سمیه حافظی

سمیه حافظی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

اثر دو روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای مغز (tDCS) و ناهمزمانی محرک- پاسخ ها بر سازگاری عقب گرد در شرایط خستگیِ ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف دوگانه زمان واکنش خستگی ذهنی دوره بی پاسخی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو روش tDCS آندی و کاتدی مغز و ناهمزمانی محرک- پاسخ ها بر سازگاری عقب گرد در شرایط خستگیِ ذهنی حاد بود.روش پژوهش: شرکت کنندگان 39 پسر (20 تا 24 سال) بودند. ابزارها شامل برگه رضایت آگاهانه، پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، ابزار زمان واکنش دوگانه، نرم افزار استروپ، پرسش نامه مقیاس آنالوگ دیداری (VAS-F) و دستگاه تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) بود. شرکت کنندگان در پیش آزمون در دو شرایط غیرخستگی و خستگی ذهنی با ابزار زمان واکنش دوگانه آزمون شدند. آزمون ها شامل دو محرک-پاسخ دیداری سه انتخابی (حروف و رنگ) با ده SOAs مختلف بود. سپس افراد به صورت تصادفی در سه گروه تحریک آندال، کاتدال و شم قرار گرفتند مداخله شامل چهار جلسه متوالی 20 دقیقه تحریک tDCS بر روی ناحیه  DLPFCبود. یک روز و 4 روز پس از آخرین جلسه تحریک، آزمون ها تکرار شد. برای تحلیل استنباطی، از تحلیل واریانس مرکب و آنووای یکراهه در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین SOAs مختلف در زمان پاسخ به محرک اول که نمایشی از سازگاری عقب گرد است، تفاوت وجود دارد و در فواصل پایین، زمان پاسخ به محرک اول کمتر است. همچنین بین زمان پاسخ به محرک اول در فواصل بین محرکی پایین بین شرایط خستگی و غیرخستگی تفاوت وجود دارد. با این حال، اثرگذاری tDCS کاتدی و آندی بر RT1 بسیار اندک بود. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که حداقل برخی از جنبه های مرکزی مربوط به پاسخ می تواند به صورت موازی پردازش شود. خستگی نیز بر این پردازش موازی تأثیر دارد.
۲.

تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزان نحله نکاح عقد شرط اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
۳.

خیار مجلس در پرتو قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار مجلس لزوم عقد قراردادهای الکترونیکی ارتباط فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
زمینه و هدف: خیار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معنای حق فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر بیان شده است و در حقوق خصوصی به معنای خیار فسخ هریک از طرفین عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلس قرارداد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: خیار مجلس از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده ازمبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نا معقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام برگزیده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 قانون مدنی به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است.  ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان