غلام حیدر ابراهیم بای سلامی

نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطه ای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزش های گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود می آید معطوف به مهم ترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد. تحلیل محتوای سیاست ها و برنامه ها و پیامدهای هریک از آنها نشان می دهد که دولت در ایران اجرای سیاست های کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در 60 سال اخیر (1386-1327) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوه های تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمدهای نفتی (رانت) از سوی دیگر است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاست های مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب می کند.

در رویکردی ژئوپلیتیک، ناامنی اجتماعی در مناطق شرقی کشور یکی از مسایل اصلی است که امنیت ملی ایران را خدشه دار و تهدید می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به طور خاص به بررسی رابطه میان موقعیت ژئوپلیتیکی و میزان ناامنی اجتماعی در شهرستان مرزی خواف در مجاورت کشور افغانستان و شهرستان غیر مرزی رشتخوار می پردازد. در تبیین نظری این مساله، از رویکردهای اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، بین المللی و ژئوپلیتیکی- فضایی استفاده شده است. برای بررسی مساله پژوهش، روش پیمایش و برای جمع آوری داده ها از تکنیک پرسش نامه بهره برداری شده است. در تعریف عملیاتی مفهوم ناامنی اجتماعی، معرِف هایی چون قتل، آدم ربایی، مجروحیت و خسارت مالی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرهای مستقل با شاخص هایی چون فاصله از مرزهای بین المللی، وجود پاسگاه های انتظامی، تراکم جمعیتی و موقعیت کوهپایه ای یا غیر کوهپایه ای بودن سکونت ها تعریف شده اند. در تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از ضریب های همبستگی پیرسون و اتا و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS، از نرم افزار GIS که بیشتر برای مدل سازی، تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و غیر مکانی (توصیفی) در حوزه جغرافیا به کار می رود نیز استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش برحسب آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه معناداری میان موقعیت ژئوپلیتیکی که دربرگیرنده متغیرهای مستقل است و میزان وقوع ناامنی اجتماعی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین (0.36) حاکی از آن است که متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده توانسته اند 36 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است

دولت مهمترین نهاد جامعه است و جامعه شناسی علم شناخت نهادهای اجتماعی است. تاکنون تحلیل و تبیین تحولات اجتماعی و اقتصادی دربیشتر پژوهش‏‏‏ها تحت الشعاع پارادایم‏‏‏ها و رویکردهای مسلطی مانند نوسازی‏، وابستگی ونظام جهانی بوده و از بررسی نقش نهاد دولت در تحولات غفلت شده است.این مقاله با رویکرد نهادگرایی تطبیقی بررسی مجدد مفهوم دولت و بازگشت به آن را در تحلیل‏های جامعه شناسی مطرح می‏کند و جایگاه و نقش مؤثر دولت را از رویکردی خاص که آن را یک نهاد مهمّ اجتماعی تلقی می‏کند، برطبق نظریه‏های مختلف، نشان می‏دهد و عوامل بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی را تعیین و چالش‏های مربوطه را مطرح می‏سازد

هدف این تحقیق، بررسی امکان سنجی توسعه گردشگری سلامت با ایجاد سایت لجن درمانی در یک پروژه مشخص در شهرستان گلوگاه استان مازندران است. در رویکرد نظری این پژوهش، گردشگری درمانی یکی از بخش های چهارگانه گردشگری سلامت می باشد. روش شناسی این پژوهش مبتنی است بر ترکیبی از آزمایشات تخصصی، روشهای اسنادی و پیمایشی که با توجه به ماهیت کاربردی تحقیق از آنها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که لجن ساحل گلوگاه فاقد آلودگی و دارای عناصر مفید برای بدن است و به مراتب بهتر از لجنی است که در مراکز لجن درمانی هند، ترکیه و بحر المیت مورد استفاده قرار می گیرد. لجن گلوگاه از لجن بحرالمیت 20 برابر بیشتر آهن دارد و از نظر وجود روی (Zn) 16 برابر بهتر از آن است و حاوی ماده سیلسیوم (Si) بوده که برای درمان رماتیسم مفید است. همچنین نتایج تحلیل مصاحبه ها، مشاهده ها، ارزیابی ها و توجه به امکانات زیر ساختی مناسب حاکی از آن است که زمینه و امکان ایجاد طرح ها و پروژه های ترکیبی گردشگری ساحلی، دریایی ،گردشگری راه آهن و اکوتوریسم در شمال ایران به صورت انبوه و اقتصادی وجود دارد. تمرکز بر ایجاد پروژه لجن درمانی می تواند به گسترش مقاصد گردشگری و آمایش سرزمین در شمال ایران کمک کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ایجاد سایت لجن درمانی و توسعه گردشگری سلامت و گردشگری ترکیبی در سایت ساحلی شهرستان گلوگاه ممکن است و در نهایت موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه می شود.