زهرا کریمی تکانلو

توانایی و پتانسیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی سالم، سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ازاین رو، از یک سو، به برآورد وضعیت آن در سطح استان ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه انسانی و از سویی دیگر، مطالعه تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده روش داده های تابلویی پویا طی دوره 1392- 1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بهترین وضعیت توان اقتصادی در تأمین و انتخاب مواد غذایی در طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید مواد غذایی می باشد. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرآیند آن، به عنوان عاملی مثبت و تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید، عامل منفی و بازدارنده توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی می گردند.

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه های صنعتی با بهره گیری از مزیت های آن و بالا بردن بهره وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزان قیمت، هزینه های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می گردد و بهره وری افزایش می یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است. در

فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.

در دنیای امروز با توجه به پیچیدگیهای حاکم بر روابط بین تولید، توزیع و مصرف، مفهوم واژه سرمایه نمی تواند محدود به شکلهای سنتی آن، مانند ساختمانها و تجهیزات، سرمایه های مالی و سرمایه های انسانی باشد. بلکه، با توجه به اهمیت نقش ساختارها، هنجارها و روابط اجتماعی حاکم در بین افراد جامعه بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی سرمایه به گستره های فراتر از شکلهای سنتی آن و به صورت سرمایه اجتماعی اطلاق شود. با توجه به این مهم، سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دهه های اخیر جزء مباحث اصلی محافل و تحقیقات اقتصادی گردیده و تاثیر این متغیر مهم بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص، رشد و توسعه اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ارتباط میان سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید بر اساس روش ARDL و در دوره زمانی 1389-1360 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلند مدت نشانگر تاثیر گذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری کل عوامل تولید تاثیر گذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.