پوریا عسکری

منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمان های غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان های غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می خواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تمام برنامه های ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، می پردازد.

از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

  گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگیری های بین المللی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده است از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرکتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد.

صلح در مفهوم کلاسیک خود، به «نبود جنگ» تعبیر شده که امروزه به آن «صلح منفی» گفته می شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است و شورای امنیت نیز با اختیاراتی کم نظیر در جهت اعتلای این هدف مجهز شده است. از سوی دیگر، بند 3 ماده 2 منشور از کلیه اعضاء ملل متحد می خواهد که اختلافات خود را با توسل به شیوه های مسالمت آمیزی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به عنوان حقوق بین الملل مدرن در دانشگاه ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده اند، از دهه 1950 به این سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به یکی از مهمترین گفتمان ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای انتقال مفاهیم فوق الذکر نظام آموزشی نیز باید صلح مدار و از خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصلاح محتوا صورت پذیرد. ما در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و اصلاح الگوهای آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.

تعداد زیاد معاهده های سرمایه گذاری و تنوع در محتوای آنها، موجب شده است سرمایه گذاران خارجی به جست وجوی معاهده مطلوب بپردازند و با تغییر راهبردی تابعیت، از حمایت های چنین معاهده ای بهره مند شوند. این فرایند که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، موجب افزایش سرمایه گذاران مشمول معاهده می شود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. یکی از راهکارهای دولت ها برای مقابله با دسترسی گزینشی سرمایه گذاران تبعه دولت های ثالث یا دولت میزبان به معاهده، درج شرط انکار منافع است. این شرط به صورت بالقوه از قابلیت محروم ساختن سرمایه گذاران دولت های ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرایط شکلی و ماهوی گوناگونی است. ازاین رو لازم است، با بررسی معاهده های سرمایه گذاری و رویه مراجع داوری، به این پرسش بپردازیم که مراجع داوری چگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار منافع را تفسیر می کند و این تفسیر چه اثری در مقابله با اشکال گوناگون برنامه ریزی تابعیت خواهد داشت؟ بررسی معاهده ها و آرا حاکی از آن است که نحوه نگارش این شرط از یک سو به گونه ای است که جامع تمامی اشکال برنامه ریزی تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تفسیر مراجع داوری از این شرط، امکان توسل به آن را برای دولت میزبان دشوار می سازد.