عزت الله سام آرام

در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین کننده های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این طرح کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است که 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه نهایی انتخاب شده اند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سواد سلامت، دسترسی به خدمات سلامت، شرایط محیطی (متغیرهای مستقل) و سلامت جسمی (متغیر وابسته پژوهش) است. به علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون  چند متغیره پژوهش نشان می دهد که 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می شوند. درنتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اجتماعی بر سلامت افراد جامعه مؤثر است و غفلت از آنها باعث بروز بیماری و اختلال در سلامت خواهد شد. بنابراین سیاست گذاران نظام سلامت در تدوین برنامه های سلامت محور باید از نظریه های حوزه علوم اجتماعی بهره ببرند.

زمینه و هدف: توانمندسازی نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی- اجتماعی است و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد و می تواند به وسیله فراهم نمودن افزایش مهارت های اجتماعی تقویت گردد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگوی توانمندسازی اجتماعی زنان مصرف کننده مواد مخدر در محله فوتبال اراک است. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و مداخله آموزش در گروه آزمایش برای انتخاب الگوی مداخله با بررسی الگوهای مختلف موجود در جهان «الگوی توانمندسازی» انتخاب و اجرا شد. به منظور توصیف و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی) استفاده شده است. جامعه ی مورد پژوهش، زنان معتاد محله فوتبال اراک است که برای آزمون، 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه از اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده گردید و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی 89/0 برخوردار بوده است. یافته ها: یافته های حاصل از مقایسه دو گروه گواه و آزمایش نشان داد که انگیزه ی گرایش به مصرف مواد مخدر با 274/0 در گروه گواه تفاوت معناداری با گروه آزمایش دارد. بین دو گروه آزمایش و گواه در مؤلفه ی انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر تفاوت معناداری وجود دارد، تفاوت بین دو گروه به این صورت است که میانگین رتبه ی انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر در گروه گواه با میانگین (50/93) بیشتر از انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر در گروه آزمایش با میانگین (50/31) می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان داد که الگوی توانمندسازی در جهت مثبت باعث کاهش انگیزه ی گروه آزمایش به گرایش مصرف مواد مخدر شده است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان استدلال نمود که تمامی زنان معتاد نیاز به آموزش با الگوی توانمندسازی در خصوص انگیزه دهی به ترک مواد مخدر دارند، آنان نیاز دارند در این خصوص و طبق الگوی آزمایش شده در این تحقیق به آن ها آموزش داده شود و نیاز دارند بدانند که در جامعه می توانند مؤثر واقع شوند، نیاز دارند توانمند شوند و شیوه های توانمند شدن را یاد بگیرند، بعد از این همان گونه که نتایج نشان داد، آن ها با انگیزه به سمت ترک موادمخدر رفته و قصد دارند بعد از ترک مواد، فردی مفید و بهتر از قبل باشند. در پایان می توان بیان نمود که نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که زمینه ساز برنامه ریزی بهتر مدیران جهت ایجاد فضاهای مناسب برای ترک اعتیاد و جلوگیری از بازگشت به اعتیاد باشد.

فرهنگ کار، مجموعه ای از ارزش ها و باورهای یک گروه کاری است که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت است. مقاله حاضر با هدف شناخت ابعاد مفهومی، کارکردی و گونه شناختی فرهنگ کار و ارائه شواهدی در نسبت میان فرهنگ کار و کیفیت نظام تعلیم و تربیت و با روش مروری غیرسیستماتیک به نگارش درآمده است. اهم سؤالات عبارتند از: فرهنگ کار چیست؟ ابعاد و شاخص هایی که برای گونه های مختلف فرهنگ کار از درون تعاریف و تحقیقات پیشین قابل احصا است، کدامند؟ فرهنگ کار چه کارکردهایی در نظام آموزشی دارد؟ یافته ها نشان می دهد فرهنگ کار از جنبه کارکردی حایز اهمیت است و می تواند به عنوان منبعی با ارزش برای هدایت سرمایه های انسانی قلمداد شود. در این یافته ها گونه های فرهنگ کار، کارکردهای متفاوتی در نظام تعلیم و تربیت دارند. مدارس دارای فرهنگ کاری ضعیف، با سطح بالای بیکاری، جرم و جنایت، بیماری و از خود بیگانگی اجتماعی مواجه هستند؛ بی توجهی به فرهنگ کار در نظام آموزشی، شکست پروژه های آموزشی، افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، کاهش فرصت های شغلی، افزایش جرم و جنایت، بی اعتمادی مدنی و افزایش مالیات ها برای تأمین هزینه های خدمات بهداشتی و افزایش هزینه های عمومی برای خانواده های کم درآمد را در پی خواهد داشت.

لذا هدف این مطالعه بررسی مسائل اجتماعی به وجود آمده در جریان بازگشت به زندگی پس از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ در شهر سرپل ذهاب می باشد. پژوهش از نوع کیفی و از روش تحلیل مضمون برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه را زلزله زدگان آسیب دیده شهری و کارشناسان اجتماعی امدادگر در زلزله سرپل ذهاب تشکیل داده است. نمونه گیری به روش نظری بود و با بهره مندی از راهکارهای هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. بر این اساس۴۸ مصاحبه با زلزله زدگان آسیب دیده و کارشناسان اجتماعی صورت گرفت. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری و با راهبرد نظامند استراوس و کوربین تحلیل زمینه محور شدند. این مطالعه کیفی دو مقوله اصلی آسیب پذیری اجتماعی با زیرمقولات، (مشکلات اجتماعی پیشینی، ضعف حساسیت نسبت به گروههای آسیب پذیر، غفلت از بازتوانی اجتماعی، آسیب پذیری ناشی از هدر رفتن اموال و دارایی ها، هجوم افراد غیر بومی) و فراموشی ورهاشدگی با زیر مقولات (مسکن ناقص و ناتمام، عدم تناسب بازسازی مسکن با فرهنگ محلی و اولویت نداشتن اشتغال زایی را مورد بررسی قرار داد که منجر به تاخیر در بازگشت به زندگی عادی شده است. بر اساس نتایج مطالعه مسائل اجتماعی پنهان است و در لایه های زندگی اجتماعی پس از زلزله بروز پیدا می کند و در برنامه های پس از زلزله کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ لذا سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی باید برنامه جامعی را تدوین کنند که این موارد پنهان را در نظر گرفته و روند بازگشت به زندگی عادی پس از زلزله را تسهیل کند.

این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که فرایند بازسازی مسکن پس از زلزله آبان ماه 1396 در شهر سرپل ذهاب چگونه بوده و با چه چالش هایی مواجه بوده است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و برای تحلیل اطلاعات و مصاحبه ها از تحلیل تماتیک بهره گرفته شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، با ۳۵ نفر از مردم زلزله زده و ۱۵ نفر از افراد دارای تخصص، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به عمل آمد. یافته های این مطالعه نشان داد که فقدان دولت محلی کارآمد، استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی، تاخیر و کندی روند بازسازی، وعده های بی پشتوانه و عملی نشده، بوروکراسی اداری حاکم بر صدور مجوز ها، باور به حرام بودن وام بانکی، فقر و نابرابری جنسیتی، فقدان تجربه و آمادگی متولیان امور بازسازی، عدم مشارکت مردم، فقدان آمادگی بازسازی کنندگان، بی توجهی به کیفیت مسکن، عدم تناسب میزان وام با هزینه های ساخت وساز، فقدان تاب آوری، چالش های کلان اقتصادی کشور، از اصلی ترین چالش های بازسازی پس از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ در شهر سرپل ذهاب بودند که حاصل آن بازسازی فیزیکی ناقص بود. بر اساس یافته های تحقیق، داشتن برنامه ای همه جانبه برای حوزه بازسازی که علاوه بر بازسازی فیزیکی سایر حوزه های اجتماعی از قبیل، توجه به نیاز ها و توانائی های گروه های آسیب پذیر، توجه به مسائل فرهنگی و کیفیت محیط شهری را نیز شامل شود، از ضروریات می باشد.

ایده سرمایه اجتماعی برای اولین بار توسط دانشمندان علوم اجتماعی در مفهوم وسیع ثروت اجتماعی و در آمد اجتماعی وارد ادبیات جامعه شناسی شد. مفهوم سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی بین علوم اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که نگاهی ارزشی به تعاملات اجتماعی در راستای دست یابی به اهدافِ نه فقط اجتماعی که سیاسی و اقتصادی دارد.این سرمایه زاده کنش و واکنش های افراد در شبکه روابط اجتماعی می باشد. سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه،به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضای گروه می شود.لازم به ذکر است که بدون سرمایه اجتماعی،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار ودشوار می شود. امروزه سرمایه اجتماعی سازمانی یکی از مهم ترین مباحث در مدیریت سازمان ها به شمار می رود و  نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها ایفا می کند. شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان ها در یک سازمان و همچنین انسان و سازمان می باشد. در این مقاله سعی شده است تا سرمایه اجتماعی در دانشگاه به عنوان شبکه پیچیده ای از تعاملات اجتماعی مورد سنجش قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه است. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین دانشجویان، میزان سن دانشجو، میزان گرایش به دینداری و سال ورود به دانشگاه، در میزان سرمایه اجتماعی آنها موثر بوده است. در مورد اعضای هیأت علمی نیز تنها میزان گرایش به دینداری در میزان سرمایه اجتماعی آنها  موثر بوده است.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

مقد مه: نظام سلامت به عنوان متولی اصلی بهداشت و درمان در ایران تاریخچه ای نزدیک به یک قرن دارد و در این بازه زمانی تغییرات زیادی را شاهد بوده است تا به شکل و ساختار کنونی درآمده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحولات نظام سلامت و روند سیاست گذاری در آن با دیدگاه بین رشته ای انجام شده است. روش: تحقیق به روش تاریخی انجام گرفته و متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن اعم از بهداشت و درمان و آموزش با رویکرد نهادگرایی مرور و تحلیل شده است. یافته ها: دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، خانواده و نهادهای بین المللی کارگزاران اصلی سیاست سلامت در ایران از ابتدا تاکنون بوده اند که در بستر عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و خارجی به نظام سلامت و تحولات آن در ایران جهت داده و در موفقیتها و ناکامیهای آن مؤثر بوده اند. بحث: هرچند از همان ابتدا کارگزار اصلی سیاست سلامت در ایران دولت بوده است، اما عوامل نهادی زیادی بر کارایی و عملکرد آن درزمینه سلامت مؤثر بوده اند و این نهاد جهت تدوین سیاستهای سلامت و هموارکردن مسیر برقراری عدالت اجتماعی نیازمند توجه جدی تر به عناصر جامعه مدنی و ویژگیهای خانواده ها و سپردن امور به بخش خصوصی است و در این راه تعامل با نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب آنها به خصوص درزمینه بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقدمه: یکی از وظایف دولتها اتخاذ سیاستهای مناسب برای ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. در شرایط فعلی کشور شاهد روند افزایشی آمار آسیبهای اجتماعی، تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. تحقیق حاضر با هدف تدوین سیاستهای پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران انجام شده است. روش: تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و به روش دلفی بوده و طی آن، نظرات تعداد 20 نفر از نخبگان و صاحبنظران برجسته کشور در این حوزه استخراج گردید. یافته ها: یافته های تحقیق در چهار مرحله شامل یک پیش راند و سه راند به دست آمده است. در مرحله پیش راند که به صورت یک سؤال باز بود 52 سیاست توسط نخبگان پیشنهاد شد. پس از تحلیل اطلاعات در مرحله اول 48 سیاست، در مرحله دوم 31 سیاست و در مرحله سوم 32 سیاست پیشنهادی حاصل شد که اولویت دارترین آنها رصد مستمر آسیبهای اجتماعی، توجه به رویکردهای اجتماع محور، توجه ویژه به مسائل اقتصادی، توجه به راهکارهای قضازدایی، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین بخشی، توجه به ارزشها، آینده پژوهی، توجه به نقاط آسیب خیز اجتماعی، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد، سنجش سلامت اجتماعی، تهیه پیوستهای اجتماعی و فرهنگی بودند. بحث: با وجود اقدامات انجام شده، جای سیاستهای اجتماعی مشخص در سطح کلان در جامعه (به جز در حوزه اعتیاد به مواد مخدر) درزمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی خالی است تا از این طریق برای ترسیم نقشه راه برای مدیریت آسیبهای اجتماعی، پرهیز از سیاستگذاریهای سلیقه ای، بهره گیری از همه ظرفیتها در بخش دولتی و غیردولتی، هماهنگیهای بین بخشی و فرابخشی، مدیریت بهینه منابع، اولویت دهی سیاستگذاریهای اجتماعی، افزایش فراگیری، جامعیت و کفایت برنامه های اجرایی و تقسیم کار بهتری بین دستگاههای مرتبط اقدام شود.