مسعود عطارمنش

حدیث رفع یکی از مهم ترین و پرکاربردترین احادیث مرتبط با احکام شرعی است. بر اساس تتبّع نگارنده، حدیث رفع در مجامع حدیثی عامه و خاصه به 13 شکل کلی گزارش شده است که هر کدام مشتمل بر فرازهای مختلفی است. کامل ترین و مشهور ترین گزارش حدیث رفع، گزارشی است که در چند کتاب از کتب خاصه، منعکس شده و مشتمل بر نُه فراز است. هدف این نوشتار گرد آوری گزارش های حدیث رفع در بین عامه و خاصه و بررسی سند و دلالت آن با روش تتبّع محور است. اصل این حدیث به تواتر گزارش شده است و فرازهای غیر متواتر آن نیز متکی به گزارش معتبر در کتب خاصه است. تعیین متعلق رفع، از موضوعات مهم و اثرگذار در فقه است. به باور نگارنده، تعیین متعلق رفع با تکیه بر معناشناسی روشمند آشکار می شود. توجه به استفاده از تنوع تعبیرات در گزارش های مختلف و قرینه قرار دادن این تعابیر برای تفسیر سایر گزارش ها، تتبّع در استعمالات مشابه در لسان عربی کهن، بررسی شأن صدور حدیث و توجه به تناسبات موجود در هر فراز از فرازهای نه گانه، در معناشناسی این حدیث به کار گرفته شده است. در مجموع می توان گفت، متعلق رفع در این حدیث، موضوعات احکام و نفس احکام، اعم از احکام تکلیفی و وضعی، و مؤاخذه را شامل می شود و در نتیجه دامنه وسیعی از فروعات فقهی در باب عبادات و معاملات را دربرگرفته و پاسخگوی بسیاری از مسائل فقهی است.

دور از دسترس قرار گرفتن احکام شرع با عنوان انسداد شناخته می شود. حاصل انسداد حجیت و اعتبار ظن است. با فرض قبول مقدمات دلیل انسداد و پذیرش حجیت ظنون، باید به دنبال پاسخی برای این پرسش بود که در مقام امتثال ظنیِ تکالیف شرع، آیا مطلق ظن حجت است یا صرفاً نوع خاصی از ظن، ملاک حجیت را داراست؟ در این زمینه چهار دیدگاه شاخص وجود دارد که عبارتند از: حجیت مطلق ظن، حجیت خصوص ظن به طریق، حجیت خصوص ظن به واقع، و حجیت جامع بین ظن به طریق و ظن به واقع. با تحلیل حقیقت تکلیف می توان دریافت، نتیجه دلیل انسداد تنها حجیت ظن به مسأله اصولی، یا ظن به طریق، یا ظن به مرحله فعلیت می باشد. به دیگر عبارت، عقل، انسان را از عمل به ظنونی که اعتبارشان مظنون نیست، بازمی دارد. از آثار و نتایج دیدگاه یادشده می توان به موضوعی بودن قطع در حقیقت تکلیف، تغییر در تعریف مسلک انفتاح و انسداد و قائم نبودن اعتبار طریق به وصول اشاره نمود.

با توجه به فاصله زمانی بسیاری که بین زمان صدور آیات و روایات و زمان رسیدن آن به دوره کنونی وجود دارد، احتمالاتی همچون پدیده نقل، از بین رفتن قراین عمومی، تغییر فضای صدور حدیث و... رخ نموده و احتمال تغییر ظهور متون دینی را نمایان می سازد. اندیشمندان علوم اسلامی برای حل مشکل تغییر ظهور الفاظ، بر اصل «اصاله الثبات» تکیه نموده اند تا از این راه پایداری آن را اثبات نمایند؛ آنان برای اعتبار اصل مزبور، به نکاتی همچون سیره عقلا، استصحاب و اموری دیگر استناد نموده اند. به نظر می رسد مستندات ارائه شده برای اصاله الثبات، فاقد نصاب حجیت بوده و با تکیه بر قواعد نخستین، نمی توان به ظواهر متون دینی استناد جست، اما به نظر می رسد بتوان با تکیه بر دلیل ثانوی انسداد صغیر، ظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتوی آن، اعتبار متون دینی را احیا نمود؛ خواه موافق اصاله الثبات باشد و خواه مخالف آن.