حسین قادری

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر برخی نسبتهای مالی و عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت ها در صنایع مختلف می باشد.برای انجام تحقیق 18 صنعت فعال در قلمرو زمانی تحقیق (1386-1382) را به 8 صنعت دسته بندی مجدد نمودیم سپس نمونه ای متشکل از 61 شر کت از 8 صنعت تلفیق شده با روش کوکران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با بهره گیری از روش حداقل مربعات تلفیقی (pls) بود برای بررسی نقش نوع صنعت در تحقیق از متغیر مجازی و با استفاده از روش گام به گام بهره بردیم. در این تحقیق از متغیر تاخیری هزینه سرمایه برای بیان آثار تاخیری آن نیز استفاده کردیم. نتایج حاکی از تاثیر نسبتهای بدهی های بلند مدت / حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای بلند مدت / کل سرمایه گذاری، رشد خالص دارایی های ثابت و سن شرکت و هزینه سرمایه دوره قبل شرکت بر هزینه سرمایه دوره جاری شرکت می باشد.

«تحریم» در تئوری به عنوان ابزاری برای برقراری «صلح پایدار جهانی» توسط شورای امنیت سازمان ملل به وجود آمد ولی در عمل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی یا منطقه ای کشور یا کشورهای خاصی بدل شد. پس از روی کار آمدن باراک اوباما با سیاست خارجی دوسویه «تماس و مهار» یا «تعامل و فشار» در خصوص ایران، تحریمهای جدیدی با عنوان «تحریمهای هوشمند، هدفمند یا فلج کننده» مطرح گردید هدف این سیاست دوسویه تغییر رفتار ایران در زمینه های مورد نگرانی آمریکا شامل تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های هسته ای ذکر می شود. نتیجه چنین سیاستی پرهیز از روبرو شدن با دو گزینه ایران هسته ای و حمله نظامی به ایران است و در همین راستا آمریکا با جلب همکاری سایر کشورها اقدام به اعمال تحریمهای هوشمند علیه مقامهای ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع نظامی، بنیادهای مهم اقتصادی شامل بخشهای بانکی، بیمه ای، تجاری و سرمایه گذاری، بخش انرژی شامل نفت، گاز، بنزین و پتروشیمی، بخشهای حمل و نقلی شامل کشتیرانی و هواپیمایی نمود. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول تحریم در حقوق بین الملل به بررسی روند و کیفیت تحریم های اعمال شده علیه ایران پرداخته میشود و در پایان تلاش کرده ایم که نتایج برجام را در خصوص لغو تحریم ها با در نظر گرفتن متغیر های زمان و موقعیت مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

هدف مطالعه حاضربررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی )نرخ تورم، درآمد سرانه ملی و نرخ بیکاری( بر میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل در طی دوره 1369:1 تا 1382:4 ) فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1382) با استفاده از آمارهای فصلی تعدیل شده است. روش بررسی: در این پژوهش برای آزمون تجربی مدل، از الگوی خودتوضیح برداری (مدل VAR) استفاده شد. جهت بررسی هم انباشتگی متغیرها، مرتبه هم نباشتگی متغیرهای الگو تعیین گردید سپس تعداد وقفه های بهینه مدل مشخص شد. در گام بعدی تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین و سپس الگوی مطلوب مشخص گردید یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که همه داده ها در سطح 5درصد، انباشته از درجه یک بوده و هیچ بردار هم-انباشتگی بین آنها وجود ندارد.همچنین نتایج حاصل از ترسیم پاسخگویی در مقابل ضربه واحد اعمال شده (یک انحراف معیار) از سوی هر یک از متغیرهای مدل نشان داد که درآمد سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تاٌثیر مستقیم را بر میزان فروش بیمه نامه های درمان دارد. رابطه بین تورم و میزان فروش بیمه درمان مکمل، تا 5/2 سال مثبت و بعد از آن، منفی می باشد. نرخ بیکاری نیز رابطه مثبت و مستقیمی را با میزان فروش بیمه درمان مکمل نشان دارد. نتیجه گیری: متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه های درمان مکمل مرتبط می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

تحلیل تقاضا در بخش سلامت مبناى سیاست گذارى است. خدمات دندانپزشکى شاخه اى از خدمات بهداشت عمومى ست ولى به دلایل گوناگون مى توان اقتصاد آن را از اقتصاد سایر خدمات بهداشتى - درمانى مجزا دانست. هدف از این مطالعه برآورد تابع تقاضاى خدمات دندانپزشکى و شناسایى عوامل مؤثر بر آن بود. روش بررسی: این مطالعه ى مقطعى بر 520 خانوار شهر سبزوار انجام شد.داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری؛ و تابع تقاضا با استفاده از مدل رگرسیون دو مقدارى لاجیت تخمین زده شد. یافته ها: 42.7 درصد از سرپرستان خانوار داراى تحصیلات دانشگاهى و 52.9 درصد در استخدام دولت بودند. 71 درصد از خانوارهایى که به خدمات دندانپزشکى نیاز داشتند نسبت به تقاضاى آن اقدام نموده بودند. در میان خدمات تقاضا شده، کشیدن دندان با 43.9 درصد بیشترین، و ارتودنسى با 1.4 درصد کمترین فراوانى را دارند. متغیر هاى جنس، سطح تحصیلات، شغل و درآمد خانوار با مراجعه ى افراد ارتباط معنى دار آمارى مربوط به متغیرهاى تحصیلات و درآمد و گروه هاى شغلى بازنشسته، خوى شفرماو روزمزد براى تقاضاى خدمات دندانپزشکى، در نوشتن معادله ى مدل استفاده کرد. نتیجه گیری: سطح درآمد خانوار با تقاضاى خدمات دندانپزشکى خانوار رابطه مستقیم دارد. همچنین تقاضا براى خدمات دندانپزشکى در گروه هاى شغلى بازنشسته، خویش فرما و روز مزد بیشتر از گروه شغلى کارمند دولت است. سطح تحصیلات با تقاضا براى خدمات دندانپزشکى رابطه معکوس دارد. به تأسیس صندوق بیمه ى مکمل براى پوشش هزینه هاى خدمات دندانپزشکى در گروه هاى کم درآمد جامعه نیاز است.

بیمارستان به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتى نظام بهداشت و درمان شناخته شده بنابراین توجه کامل به کارایى هزینه هاى آن از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد. هدف این مطالعه بررسى کارایى بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها می باشد. روش بررسی: در این مقاله کارایى فنى بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى ایران از روش تحلیل فراگیر داده ها طى سال هاى 1383-1379 مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است. براى این منظور از فرم پوششى نهاده مدار روش تحلیل فراگیر داده ها با فرض بازدهى متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده و از چهار ستانده یعنى پذیرش سرپایى، روز- بسترى، تخت روزاشغالى وتعداد عمل جراحى و چهار نهاده یعنى تعداد تخت، کادر پرستارى، کل پرسنل پزشکى و سایر پرسنل براى بررسى استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده گردیده است.لازم به ذکر است که اطلاعات بوسیله فرم هاى طراحى شده توسط نویسنده از مرکز آمار دانشگاه گردآورى شده است. یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها نشان مى دهد که ظرفیت ارتقاء کارایى فنى در بیمارستان هاى مورد بررسى به میزان 10 درصد(893/0=TE) وجود دارد. همچنین نتایج حاکى از آن است که بازدهى ثابت نسبت به مقیاس بر فرآیند تولید حاکم مى باشد. علاوه بر آن وجود ظرفیت مازاد عوامل تولید بویژه نیروى انسانى در بیمارستان هاى دانشگاه مشهود مى باشد. نتیجه گیرى :حذف نیروى انسانى مازاد در قالب یک برنامه ریزى جامع و بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها نقش عمده اى در کاهش هزینه هاى بیمارستان و بخش بهداشت و درمان ایفاﺀ مى نماید. پیشنهاد مى شود که اثرات عواملى از قبیل کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندى بیماران بر کارایى فنى بیمارستان هاى مذکور مورد ارزیابى قرار گیرد. "

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر برنامه مداخله ای مهارت های دست کاری با دو رویکرد کودک محور و معلم محور بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک شده دختران دبستانی است. تعداد 45 نفر از کودکان دختر نه ساله مدارس شهر قروه به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و پس از همسان سازی به سه گروه معلم محور، کودک محور و شاهد تقسیم شدند. هر برنامه شامل 20 جلسه 45دقیقه ای طی یک دوره ده هفته ای بود. نتایج نشان داد در پس آزمون، شایستگی حرکتی واقعی و ادراک شده دو گروه مداخله، برتر از گروه شاهد بود و گروه کودک محور نیز برتر از گروه معلم محور بود (P<0.05) . این نتایج نشان می دهد مزایای منتسب به برنامه های مداخله ای با تأکید بر رویکرد جو   انگیزه تبحر، از قابلیت تعمیم در زمینه مهارت های حرکتی بنیادی دست کاری برخوردار است.

مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده بود. روش ها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم فزون) تعیین گردید. یافته ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تأثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخشها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخشهای اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکاء را به بخش سلامت دارند. نتیجه گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریبهای کمتر از یک نسبت به بخشهای دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشها می باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.

مقدمه: افزایش کارایی نظام سلامت یکی از مواردی است که اکثر سیاستگذاران بخش سلامت به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام سلامت بر آن تأکید دارند. این مطالعه با هدف مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشور های منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های 1377 تا 1387 انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - کاربردی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش سلامت کشور ایران و سایر کشور های منتخب که مجموعاً شامل 40 کشور می باشند از روش تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) استفاده شد. یافته ها: بخش سلامت ایران طی دوره 1377 تا 1378 به طور متوسط دارای کارایی فنی برابر 2.77 درصد بوده است. ایران در بین تمام کشور های مورد بررسی رتبه شانزدهم را از نظر کارایی بخش سلامت کسب نموده است. بحث: کارایی فنی هزینه های بخش سلامت ایران تقریباً هفتاد درصد مقدار ایده آل است. از آنجا که افزایش هزینه های بخش سلامت به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود شاخص های بهداشتی شود، لذا سیاست گذاران بخش سلامت همواره باید با سیاست گذاری های مناسب و اجرای این سیاست ها کارایی این هزینه ها را افزایش دهند. توسعه بیمه های همگانی، ارتقاء و بهبود سبک زندگی، اصلاحات سازمانی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی هستند که موجب افزایش کارایی این هزینه ها می شوند.

مقدمه: سرطان سینه یکی از شایعترین بیماری ها و یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در زنان بالای 35 سال می باشد. انجام منظم غربالگری در کاهش مرگ و میر سرطان سینه، نقش بسزایی دارد. روش ارزشگذاری مشروط ( Contingent Valuation Method ) یکی از روشهای تخمین تمایل به پرداخت ( Willingness to pay ) در علم اقتصاد می باشد و تمایل به پرداخت راهی برای انجام تحلیل هزینه- منفعت است. در این مطالعه از روش ارزشگذاری مشروط برای تخمین تابع و میانگین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی استفاده شده است. روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی است. داده ها به صورت مقطعی و پیمایشی در سطح خانوارهای تهران در سال 1389 جمع آوری شده است. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه و از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای آزمون اعتبار داخلی پرسشنامه، سؤالات تمایل به پرداخت با درآمد سالانه خانوار مقایسه شده است. سایر سؤالات پرسشنامه مربوط به پرسشنامه حساب های ملی سلامت است، که یک پرسشنامه استاندارد می باشد. مدل پروبیت دو متغیره از تابع حداکثر درست نمایی ( Maximum Likelihood: ML ) با نرم افزار STATA11 ، تخمین زده شده و از آزمون نسبت درست نمایی، آزمون ناهمسانی واریانس داویدسون – مک کینون و آزمون رسیت رمزی استفاده شده است. همچنین مقدار اثر نهایی هر یک از متغیرها نیز تخمین زده شده است. یافته ها: نزدیک به 46 درصد افراد به پیشنهاد اول و 20 درصد افراد به بالاترین مبلغ پیشنهادی پاسخ مثبت دادند. احتمال اینکه یک فرد به هر دو Bid پاسخ مثبت بدهد، برابر 0.159 و امید ریاضی تمایل به پرداخت افراد، 30 هزار تومان برآورد شد. افرادی که ماموگرافی قبلی داشته اند با احتمال 0.14 به هر دو پیشنهاد جواب مثبت داده اند. بحث: در صورتی که هزینه انجام ماموگرافی برای هر فرد کمتر از 300 هزار ریال باشد، از نظر اقتصادی انجام غربالگری با ماموگرافی توجیه پذیر است. فردی که بودجه بیشتری به یک خدمت یا کالا اختصاص می دهد، تمایل به پرداختش برای آن بیشتر است و افرادی که سطح اجتماعی اقتصادی بالاتری داشته باشند، تمایل به پرداختشان برای غربالگری با ماموگرافی بیشتر است.