علی آقابابایی بخشایش

زمینه و هدف عدم جواز بازداشت اشخاص، قاعده ای بنیادین و مبتنی بر اصل احترام به آزادی آنهاست. اما گاهی بازداشت شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرائم پیش بینی شده در قانون در فرض تحقق شرایط قانونی، برای صیانت از نظم و منافع عمومی ضرورت دارد. برخی از بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با قرار منع پیگرد یا حکم برائت مواجه می شوند و عدالت ایجاب می نماید که خسارت وارد بر آنها در دوران بازداشت جبران شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط، تدابیر و معیارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا یا ناموجه می باشد. پرسش اساسی این است که قلمرو و معیار مسئولیت دولت، مقام قضایی یا ضابطین دادگستری در جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناروا چگونه تعیین می شود؟ روش شناسی روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و زمینه قانونی و تشریفات مربوط به رسیدگی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا و ناموجه تحلیل و ارزیابی خواهد شد و از رهگذر آن چالش های موجود در نظام عدالت کیفری ایران نمایان خواهد شد. یافته ها و نتایج بازداشت اشخاص با دستور مقام قضایی و از سوی ضابطین دادگستری انجام میشود. اصل استقلال قضایی ایجاب می نماید که مأمورین انتظامی و سایر ضابطین قضایی، دستور بازداشت را قانونی فرض کنند.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.