فرهنگ مجاهد

تحریم های یک جانبه آمریکا به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی دیگر کشورها در مهروموم های اخیر تبدیل شده است. از منظر خبرگان و مسئولان ارشد وزارت خزانه داری، اجرای مؤثر و کارآمد تحریم ها نیازمند تحقق الزامات و شرایطی است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به رویکرد او در استفاده مضاعف از سلاح تحریم، الزامات تحریم به یکی از مباحث مهم امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان علمی و سیاستمداران صورت گرفته است، هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک مدل علمی و تحلیلی ارائه نشده است. بدیهی است شناسایی و استخراج الزامات کارآمدی تحریم می تواند در جهت تضعیف و مقابله با آن استفاده شود. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه است. به این منظور با استفاده از روش داده بنیاد صحبت های 6 مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در ده سال اخیر شامل استوارت لوی، الیزابت روزنبرگ، دیوید کوهن، آدام ژوبین، خوآن زاراته و ریچارد نفیو مورد تحلیل قرار گرفت و الزامات کلیدی کارآمدی تحریم از منظر آنها استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد الزامات شامل 25 مورد است که در سه دسته الزامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شود و مهم ترین آن، وابستگی زیاد کشور هدف و شرکای تجاری آن به دلار و اقتصاد آمریکاست.

نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می کنند با ورود اقتصادی به بخش های راهبردی و پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس-گلشاییان، امینی-پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مؤلفه های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگداری حق بهره برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مؤلفه های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است. بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مؤلفه های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست کم چهار مؤلفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این رابطه نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.