رضا قیاسی

زمینه و هدف : جنگ نرم، کاربرد ابزارهای نرم علیه جامعه خاص با هدف تاثیر بر فرهنگ، ارزش ها، باورها و اعتقادات به منظور استحاله آن و جایگزینی نظام فرهنگی موردنظر است، در این راستا هم جرایمی در فضای سایبری صورت می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان جنگ نرم و ماهیت جرم در بین دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. تاثیری که جنگ نرم در هریک از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه گذاشته و نقش آن در ایجاد جرم در فضای سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 384 نفر براساس نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته ها: یافته های توصیفی پژوهش موید آن است که بیشترین افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت مرد؛ ازنظر تحصیلات، کارشناسی و ازنظر سن، بین 20-30 سال بودند. همچنین نتایج آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جنگ نرم از طریق سست کردن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه با وقوع جرم در فضای سایبری در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری دارد. همچنین ضریب همبستگی رابطه سستی ابعاد فرهنگی جامعه از طریق جنگ نرم با وقوع جرم در فضای سایبری 508/0 به دست آمد که دارای بیشترین رتبه در نزد پاسخ گویان بود. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که جنگ نرم از طریق سست کردن ابعاد فرهنگی جامعه بیشترین رابطه را با وقوع جرم دارد. بعد از ابعاد فرهنگی، به ترتیب ابعاد اجتماعی و سیاسی با وقوع جرم رابطه دارند. نتایج پژوهش نشان داد که فضای سایبر، بهترین ابزاری است که جنگ نرم ازطریق آن بر افراد نفوذ کرده و موجب سست کردن اعتقادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه می شود.

زمینه و هد ف: د ر جهان امروزی روند توسعه و پیشرفت به سمت و سویی حرکت می کند که مسئله ی «عملکرد » پرسشی اساسی برای محققان است. د ر این راه، رویکرد ها و راهبرد های مختلفی ارائه شد ه اند . د ید گاه «منبع محور»(تمرکز بر منابع با ویژگی های خاص) و چابکی سازمانی(انعطاف پذیری و پاسخ گویی سریع به تغییرات محیطی) ازجمله ی این رویکرد ها است. د ر این میان سازمان های نظامی ضمن مواجهه با تغییرات و تحولات د ر عرصه ی نظامی(نرم افزاری و سخت افزاری)، با د ر اختیار د اشتن منابع عظیمی از سرمایه های انسانی، قاد ر به اجرای اصول منبع محوری و چابکی د ر خود هستند . بد ین ترتیب می توان با نگرش استراتژیک د ر عرصه ی هد ایت و رهبری نیروهای نظامی، از آن به عنوان راه حلی برای حرکت به سمت ساختن سازمان های نظامی چابک استفاد ه نمود . روش: این پژوهش از لحاظ هد ف، توصیفی-کاربرد ی و به لحاظ گرد آوری د اد ه ها، پیمایشی است. برای جمع آوری د اد ه ها از پرسش نامه استفاد ه شد ه و نظر تعد اد 402 نفر از افسران، کارمند ان و د انشجویان د انشگاه علوم انتظامی بررسی شد ه است. به منظور تجزیه و تحلیل د اد ه های پژوهش، از الگو سازی معاد لات ساختاری با استفاد ه از نرم افزارSmart PLS 2 ا استفاد ه شد و الگو پژوهش د ر سطح اند ازه گیری، ساختاری و کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه گیری: تحلیل د اد ه ها، لزوم توجه به نیروهای نظامی به عنوان سرمایه های انسانیِ با ارزش از طریق رهبری راهبرد ی فرماند هی را نشان د اد و مشخص شد که رهبری راهبرد ی و منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناد اری بر چابکی سازمان های نظامی د ارند .

زمینه و هدف: توجه به افزایش بهره ورى مهم ترین عامل در افزایش قدرت رقابتى سازمان ها است. سازمانى که افزایش بهره ورى را سرلوحه کار خود قرار دهد مى تواند بر محیط متلاطم و متغیر امروزى فائق آید. رهبرى آینده نگر و تعهد سازمانى از مهم ترین متغیرهایى هستندکه زمینه ساز ارتقاء و بهبود بهره ورى سازمانى هستند. این پژوهش به دنبال بررسى نقش رهبرى آینده نگر در بهبود بهره ورى سازمانى با میانجیگرى تعهد سازمانى است. موادو روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردى و ازنظر ماهیت و روش، توصیفى - تحلیلى است. داده هاى پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آورى شدند. نمونه آمارى پژوهش شامل 291 نفر از کارکنان ستادى فرماندهى انتظامى ویژه شرق استان تهران است. داده ها به وسیله ضریب همبستگى پیرسون و مدل یابى معادلات ساختارى، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه رهبرى آینده نگر داراى نقش مثبت و معنا دارى در تبیین بهره ورى سازمانى و تعهد سازمانى است؛ همچنین تعهدسازمانى، نقش مثبت و معنى دارى در تبیین بهره ورى سازمانى دارد. درنهایت، نقش غیرمستقیم رهبرى آینده نگر در بهبودبهره ورى سازمانى با میانجیگرى ناقص تعهد سازمانى مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیرى: با توجه به نتایج پژوهش مبنى بر رابطه مثبت و مستقیم رهبرى آینده نگر بر تعهد و بهره ورى سازمانى، مسئولان سازمان باید به ایجادیک چشم انداز مطلوب براى کارمندان و القاء آن در میانشان بپردازند؛ آنها باید نه تنها فن بیان خود بلکه راهبردهاى خودشان را به منظور نفوذ بر پیروان تقویت کنند، نیازهاى کارمندان سازمان خود را مورد ملاحظه جدى خود قرار دهند، نسبت به نشانه هاى موجود در محیط حساس باشند و براى ایجاد تغییر به منظور پاسخ گویى به تلاطم محیطى انعطاف پذیر باشند.

اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.

به موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق به عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجام شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت های مذهبی، می بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه شده، بنابراین می توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمن های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش بینی شده می بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت های مذهبی تهیه شده و در قالب آئین نامه داخلی انجمن ها، لازم الاتباع شود.