فرناز عین خواه

در سال های اخیر ساختار سازمانی دانشگاه های تراز اول دنیا به سمت انعطاف پذیری و ساختارهای مسطح تر متحول شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحلیلی ساختار سازمانی دانشگاه های ایرانی و غیر ایرانی ازنظر میزان متمرکز بودن چارت با بررسی سهم پست های مدیریتی، تعداد کارمندان اداری، تعداد دانشکده ها و گروه های تعریف شده است. مراحل پژوهش شامل گردآوری اطلاعات به روش مطالعه اسناد و مدارک و تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی و انباشت نگاشتی از طریق سند کاوی و تجزیه وتحلیل آماری داده های کمی بود. تعداد رشته و گروه، پست های مدیریتی و کارمندان اداری و اعضای هیئت علمی 23 دانشکده از 3 دانشگاه غیر ایرانی منتخب و 95 دانشکده ایرانی بررسی شد. بر اساس نتایج پژوهش در دانشگاه های ایرانی تعداد پست های مدیریتی بیشتر و تعداد کارمندان اداری کمتری در مقایسه با دانشگاه های غیر ایرانی تعریف شده است. فردوسی مشهد هم در تعداد کارمندان اداری و هم در تعداد پست های مدیریتی بهترین وضعیت را در مقایسه با دیگر دانشگاه های ایرانی دارد. دانشگاه تهران دارای کمترین تعداد کارمند اداری و بیشترین پست های مدیریتی و دارای ساختار سازمانی سلسله مراتبی و متمرکزتری در مقایسه با دیگر دانشگاه های موردمطالعه است. در ساختار سازمانی دانشگاه مازندران بعد از دانشگاه تهران بیشترین تعداد پست های مدیریتی تعریف شده است. تعداد اعضای هیئت علمی در گروه ها و همچنین دانشکده ها در دانشگاه های غیر ایرانی نیز بسیار بیشتر از دانشگاه های ایرانی است. تعداد رشته/مقطع تحصیلی در تمامی دانشگاه های غیر ایرانی کمتر از دانشگاه های ایرانی است. آکسفورد ازنظر تعداد کارمندان اداری و تعداد پست های مدیریتی بالاترین رتبه در بین دانشگاه های موردمطالعه را دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تربیت حرفه ای و مهارت آموزی و توجه به هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت تربیت حرفه ای در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که در آن از روش آمیخته غالب استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل کمی برای تأیید و اعتباربخشی نتایج بخش کیفی، با استفاده از روش های آمار توصیفی انجام گرفته است؛ داده هایی کمی به وسیله نرم افزار آماری  SPSS25بر اساس تعداد دفعات تکرار و فراوانی واحدهای شمارش تحلیل شد. جامعه آماری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) بود و کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که سند در تعاریف ساحت های تعلیم و تربیت، شایستگی های پایه و بیانیه مأموریت ها، به تربیت حرفه ای و مهارت آموزی به صورت مناسبی توجه داشته است؛ ولی برخلاف طرح موضوع در تعاریف سند، به تربیت حرفه ای و مهارت آموزی در گزاره های ارزشی بیانیه ارزش های سند (5 گزاره از 30 گزاره)، ویژگی های مدرسه در افق 1404 (2 ویژگی از 17 ویژگی)، مؤلفه های تربیت دانش آموزان در اهداف کلان سند (4 مؤلفه از 45 مؤلفه تربیت)، هدف های عملیاتی (4 هدف از 23 هدف) و راهکارهای عملیاتی (سهم 6 درصد، 8 راهکار از 131 راهکار) به صورت مناسب توجه نشده است.

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی رشته مهندسی عمران متناسب با نیازهای بازار کار است. پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی متوالی غالب انجام شد. پژوهش شامل گردآوری و تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل محتوا و انباشت نگاشتی و همچنین برگزاری کارگاه های دیکوم با خبرگان و گردآوری و تحلیل داده های کمی جهت اعتباربخشی شایستگی ها بود. تجزیه وتحلیل داده های کمی با استفاده از روش های آمار توصیفی استنباطی (میانگین و میانگین رتبه فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS Ver.24 انجام شد. نمونه گیری از خبرگان به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. مؤلفه های شایستگی شناسایی و اولویت بندی شد و الگوی شایستگی و الگوی ارزشیابی شایستگی ها ارائه شد. نتایج نشان دهنده آن است که دانش تخصصی (مهندسی و فناوری، ساختمان سازی، ریاضیات، طراحی) در کنار دانش رایانه و الکترونیک، زبان انگلیسی، قوانین دولتی، خدمات مشتری در اولویت اول شایستگی های دانشی قرار دارند. مهارت های عملی (ریاضی، علمی، نظارت، مدیریت منابع انسانی، مادی و مالی) و مهارت های شناختی (تفکر انتقادی، حل مسائل پیچیده، درک مطلب، تجزیه وتحلیل عملیات و سامانه ها) نیز از اهمیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار برخوردارند. برای ارزشیابی مؤلفه های دانش: آزمون کتبی و پروژه، مهارت های عملی: آزمون کتبی عملکردی، شناسایی، نمونه کار...، مؤلفه های شناختی: آزمون های عاطفی و شناختی پیشنهاد شد.

دانشگاه های ایران از ابتدای تعریف دوره دکتری آموزش عالی، تعداد دانشجویانی با رشته های مختلف در مقاطع قبلی پذیرفته اند. هدف از این پژوهش، تحلیل وضع موجود رشته آموزش عالی در ایران از نظر تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه های مختلف و همچنین تحلیل پراکندگی رشته مقاطع قبلی پذیرفته شدگان آموزش عالی است. همچنین پیشنهادهایی به عنوان پیش شرط یا شرایط پذیرش در دوره دکتری آموزش عالی با توجه به تجربه های بین المللی ارائه می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به روش تحلیل مضامین و انباشت نگاشتی از طریق سند کاوی و استفاده از طرح پژوهش غیرآزمایشی تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسری دوره دکتری آموزش عالی از سال 90 تا 98 بودند. جهت پیشنهاد پیش شرط یا شرایط پذیرش در دوره دکتری آموزش عالی از روش پژوهش مطالعه تطبیقی استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد پذیرفته شدگان دوره دکتری آموزش عالی از سال 90 تا 94 روندی افزایشی داشته و از سال 95 روند افزایشی آن متوقف و تقریباً ثابت مانده است و از سال 97 همگام با روند کلی کاهش ظرفیت پذیرش دوره دکتری، کاهش یافته است. دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی (46% از کل پذیرفته شدگان) بیشترین و دانشگاه اصفهان کمترین سهم (2%) را در پذیرش دانشجوی دکتری این دوره داشته اند. گروه علوم تربیتی و دبیری و آموزش، زبان های خارجی، مهندسی، علوم پزشکی و مدیریت و علوم اقتصادی بیشترین و رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، هنر و معارف نیز کمترین سهم را در رشته مقاطع قبلی پذیرفته شدگان دارند. تعریف حوزه پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی مقاطع قبلی پذیرفته شدگان، 3 تا 5 سال تجربه فعالیت حرفه ای، پژوهشی، تدریس، ارزشیابی یا مدیریت در حوزه آموزش عالی، توصیه نامه از اعضای هیئت علمی و ... به عنوان شرایط و پیش نیازهای پذیرش در دوره دکتری پیشنهاد شدند.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی کمی و کیفی جایگاه مهارت آموزی در مقایسه با دیگر مقوله های آموزشی مطرح شده در سند نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی است که در آن با استفاده از روش تحلیل محتوا از نوع مقوله ای به دو روش کیفی و ساختاری به سؤال های پژوهش پاسخ داده شده است. در این پژوهش از پنج مقوله ی علم، فناوری، نوآوری، پژوهش و مهارت به همراه ۴۸ زیرگروه و ۹۲ شاخص، به عنوان شاخص های اندازه گیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مقوله های آموزشی به مقوله ی علم و مهارت به ترتیب بیشترین و کمترین توجه، در سند علمی کشور شده است و به برخی زیرگروه های مهارت مانند عدالت در دسترسی به مهارت، تعامل جهانی، تولید و دستاوردهای مهارت، مرجعیت مهارتی در جهان و انتشار مهارت اشاره ای در سند علمی کشور نشده است. همچنین در بخش های توجه به صاحبان مهارت، نهادهای مهارتی، تعریف اولویت های سند علمی کشور و سیاست گذاری در زمینه ی مهارت افزایی نیز نیاز به توجه بیشتر در این سند وجود دارد. به طورکلی اولویت های تعریف شده در این سند، رشته های صرفاً علمی و پایه می باشد و لازم است رشته های مهارتی در این سند، دیده و اضافه شوند. در بخش سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور جای خالی مسئولین اجرایی و آموزشی مهارتی کشور مشهود است. همچنین لازم است بازنگری و اصلاح هایی در تعریف راهبردهای کلان و راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان، صورت گیرد تا از جامعیت لازم جهت پوشش دادن تمامی بخش های حوزه مهارت برخوردار باشند.