میلاد شریفی مقدم

حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization