محسن امیدوار

همزمان با ابداع و گسترش رمزارزها، تأمین مالی غیرمتمرکز (Defi) مبتنی بر قراردادهای هوشمند برای اصلاح کارکرد واسطه های مالی و پولی (مانند بانک ها، کارگزاری ها و صرافی ها) ابداع شد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مشروعیت تامین مالی غیرمتمرکز و سازگری آن با اهداف نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، وجود ربا در پلتفرم های وام دهی غیرمتمرکز، قطعی است. اما می توان با استفاده از عقد اجاره پول یا عقود مستحدثه، برای قفل کردن کیف پول در استخر نقدینگی، کارمزد در نظر گرفت. برای ارزیابی تاثیر تامین مالی غیرمتمرکز بر اهداف نظام اقتصادی اسلام شامل رفاه، عدالت، رشد و امنیت اقتصادی، بررسی اثر این نوع تامین مالی بر حکمرانی پولی، بخش واقعی اقتصاد، نابرابری، توسعه تجارت و فرآیند خلق پول بانکی ضروری است. بنا به یافته های تحقیق، استفاده از تامین مالی غیرمتمرکز در صورت طراحی بسترهای اجرایی لازم برای کاهش مخاطرات آن مفید است. البته لازم است محیط آزمون (جعبه شنی) مناسب برای سنجش خطاهای اجرائی طراحی شود و براساس نتایج حاصل شده، سیاست های بلند مدت پیشنهاد شود.

اقتصاد کلان اسلامی به عنوان یکی از بخش های اقتصاد اسلامی در مطالعات آغازین مربوط به خود قرار دارد. در مطالعه انتقادی آثار کلان اسلامی با سه پرسش اساسی مواجهیم: 1. آیا دانش اقتصاد کلان، معرفت جدیدی عرضه می کند؟ 2. آیا دانش اقتصاد کلان اسلامی دانشی مستقل از کلان متعارف است و یا در ضمن آن مطرح می شود؟ 3. آیا کلان اسلامی جامعه مطلوب را مدل سازی می کند، یا جامعه موجود و یا هر دو را؟ این مقاله با بررسی دیدگاه های محوری متفکران مسلمان درباره کلان اسلامی با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به صورت توصیفی و تحلیلی در کشف پاسخ به پرسش های سه گانه می کوشد و در این راستا دیدگاه های صاحب نظرانی همچون قحف، چودری، زرقا، جارحی، میرمعزی، اسلاملوئیان و صمصامی را بررسی می کند و سپس دیدگاه خود را با رویکرد نقادانه ارائه می دهد؛ بر این اساس اقتصاد کلان متعارف دچار خطای معرفت شناختی می باشد (پرسش نخست)؛ دانش اقتصاد کلان اسلامی به سبب تمایز در غایت و روش شناسی یک دانش جدید به شمار می رود (پرسش دوم) و هم عهده دار مدل سازی وضع مطلوب است و هم وضع موجود و طراحی مسیر (پرسش سوم).

با آنکه بیش از 14 سال از زمان ایجاد اولین رمزدارایی ها می گذرد، هنوز کشور ها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها براساس روش فقه نظام های اجتماعی پرداختیم. براساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری رمزارزها براساس روش فقه نظام باید با توجه به اهداف و اصولی همچون مردمی سازی اقتصاد، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، قاعده نفی سبیل و محدود شدن حکمرانی پولی فقیه در دو سطح سیاست گذاری رمزدارایی های موجود و طراحی رمزدارایی های جدید صورت گیرد. برای رمزدارایی های موجود، اعمال محدودیت بر رمزدارایی های پرمخاطره، رصد و کنترل معاملات، احراز هویت و طراحی قواعد تنظیمی و مالیاتی را پیشنهاد کردیم. در طراحی رمزدارایی های جدید، پیشنهاد ما شامل دو بخش توکن سازی از دارایی ها و ایجاد رمزدارایی های بدون پشتوانه است. در بخش اول، توکن سازی از مواد خام، تعیین استانداردهای محیط آزمون تنظیم گری، ایجاد بسترهای تنظیم گری و مالیات ستانی اولویت دارد. در بخش دوم، تأسیس بلاکچین های عمومی در محیط آزمون تنظیم گری، طراحی سازوکارهای اخذ مالیات، الزام کیف پول ها و سکوها به رعایت مقررات ضد پول شویی، تعریف اعتبار خلق شده به عنوان رمزدارایی جهانی یا منطقه ای و در داخل در قالب پول مکمل و تأسیس نهادهای تأمین مالی این زیست بوم پیشنهاد شده است.