سهراب عسگری

افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزوئی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدائی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می شد و حساسیتی در خصوص بهره برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدائی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژئوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آب های مشترک است.

با تشکیل نیروی دریایی در سال 1303 اعمال حاکمیت بر قلمروی دریایی کشور شروع شد. تصویب نخستین قانون مناطق دریایی ایران در سال 313 ، اعمال حاکمیت را قانونمند کرد. در دهههای بعد قانون مناطق دریایی ایران بازنگری شد. در تکمیل آن، حقوق و قوانین بینالملل دریاها مؤثر بود. موضوع قوانین دریایی کشور، همواره خلیج فارس و دریای عمان بوده است و تنگه هرمز بهعنوان آبراه مهم جهانی از نظام حقوقی ویژهای برخوردار نشده است. در نتیجه، عبور از آن دارای نظام حقوقی خاصی نیست و قوانین کنوانسیون 1982 حقوق بینالملل دریاها به تنگه هرمز نیز تعمیم داده میشود. تنشهای سیاسی پیشآمده در دهههای اخیر و اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم، سبب شده است بستن تنگه هرمز بهعنوان اهرم بازدارنده تدافعی مورد توجه مسئولان کشور قرار بگیرد. در این مقاله توصیفی و تحلیلی که به شیوه کتابخانهای انجام دادهایم، ضمن بررسی وضعیت و روند اقدامات ایران در عرصه قلمروهای  دریایی، به نقش ژئوپلیتیک تنگه هرمز در سیاستهای دفاعی کشور میپردازیم که بهعنوان متغییر مستقل در این پژوهش مطرح است و پیامدهای  بستن تنگه هرمز نیز بهعنوان متغییر تابع است. این پرسش مطرح است که تنگه هرمز چه جایگاهی در راهبرد دفاع دریایی ایران داشته است و طرح  بستن تنگه از منظر راهبرد دفاعی دریایی چه پیامدهایی دارد؟ براساس یافتههای پژوهش، طرح بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران، همواره واکنشهای زیادی در پی داشته است. ساخت خطوط لوله جایگزین، ابراز مخالفتهای بینالمللی، تهدید بهکارگیری نیروی نظامی با بازنگهداشتن تنگه از جمله آنها بوده است.

اراک اگرچه در ابتدا برپایه یک نقشه مهندسی ساخته شد اما جمعیت پذیری آن در دهه های بعدی روند فزاینده یافت. با تبدیل آن به قطب صنعتی صنایع مهمی در این شهر مستقر شدند. از آنجایی که این توسعه بدون توجه به ظرفیت طبیعی منطقه بود باعث تاثیرگذاری منفی در عناصر زیستی و محیطی شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی فرایند صنعتی شدن اراک و پیامدهای محیط زیستی آن با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPM می پردازد. با شیوه پژوهش کتابخانه ای اطلاعات مربوطه جمع آوری و ارزیابی یافته ها مورد توجه قرار گرفت. با توجه به رویکرد علمی، برای تبیین بهتر و روشن تر یافته ها، از مدل سوات بهره گرفته شد. یافته های پژوهش تاکید دارند توسعه شهری اراک و تبدیل آن به کلانشهر به پایداری منجر نگشته و امروزه به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران از توسعه ناپایدار رنج می برد. جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPM بیانگر آنست که از بین شش استراتژی مهم انتخاب شده برای ساماندهی محیطی زیستی شهر اراک ، به ترتیب استراتژی تقویت صنایع محلی و بومی که با محیط زیست سازگاری دارند با نمره ،621/11 ، بهینه سازی صنایع و اتخاذ رویکرد توسعه پایدار در خصوص صنایع موجود با نمره 742/10، تعطیلی واحدهای آلاینده بزرگ و کوچک با نمره408/10، تجهیز صنایع به حس گرهای سنجش آلودگی و ثبت دقیق میزان آلودگی ها با نمره 05/10، بهینه سازی ناوگان حمل و نقل شهری با نمره 336/9و تاکید بر استفاده از وسایل نقلیه عمومی با نمره907/8 از اولویت و جذابیت بالایی برخوردار هستند.

برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه های مختلف بین المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش آنتروپی های گوناگون می گردد. این پژوهش که از نوع توصیفی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، تلاش می کند مهم ترین آنتروپی های موثر در فروپاشی حکومت ها را تبیین نماید. با توجه به قلمرو پژوهش، دو گروه از آنتروپی ها مورد بررسی قرار گرفته اند: آنتروپی هائی که بنیان سیاسی دارند و آنتروپی هائی که دارای بنیان ژئوپلیتیکی هستند. یافته های پژوهش تاکید دارند که مهم ترین آنتروپی هائی که یک سیستم سیاسی را تهدید می کنند عبارتند از: فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی های فردی، و آزادی بیان، واگرائی و چالش های ژئوپلیتیکی. دوام و تقویت آنتروپی ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت وضعیت آنتروپیک می گردد و دوام وضعیت آنتروپیک به میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحقق پذیری طرح های توسعه شهری بر سازمان فضایی شهر ساحلی بابلسر می باشد، لذا از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی از طریق تحلیل گزارش های کمیسیون ماده 5 و 100 در یک دوره 11 ساله (1384 تا 1394) و همچنین بررسی های میدانی، مصاحبه صورت پذیرفته است. یافته های حاصل بیانگر آن است که از مجموع مساحت 1652 هکتاری شهر ساحلی بابلسر در حدود 60 هکتار از طریق افزایش تراکم های غیر مجاز، تغییرکاربری ها و تفکیک، دستخوش تغییرات اساسی گردیده که با اصول طرح های شهر مغایرت فراوان دارد. نتایج پژوهش ضمن تأیید فرضیه ارائه شده، بیانگر آن است که هر سه عنصر اصلی (بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی) به عنوان گردانندگان سازمان فضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تغییرات به وجود آمده در شهر بابلسر تأثیرگذار بوده است، همچنین با توجه وابستگی مدیریت شهری بابلسر به درآمدهای حاصله از افزایش تراکم ها، این روند از سال 1385 تا 1393 ادامه داشته است اما در سال 1394 کاهش داشته و به سمت تفکیک اراضی گرایش یافته است همچنین این افزایش تراکم ها در تمامی محله های 16 گانه شهر بابلسر یکسان نبوده و بیشترین آن در محله نخست وزیری بوده است.

منطقه خلیج فارس از 8 کشور کرانه ای و یک گستره آبی به وسعت تقریبی 240000کیلومتر تشکیل شده است. میزان دست یابی کشورهای ساحلی به آب های خلیج فارس البته در میان کشورهای کرانه ای یکسان نیست و این مسأله باعث بروز مشکلاتی گردیده که پیامدهای زیست محیطی خطرناکی در پی داشته است. خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت های زیادی دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه 1970 دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه های اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انسانی در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادی را محتمل شده است. در نتیجه فعالیت های ویرانگر انجام شده اکوسیستم منحصر به فرد این دریاها در حال نابودی است. گستره تخریب ها در این دریا بسیار وسیع بوده و انواع فعالیت ها را شامل می شود. تغییر شکل ساحل توسط برخی از کشورها یکی دیگر از اقداماتی است که در روند تخریب محیط زیست این دریا با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند. این مقاله تلاش کرده ضمن بررسی وضعیت طبیعی و زیست محیطی خلیج فارس، جایگاه آن را در کنوانسیون کویت و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1982 سازمان ملل به شکل تحلیلی- علمی مورد بررسی قرار داده و به وظایف کشورهای ساحلی در نگهداری از این دریا اشاره نماید.

خلیج فارس از ابتدای تاریخ از آن ایران بوده است. حضور ایرانیان در این پهنه آبی یک حقیقت تاریخی و جغرافیایی است. در مقاطعی از تاریخ، خلیج فارس جزء آبهای داخلی محسوب می گردید. حضور قانونمند ایران در خلیج فارس به سالهای بعد از 1302 باز می گردد. در آن زمان با وجود مخالفت قدرتهای بزرگ چون انگلیس و آمریکا، تلاش گردید به قلمروهای دریائی ایران در خلیج فارس و دریای عمان سامان داده شود. با تصویب قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها در 24 تیر 1313 اقدامات ایران شکل عملی به خود گرفت. در سال 1336 قانون نفت تصویب و عملیات اکتشاف در قلمروهای دریایی ایران شروع گردید. عراق بدون تعیین حدود قلمرو دریایی خود، ادعا کرد که عملیات ایران وارد قلمرو دریایی آن کشور شده است. در ادامه دست به اقدامات یکجانبه در خصوص تحدید حدود قلمرو دریایی اش زد که از سوی ایران با عدم پذیرش مواجه شد. در طی بیش از 5 دهه گذشته، مسائل ارضی و مرزی و اختلافات سیاسی ایران و عراق در عدم افراز دریایی دو کشور تاثیر داشته است. وضعیت جغرافیایی سواحل ایران و عراق نسبت به همدیگر و محل دقیق نقطه سه جانبه که نقطه تلاقی مرزهای دریایی ایران، عراق و کویت است در فرایند مرزسازی آینده دو کشور تاثیر زیادی خواهند داشت. هم اکنون مرزدریایی ایران با عراق تحت تاثیر مسایلی چون امضاء مجدد قرار داد 1975 الجزایر، میله گذاری مرزها، لایروبی رودخانه شط العرب (اروندرود)، پرداخت خسارات جنگی تحمیلی از سوی عراق و... قرار دارد. این مقاله تلاش می کند ضمن تشریح موارد پیش گفته، ضرورتهای افراز مرز دریایی ایران با عراق را تببین نماید.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید