ندا نفری

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

یکی از جنبه های مهم در پایداری مالیاتی که کمتر در مطالعه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی است که در این مطالعه براساس ماهیت آینده پژوهی نسبت به توسعه سناریوهای محتمل در این عرصه اقدام می شود تا مطلوب ترین پیامدهای پایداری مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان در عرصه ی حسابرسی بودند و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان مالیاتی که از تجربه لازم و دانش لازم در خصوص شناخت رویه های بازار سرمایه برخوردار بودند، مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 8 عامل برای ارزیابی انگیزه های ناشی از راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 12 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهمترین سناریو در کارکردهای انگیزه حسابرسان مالیاتی، سناریو سینونسی می باشد که از طریق راهبردهای استعدادیابی آنان می تواند مهمترین پیامد پایداری مالیاتی یعنی پایداری سود برای شرکت ها را به همراه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر کاوش و تبیین تصمیم هراسی مدیران در دو وزارت خانه کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. پژوهش به روش ترکیبی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است، که ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است. که بر مبنای آن 16 مصاحبه با خبرگان انجام شد برای بخش کمی نمونه ای متشکل از 253 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد دو وزارت خانه صورت گرفته است. که طی فرآیند کدگذاری، باز (475 کد)، محوری (60 کد) و انتخابی (26 کد) استخراج شد؛ که در قالب پارادایم کدگذاری عوامل طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مساله، هراس از مواجه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی (پدیده محوری)، ضعف در تصمیم گیری، ترس از عواقب تصمیم، جو سازمانی، برنامه محور نبودن تصمیمات سازمانی، فقدان تجربه تصمیم گیری، عدم دسترسی به اطلاعات واقعی (شرایط علی)، تأثیرپذیری تصمیم گیری از افراد و گروه های غیر رسمی، فرقه گرایی در سازمان، رویکردهای انتصاب مدیران (عوامل زمینه ای)، اضطراب درونی مدیر، خودحفاظتی در تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی و عدم پرورش مدیران جسور (عوامل مداخله گر)، عدم تفویض اختیار، رفع تکلیف اداری، فرار از مساله و محافظه کاری در تصمیم گیری (راهبردها) و رفتار سیاسی نا مشروع مدیران، ناتوانی آموخته شده، سیستم ارزشیابی عملکرد معیوب، پرورش مدیران خاکستری، مدیریت ناکارآمد (پیامدها) شناسایی شد. با توجه به یافته های بخش کیفی تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم افزار Smart PLS3 انجام گرفت مشخص شد معیارهای GOF، Q 2 ، Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.

زمینه و هدف: فرار از تصمیم های بزرگ به تصمیم های کوچک، یکی از هنرهای ماست برای پنهان کردن ترس از تصمیم گیری. هدف این پژوهش پدیده محوری، واکاوی راه کارها و پیامدهای پدیده تصمیم هراسی مدیران با رویکرد آمیخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده، کاربردی و روش اجرای آن، بر الگوی پیاز پژوهش مبتنی است. بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اجرا شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران منابع انسانی دو وزارت کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 تن از خبرگان این دو وزارتخانه بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماریِ بخش کمّی پژوهش نیز، کارکنان همان دو وزارتخانه بودند. ابزار تحلیل داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته ها: پس از تحلیل داده ها، ابعادی برای پدیده تصمیم هراسی شناسایی شد که عبارت اند از: طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی (مربوط به پدیده محوری)؛ عدم تفویض اختیار، رفع تکلیف اداری، فرار از مسئله و محافظه کاری در تصمیم گیری (مربوط به راهبردها)؛ رفتار سیاسی نامشروع مدیران، ناتوانی آموخته شده، سیستم ارزشیابی عملکرد معیوب، پرورش مدیران خاکستری و مدیریت ناکارآمد (مربوط به پیامدها). گفتنی است که بر اساس تحلیل داده های کمّی، برازش مدل تأیید شد. نتیجه گیری: آگاهی از نشانه های پدیده تصمیم هراسی، به دانش مدیران وزارتخانه ها، هم از جنبه عینی و هم از جنبه ذهنی، عمق و غنای بیشتری می بخشد. مدیران بخش دولتی نیز به کمک این آگاهی، می توانند درک بهتری از فرایند تصمیم هراسی کسب کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده محوری و ریشه های تصمیم هراسی مدیران در وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شده است.روش: پژوهش به روش ترکیبی (کیفی کمی) اجرا شده است. در بخش کیفی آن، از گراندد تئوری و در بخش کمّی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز (2009) فلسفه پژوهش خردگرایانه، رویکرد آن ترکیبی، استراتژی آن گراندد تئوری، انتخاب روش آمیخته، بازه زمانی روش مقطعی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است.یافته ها: ابعاد طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی مربوط به متغیر تصمیم هراسی مدیران (پدیده محوری) و ضعف در تصمیم گیری، ترس از عواقب تصمیم، جوّ سازمانی، برنامه محور نبودن تصمیم های سازمانی، فقدان تجربه تصمیم گیری و در دسترس نبودن اطلاعات واقعی مربوط به شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده) تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام گرفت، مشخص شد که شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری مقبول بر پدیده تصمیم هراسی اثر می گذارند. معیارهای GOF، 2Q،Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی، مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان های دانش بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات به تعداد 980 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 276 نفری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته توسعه فردی با پایایی(90/0=α) استفاده شد که روایی محتوای آن ها نیز بررسی و تأیید گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد، توسعه فردی شامل هفت بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، فرایند توسعه و راهبردهای توسعه فردی و نهایتا نتایج توسعه فردی بوده است. یافته های بخش کمی نیز نشان داد مدل از برازش خوبی با داده ها برخوردار بوده است و تمامی ابعاد برنامه توسعه فردی، در مدل نهایی باقی ما نده است؛ فقط تعدادی از زیرمؤلفه ها از مدل حذف شد.

حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در شعب منطقه 3 بانک ملّت تهران انجام شد. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارمندان شعب منطقه 3 بانک ملّت تهران در سال 1389 به تعداد 670 نفر بودند. حجم نمونه 162 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون و رضایت شغلی مینه سوتا که با روش باز آزمایی آزمون انجام شدند به ترتیب 82/0و 88/0تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان منطقه 3 بانک ملّت تهران رابطه وجود دارد که ابعاد آن به ترتیب پرداخت منصفانه و کافی، قانون گرایی در سازمان، توسعه قابلیت های انسانی، وحدت و انسجام اجتماعی، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، و محیط کاری ایمن و بهداشتی بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشتند.

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش های تحقیق و توسعه بنیان های نظری روابط سیاست اداره محسوب می شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه بندی می گردد درنهایت تلاش می شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می کشد.

هدف پژوهش حاضر "بررسی رابطه بین شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران" بوده و سؤالات تحقیق با درنظرگرفتن تئوری نقش، منابع موجود در زمینه نقش، شرح وظایف و قوانین اداری موجود و همچنین ابعاد چهارگانه تعهد شغلی (وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش های کار، مشارکت شغلی) تهیه شد و نظر مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران با توجه به عوامل جمعیت شناختی همچون: جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی بررسی شد. این پژوهش از نظر روش تحقیق استفاده شده، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل 227 نفر از مسئولین گروه شعب بانک کشاورزی تهران درسال 1389 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 150 نفر نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه شفافیت نقش و پرسشنامه تعهد شغلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن) صورت پذیرفت و نتایج و پیشنهادات براساس آن استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه بانک کشاورزی تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است . عدم رشد اقتصادی ، فقر و فقدان پاسخگویی ، فساد و عدم حاکمیت قانون ازجمله چالشهایی است که این کشورها با آن مواجه اند.از سوی دیگر مطالعات توسعه و آمارهای سازمانهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها، «حکمرانی خوب» است. چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند. مقاله پیش رو ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی، با جمع بندی تعاریف حکمرانی و با نگاهی تازه به بازخوانی این مقوله می پردازد. در این راستا با بهره گیری از مفهوم «تصمیم گیری» به عنوان جوهره حکمرانی ، سه ویژگی اصلی حکمرانی خوب یعنی « کارایی » ، « اثربخشی» و « تعادل» مطرح می گردد. الگوی پیشنهادی با رهیافتی فرایندی – غایتمندانه ، حکمرانی خوب را سیستمی متشکل از ویژگیهای فرایندی(ابزاری)و غایتمندانه(ارزشی) در تمام حوزه های اداری ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی معرفی می نماید که می بایست انواع نهادهای نظام سیاسی بنابر موقعیت هرکشور در ایجاد آن نقش ایفا نمایند. به سخن دیگر توسعه حاصل تعادل و روند افزایشی کارایی و اثربخشی است . با بکارگیری منطق فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی ، این امکان فراهم شده است که الگوی مذکور در شرایط واقعی مورد بهره برداری قرار گیرد . با کمک این ابزار ، پژوهشگران ، مدیران و دولتمردان قادر خواهند بود وضعیت حکمرانی کشور را در اوضاع و احوال کنونی شناسایی نمایند و از طریق تغییر در مولفه هایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند ، آینده را تحلیل و در راستای بهبود آن تلاش کنند .

حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه‌ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد(سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی)گوناگون تعریف نموده‌اند. اما با توجه به پیچیدگی و میان رشته‌ای بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارایه فهرست‌های گوناگون از ویژگی‌های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه‌های گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین نماید. مطابق این رای، می‌بایست در ابتدا به تبیین مفهوم خوبی، در حکمرانی خوب پرداخت و معنای خوبی را به‌گونه‌ای تحلیل نمود که ضمن حفظ یک دیدگاه کلان در باب حکمرانی خوب، این قابلیت نیز به‌وجود آید که دولتمردان با توجه به شرایط و سیاق‌های گوناگون دست به انتخاب زنند. ‌لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح این پرسش که «خوبی چیست؟ و ربط و نسبت آن با حکمرانی چگونه است؟»، ضمن مروری بر ادبیات و بیان دیدگاه‌های گوناگون در باب ویژگی‌های حکمرانی خوب، وصف خوبی را از دیدگاه اندیشمندان فلسفه اخلاق مورد تحلیل قرار داده و با بکار بستن دستگاه فلسفی شهودگرایی معتدل، چارچوبی را به منظور طراحی الگوهای حکمرانی خوب، پی می‌افکند.