّنی برمی انگیزانند. نوشتار حاضر در سازگاری با اندیشۀ افلاطون، ارسطو، فارابی و ابن سینا بر آن است که جملات مطرح در حکمت عملی، شناختی هستند؛ زیرا از سعادت انسان و خیر و شر در مسیر سعادت انسان حکایت می کنند. این سخن را برخی از اندیشمندان معاصر مسلمان مانند محمدتقی مصباح یزدی، علی عابدی شاهرودی و صادق لاریجانی (در بستر مواجهه با دیدگاه غربی ها) نیز مطرح کرده اند؛ با این تفاوت که به باور آنان احکام عملی از مفاد انگیزشی هم برخوردار است. چنین دیدگاهی باوجود تلاش برای نشان دادن واقع نمایی قضایای عملی دچار این اشکال است که فضای حکمت عملی را به گونۀ باید و نباید تصویر کرده است. مصباح یزدی حکایت گری قضایای عملی از کمال انسان را با استناد به ضرورت بالقیاس میان کنش اختیاری و غایت آن بیان کرده که این اندیشه نیز با خلل همراه است.

در نگاشته های حکمای مسلمان برای عقل نظری و عقل عملی دست کم سه شناسه ذکر شده است. در این میان دست یابی به دیدگاه فارابی به عنوان یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان مسلمان، چندان هموار نیست و شاید نتوان در نگاه آغازین با لحاظ مجموع آثار وی به پاسخی روشن رسید؛ زیرا ظاهر سخنانش در این باره گاه با یکدیگر ناسازگار می نماید. با این وجود نگاشته حاضر بر آن است تا در پس این ناسازگاری نشان دهد که اندیشه فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی می تواند به گونه یکنواخت و همسو با دیدگاه ابن سینا تفسیر شود. در این راستا نوشتار حاضر با پرداختن به سخنان فارابی در سه بحث «کارکرد قوای ناطقه»، «چگونگی تحقق فعل اختیاری خیر و شرّ» و «چیستی فضائل انسانی»، آشکار خواهد کرد که از دید فارابی عقل نظری تنها به حیطه شناخت حقایق کلی اعم از کلیات نظری و کلیات عملی مربوط است و عقل عملی قوه درک کننده جزئیات عملی است که توان تصرف در این جزئیات و ایجادشان در خارج برای انسان وجود دارد و قوه عملی با استخدام قوای دیگر یعنی حسّاسه، متخیّله، نزوعیه و فاعله، انجام آنها را تدبیر و مدیریت می کند.

حکمت عملی به دنبال شناخت حقایق برآمده از اراده انسان که در مسیر سعادت وی هستند و نیز عمل به این حقایق است. این حکمت در شمار دانش های برهانی جای دارد؛ چراکه فعل ارادی انسان که موضوع حکمت عملی است، از حقایقی شمرده می شود که سعادت یا شقاوت انسان را در پی دارد و بنابراین بررسی ویژگی ها و آثار آن با روش برهانی و یقینی انجام می گیرد. باور حکما به برهانی بودن ماهیت دانش های حکمت عملی نیز گواه این دلیل است. البته برخی حکما به برهانی بودن حکمت عملی تصریح نکرده اند، ولی با لحاظ اینکه آنان حکمت عملی را یک دانش فلسفی دانسته اند، می توان پذیرفت که در نگاه آنان حکمت عملی یک دانش برهانی است. در برابر این دیدگاه، کسانی مانند محقق اصفهانی بر این باورند که گزاره های مطرح در حکمت عملی برهانی و یقینی نیستند و این گزاره ها در شمار گزاره های مشهوری قرار دارند. این سخن پذیرفتنی نیست؛ زیرا نه از پشتوانه دلیل متقن برخوردار است و نه با سخنان حکما سازگار است.

از سوی حکمای مسلمان، چند دیدگاه درباره ماهیت عقل نظری و عقل عملی و چگونگی کارکرد آن ها در ادراک احکام عملی مطرح شده است. یک دیدگاه، عقل نظری را مُدرِک همه احکام کلی، اعم از نظری و عملی، و عقل عملی را مُدرِک احکام جزئی عملی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه ابن سینا). دیدگاه دیگر، عقل نظری را تنها مُدرِک احکام نظری، و عقل عملی را مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه خواجه طوسی و غزالی در مقاصد الفلاسفه ). دیدگاه سوم، عقل نظری را هم مُدرِک احکام نظری و هم مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی، و عقل عملی را تنها قوه عامله و تحریک کننده انجام فعل می داند (دیدگاه بهمنیار، قطب الدین رازی و غزالی در معیار العلم ). نوشتار حاضر با تبیین زوایای این سه دیدگاه و تحلیل سخنان حکماء در این باره، دیدگاه درست را دیدگاه دوم می داند و بر آن است که عقل عملی بر دو گونه می باشد. یکی با کلیات سروکار دارد که هم وزن عقل نظری است؛ با این تفاوت که مُدرَکات کلی عملی را درک می کند. دیگری با جزئیات سروکار دارد که هم جزئیات عملی را درک می کند و هم چگونگی انجام آن ها را تدبیر می کند.

از مباحث چالش برانگیز در دانش منطق، قضیه سالبه المحمول است. منطق دانان در پذیرش این قضیه به دو گروه تقسیم شده اند و گروهی که وجود آن را پذیرفته اند نیز درباره مفادش هم نظر نیستند. گویا خونجی نخستین منطق دانی است که از این قضیه یاد کرده و البته بدون توجه به چالش های احتمالی درباره سالبه المحمول، وجود آن را مسلّم انگاشته و احکام آن را، مانند دیگر قضایا، تفصیل داده است. پس از خونجی، ابهری سالبه المحمول را طراحی کرد، ولی استدلالش در اثبات این قضیه با مخالفت خواجه طوسی روبه رو شد. استدلال ابهری و اشکال طوسی پیروانی پیدا کرده و افزون بر آن، استدلال دیگری نیز برای اثبات سالبه المحمول ذکر شده که برخی دیگر آن را نقد کرده اند. نگاشته حاضر تلاش دارد با تمرکز بر طرح دو مسئله مهم درباره ساختار منطقی و مفاد قضیه سالبه المحمول و بررسی سخنان گفته شده درباره این دو مسئله، نشان دهد که دلیلی محکم برای اثبات سالبه المحمول وجود ندارد و اشکالات این قضیه قوی تر از ادله اثبات آن هستند.

قیاس مساوات در ظاهر همانند یک قیاس اقترانی حملی بسیط است که البته صدق آن به صدق مقدمه خارجی «مساوی مساوی با یک چیز، مساوی با آن چیز است» وابسته است. به همین دلیل برخی بر این باورند که ارسطو با قید «انتاج بالذات» در تعریف قیاس، در مقام خارج کردن قیاسهایی مانند قیاس مساوات است. از سخنان ابن سینا بدست می آید که قیاس مساوات یک اقترانی حملی است که از هیئت قیاسی خود بیرون رفته و حدود آن از چینش منطقی برخوردار نیست، چراکه مقدمات این قیاس نه در همه حد وسط، بلکه تنها در بخشی از آن اشتراک دارند. خواجه طوسی تلاش کرده هیئت قیاسی و ترتیب منطقی حدود قیاس مساوات را بیان کند و در این راستا آن را به دو گونه اقترانی حملی بسیط و اقترانی حملی مرکب، تصویر کرده است. او همچنین به سخنان فخر رازی در اینباره نیز پاسخ داده است؛ فخر رازی معتقد است قیاس مساوات دارای حد وسط متکرر نیست و به همین دلیل نمیتوان آن را یک اقترانی شمرد بلکه باید آن را قیاسی دانست که تنها به بداهت عقلی منتج است. قطب الدین رازی اما از یکسو در شرح سخنان خواجه طوسی، قیاس مساوات را یک اقترانی مرکب دانسته و اقترانی بسیط بودن آن را دچار اشکال میداند و از دیگر سو، در شرح مطالع، همانند فخر رازی، قیاس مساوات را فاقد تکرار حد وسط شمرده و انتاجش را با لحاظ دو مقدمه داخلی و مقدمه خارجی آن، بدیهی میداند. خونجی ساختاری جدید برای قیاس مساوات طراحی میکند و مقدمه خارجی این قیاس را «هر مساوی ب، مساوی است با هر چیزی که ب با آن مساوی است» میداند که البته این دیدگاه وی با اشکال روبرو است. شهرزوری قیاس مساوات را در صورتی که منتج «الف مساوی ج است» باشد، بیرون از تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی شمرده و در صورتی که منتج «الف مساوی مساوی ج است» باشد، یک اقترانی حملی بسیط دانسته است. ملاصدرا با ردّ دیدگاهی که قیاس مساوات را فاقد تکرار حد وسط دانسته، آن را یکی از قیاسهای اقترانی حملی مرکب مفصول النتائج میداند که حد وسط در هر دو قیاس آن تکرار شده است. سخن ملاصدرا که همسو با سخن خواجه طوسی است، بیانگر دیدگاه درست درباره ساختار منطقی قیاس مساوات است.

حکمت عملی، دانشی است که به بررسی رفتار ارادی انسان در مسیر سعادت می پردازد و هدفش به کارگیری حقایق ارادی پس از شناخت آن هاست. مسائل حکمت عملی، ویژگی های افعال ارادی و ملکات انسانی برای دستیابی به قوانین کلی در این باره و نیز تنظیم کنش های انسانی بر پایه این قوانین کلی است. مبادی حکمت عملی، قضایای یقینی است؛ به گواه اینکه حکمت عملی در شمار دانش های برهانی قرار دارد. ملاک تقسیم حکمت عملی به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، به گونه ای است که همه علوم انسانی برهانی را دربرمی گیرد و البته دانش نوامیس که مشتمل بر آموزه های وحیانی است، جزء اقسام حکمت عملی نیست، بلکه از مبادی آن می باشد. خواجه طوسی معتقد است که حکمت عملی چون از روش عقلی و تجربی بهره می گیرد و احکام آن ثبات دارد، متفاوت با دانش فقه و نیز آداب و رسوم میان مردم است و ارتباطی با آن ها ندارد. این سخن خواجه را نمی توان ناسازگار با برتر بودن اصل آموزه های دینی و تکیه حکمت عملی بر این آموزه ها دانست.

یکی از مسائل مطرح در بحث از ماهیت علم شناختی دانش ها و به گونه خاص در بحث از جایگاه و طبقه بندی دانش ها، نسبت دانش ها با دانش عامِ مشتمل بر آنها و یا به دیگر سخن چگونگی اطلاق دانش عام بر دانش های جزئی زیر مجموعه آن است. این بحث به ویژه درباره نسبت حکمت عملی با دانش های تحت آن در نگاه فارابی از اهمیت خاص برخوردار است؛ زیرا فارابی بر خلاف دیگر حکما، حکمت عملی را نه چند دانش، بلکه یک دانش می شمارد و در جایی هم که فلسفه عملی را به دو صنف تقسیم می کند مرادش از این دو صنف نه دو قسم از اقسام مشهور دانش های حکمت عملی یعنی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن است. نوشتار حاضر با تمرکز بر این مسئله تلاش دارد تا پس از بیان سخنان فارابی درباره اقسام دانش و نوع رابطه دانش ها با یکدیگر از حیث وحدت و تعدد و چگونگی ارتباط دانش های متعدد با هم، به بررسی دیدگاه فارابی درباره ماهیت حکمت عملی و نوع ارتباطش با دانش های زیر مجموعه آن بپردازد.

آنچه از معنای علیّت مرتکز در ذهن است، علیّت خارجی است و، به دنبال آن، معمولاً شناخت از علیّتِ حد وسط در برهان لمّ به گونه علیت خارجی است. از این رو، برخی همچون علامه طباطبایی بر این باورند که در فلسفه اولی به دلیل اینکه موضوع آن «موجود بما هو موجود» است و، بنابراین، چیزی بیرون از این موضوع نیست تا علت آن باشد، برهان لمّ که حد وسط در آن علت خارجی نتیجه است راه ندارد. این نوشتار بر آن است که در نقد این دیدگاه، افزون بر اشاره به پاسخ های دیگر، بر این پاسخ تمرکز کند که علیّت، اعم از خارجی و تحلیلی است تکیه کلام بر سخنان برخی اندیشمندان است که ماهیت علیّت تحلیلی را آشکار کرده، نشان می دهد که علیّت حد وسط در برهان لمّ می تواند به گونه تحلیلی باشد و براهین لمِّ به کاررفته در فلسفه اولی این گونه اند.

منطقدانان هر یک از دو روش لمّ و انّ در اقامه استدلال را برهان میشمارند، اما پرسش اینست که آیا هر دوی آنها از اعتبار یکسان برخوردارند و آیا هر دو مفید یقین منطقی هستند؟ ابن سینا بر پایه قاعده «ذوات الاسباب» که میگوید شناخت موجودات دارای سبب، تنها با شناخت سبب آنها ممکن است بر این باور است که تنها برهان لمّ که مفید یقین تام است از اعتبار منطقی برخوردار است و برهان انّ را بدلیل اینکه مفید یقین منطقی نیست، نمیتوان معتبر دانست؛ البته او برهان انّ از راه ملازمات عامه را معتبر و مفید یقین تام میداند. ملاصدرا، برخلاف ابن سینا، همه براهین انّ را معتبر میداند، چراکه بنظر وی وجود معلول بگونه یقینی از وجود علت حکایت میکند و در نتیجه با علم به وجود معلول، بگونه یقینی علم به وجود علت نیز بدست می آید. این نوشتار نشان خواهد داد که سخن ابن سینا درست است و دیدگاه ملاصدرا، بدلیل ناسازگاری با مبانی پذیرفته شده منطقی، پذیرفتنی نیست.