حجت فلاح توتکار

نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند.این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد.متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصنشان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند.یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود.شاه دستخطی برای ایجاد عدالتخانه دولتی صادر کرد.پژوهشگران انقلاب مشروطیت به طور عام بر این باورند که هدف متحصنین از عدالتخانه دولتی،ایجاد نهاد قضایی و وزارت عدلیه صحیح بوده است.نگارنده با نقد این دریافت بر این باور است که هدف اصلی رهبران و فعالان سیاسی از طرح عدالتخانه تاسیس مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون بوده است.

نوشتار حاضر به دیدگاه های سیدجمال الدین اسدآبادی در باب چگونگی تغییر در ساخت قدرت قاجاری می پردازد. سید جمال چون دیگر روشنفکران ایرانی در آغاز به دنبال اندیشه اصلاح از بالا بود. اما از طریق ارتباط نزدیک بادربار ناصرالدین شاه به تدریج به این باور رسید که اندیشه اصلاح از بالا نتیجه بخش نیست. تجربه او در کشورهای اسلامی نیز این باور جدید او را تایید می کرد.تبعید سیدجمال از ایران در 1308ه‍.ق زمینه ای بوجود آورد تا او اندیشه تغییر ساخت قدرت قاجاری را بر بنیاد جنبش توده ای طرح و پیگیری کند. مکتوب او به میرزای شیرازی و علمای ایران، نمودار چنین باوری است. سیدجمال بر این باور بود که برای تحقق تغییر ساخت قدرت مطلقه بر بنیاد جنبش توده ای، باید از نفوذ علما و قدرت تاثیرگذار کلام آنها استفاده کرد.او نه تنها در خیزش تنباکو به عنوان نخستین نمود جنبش توده ای ایرانی نقش داشت بلکه از آن جنبش به عنوان تجربه ای موفق در تایید دیدگاه های خود می نگریست، از این رو از علما می خواست مبارزه را تا نهایت خود که عزل شاه و تغییر در ساخت خودکامه است، ادامه دهند. او باوری به مشی ترور فردی نداشت، بلکه معتقد بود که نخبگان ایرانی

نوشتار حاضر، دیدگاه نمایندگان مجلس اول را درباره وضعیت دهقانان بررسى مى‏کند. دهقانان در دهه‏هاى قبل از مشروطیت، از نظام زمین‏دارى و مالیاتى در رنج بودند. ادغام اقتصاد ایران در نظام جهانى سرمایه‏دارى به این رنج و ستم دامن زد. دهقانان با وقوع انقلاب مشروطیت به شوق آمدند. آنان در انقلاب، رهایى از وضعیت پیشین را جست‏وجو مى‏کردند، اما نظام‏نامه انتخاباتى مجلس اول، بخش وسیعى از دهقانان را از انتخابات محروم کرد. مجلس هر چند پى‏گیر شکایات دهقانان شد، اما به دلیل ترکیب خاص خود حاضر به دگرگونى ساختار زمین‏دارى نبود.