سید جلال الدین مدنی

بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هر چند که با بروز تحولات بزرگ منطقه ای درگیر تلاطم سیاسی شد، اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و کنوانسیون های بین المللیِ مربوط به دریاچه ها و دریاهای بسته مشترک میان کشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد.کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه که به لحاظ اصل تاثیر تحولات اساسی در معاهدات بین المللی مطرح شده است، ما را نیازمند یک بررسی موشکافانه و پیگیری مجد انه در مورد این مساله می کند.دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست با تشکیل مجامعی مرکب از کارشناسان ارشد حقوقی کشور، به بررسی و تحقیق اصولی این مساله توجه کامل مبذول دارد و در صورت لزوم، با فراهم کردن مستندات معتبر به طرح مساله در مجامع و مراجع حقوقی بین المللی اقدام نموده و مد عیات خود را اثبات کند.مقاله ای که پیش رو دارید، زوایا و زمینه هایی از این موضوع پراهمیت ملی را باز گشوده است.