محمود گل آقایی

یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.

مشهور فقها برای تکلیفی که مرکب، و نسبت به برخی از اجزای آن تعذر باشد قاعده المیسور را جاری می دانند. بر اساس این قاعده هر گاه انجام تکلیفی دشوار باشد و مقدور مکلف نباشد، انجام دادن مقدار ممکن، واجب است. مطالعه و بررسی تطبیقی این قاعده در مسائل وصیت به حج، از آنجا که دارای ابتلای مکلفان و وجود آرای گوناگون است، لازم و ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش: اگر وصیت کننده برای ادای حجّ واجب، سال، مبلغ و نماینده تعیین کند و مبلغ تعیین شده کافی نباشد، برای وجوب ادای حج می توان به قاعده المیسور تمسک جست؛ گویی وصیت برای دو چیز است: یکی حج و دیگری هزینه کردن مقدار تعیین شده. حال اگر هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی شود و باید به جا آورده شود. همچنین اگر نایب خاص و غیر آن، نسبت به هزینه مشخص شده در حج مستحبی رغبتی نداشته باشد، مبلغ آن صرف کارهای خیر می شود. اگر نایب خاص، هزینه تعیین شده را نپذیرد، شخص دیگری برای ادای حج نایب گرفته می شود تا با مبلغ تعیین شده حج به جا آورد.