سید علی فاطمی خوراسگانی

در مقاله حاضر تلاش شده است تاثیر توانمندی های سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندی های مدیریتی و بازاریابی بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط فن آوری محور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فن آوری محوری که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت نامه نموده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که دو مورد از چهار بنگاه مطالعه شده تا آستانه واخواست شدن ضمانت نامه پیش رفتند و همین دو بنگاه نیز در توانمندی های مدیریتی و بازاریابی با چالش مواجه بوده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت توانمندی های بازاریابی و مدیریتی نیز در کنار سایر توانمندی های سازمانی چندلر در بقا و موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط فن آوری محور موثر هستند. به همین دلیل افزایش اثربخشی تعامل نهادهای مالی و نهادهای سیاست گذار علم و فناوری با این گونه شرکت ها، منوط به توجه این نهادها به وضعیت توانمندی های مدیریتی و بازاریابی بنگاه ها و بهبود این توانمندی ها است.  

با توجه به اهمیت مساله تامین مالی فعالیت های فناورانه و نوآورانه در حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، کشورهای مختلف ترتیبات نهادی مختلفی را برای رفع مشکل تامین مالی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داده اند. در این راستا کارایی محدود روش های مرسوم باعث شده است در چند دهه اخیر ابزار ضمانت اعتبار نیز در کانون توجهات سیاستگذاران قرار گیرد. براین اساس در ایران نیز علی رغم رواج بکارگیری ضمانت اعتبار، کماکان از ظرفیت کامل این ابزار بهره برداری نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار مبتنی بر مطالعه اسناد و مصاحبه ساختاریافته با نمایندگان صندوق ها شناسایی شده است و سپس ریشه یابی الگوهای شناسایی شده با تکیه بر مصاحبه های باز با خبرگان در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس مهم ترین الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر شناسایی شد: 1) عدم استفاده از ظرفیت های متنوع چارچوب اجرایی در نظام ضمانت اعتبار، 2) عدم استفاده از مدل های متنوع ساختار مالکیت نهادهای ارائه دهنده خدمت ضمانت اعتبار، 3) تمرکز بیشتر نهادهای موجود بر ضمانت مبتنی بر قرارداد، 4) فقدان نهاد مالی تخصصی ارائه دهنده خدمات ضمانت نامه در بخش خصوصی، 5) انتخاب محدود شرکت های دانش بنیان برای دریافت خدمت ضمانت تسهیلات، 6) استفاده همزمان از دو ابزار تسهیل گری تامین سرمایه اولیه و مشارکت در پوشش ریسک برای اکثر صندوق های دولتی، 7) عدم استفاده از ابزار مشارکت در پوشش ریسک برای صندوق های خصوصی، 8) عدم بکارگیری سایر ابزارهای تسهیل گری توسط دولت، 9) فقدان قانون کلان برای نظارت مالی بر فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار و 10) وجود چند نهاد متولی برای نهادهای ضمانت اعتبار.