فرهاد ترحمی

مقاله حاضر به نقد کتاب اقتصاد کلان جونز که توسط جهانگرد و کرامت فر ترجمه شده است، می پردازد. در این راستا کوشش شده است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کتاب از نظر محتوا و ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل محتوای اثر بیانگر مفید بودن آن جهت تدریس در دانشگاه است. معرفی مدل DSGE به صورت روان و ساده برای دانشجویان مقطع کارشناسی که به همراه یک نمونه کاربردی تشریح شده است، مهم ترین دستاورد کتاب محسوب می شود. همچنین مفاهیم اقتصاد کلان به سادگی و با توجه به حقایق آشکار شده ارائه گردیده است. عدم توجه به حل مثال های عددی و همچنین بیان مکاتب مختلف اقتصادی و نقش کتاب در این خصوص، از کاستی های متن اصلی به شمار می آید. انتشار کتاب به زبان فارسی به دلیل تحلیل های رویکرد کینزی های جدید، امری ارزشمند است. لیکن، ترجمه کتاب دارای نقائص بسیاری است که در برخی موارد، خوانش و فهم آن را با مشکل مواجه می کند. ضمن این که بخش هایی از نسخه اصلی که برای فهم مطالب ضروری است، ترجمه نشده است. لذا، پیشنهاد می گردد که متن ترجمه شده مجددا مورد ویراستاری قرار گیرد.

واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این پژوهش استفاده از ا لگوی رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی به منظور آزمون فرضیه ها است. جامعه آماری، 63 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای دوره 1385 تا 1400، آزموده شده اند. نوآوری پژوهش استفاده از ارزش بازار به صورت معیاری برای تعیین شرکت های کوچک و متوسط است. طبق یافته های به دست آمده اندازه شرکت بر تأمین مالی داخلی تأثیر معناداری دارد. به علاوه اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ازطریق بدهی و انتشار سهام در شرکت های آزمون شده رابطه معنادار دارد. همچنین رابطه معناداری بین دارایی نامشهود و تأمین مالی داخلی وجود دارد، درحالی که سن شرکت های کوچک و متوسط رابطه معناداری با تأمین مالی خارجی ندارد. پیشنهاد می شود شرکت های کوچک و متوسط برای تأمین مالی به متغیرهای معنادار توجه بیشتری داشته باشند. طبقه بندی موضوعی G32, D25, D24, F34, D63

بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.

برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.