حسین نمازی فر

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.

حدود از اساسی ترین احکام دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لیکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا احکام حدود، همچنان که دشمان اسلام اذعان می کنند، احکامی ضدّ حقوق بشری است یا خیر؟ نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت احکام حدود از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این احکام نه تنها ضد حقوق بشری نیست، بلکه همچنان که علامه با استعانت از کلام وحی و روایات ائمه (ع)فرموده اند، اجرای هر یک از حدود الهی در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است، مثال آنکه فلسفة حد زنا و قذف برای حفظ بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی است؛ چراکه بدون شک با باز شدن راه زنا و شیوع فحشاء در جامعه، روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر می شود و در نتیجه، بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی از بین می رود و اینکه فلسفة حد شراب، بر اساس مصلحت جامعه و در راستای محافظت از عقل بشری و جلوگیری از مضرات طبیعی و اخلاقی است و همچنین است فلسفه و حکمت اجرای حدّ سرقت و محاربه؛ چراکه از منظر علامه، هیچ جرم و گناهی به قدر تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی سازد، چون مهم ترین چیزی که جامعة انسانی را بر اساس خود پایدار می دارد، نظام اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایة قوام نظام اجتماعی قرار داده است و اجرای حدّ محاربه نیز در راستای تأمین امنیت و آسایش افراد جامعه، امری ضروری محسوب می شود .

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند.