سهراب شهابی

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان دهند ه شکل گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده ای از نارضایتی های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش های اقتصادی گسترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش ها می تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» چالش های عظیمی را پیش روی سیاست های امریکا در منطقه قرار داده است. در طول چندین دهه ، ایالات متحده امریکا درصدد بود که جهان را برای دموکراسی امن سازد، درحالی که در همان زمان به دلایل امنیت ملی و منافع اقتصادی اش از رژیم های سرکوبگر و غیردموکراتیک در منطقه حمایت می کرد؛ امری که منجر به شکل گیری مفهوم «اقتدارگرای استراتژیک» در این منطقه شد. تعارض میان این دو جهت گیری سیاسی متضاد زمانی آشکارتر شد که ایالات متحده سعی داشت به خیزش های عربی که در این مقاله به طور مشخص خیزش های مردمی مصر و تونس مدنظر است پاسخ دهد. با توجه به این امر پرسش این است که نقش ایالات متحده به عنوان یک عامل خارجی در اعتراض های عربی در سال 2011 چگونه قابل تبیین است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به این پرسش در سه بخش سامان دهی شده است: بخش نخست، به تحولات استراتژیک امریکا در منطقه خاورمیانه و به ویژه دستورکار دموکراتیزاسیون در جهان عرب پیش از بهار عربی می پردازد و در بخش دوم، پاسخ ایالات متحده به این شورش ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و درنهایت نشان داده خواهد شد که عامل خارجی نقش تسهیل کننده و همسو با قیام های مردمی را درپیش گرفت و این امر یکی از مهم ترین دلایل موفقیت جنبش های مردمی در مصر و تونس بود

یکی از عناصر اصلی در شکل گیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحولات و رویدادهای بین المللی مربوط می شود. بحران مالی جهانی 2008 به عنوان یکی از مهمترین این رویدادها که ریشه در شرایط اقتصادی داخلی قدرتمندترین بازیگر نظام بین الملل یعنی آمریکا داشت، موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مدیریت بین المللی پول و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بین المللی پول گردید. بر این اساس، بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها)، به ویژه بازیگرانی که دارای نقش حداقلی در این نظام می باشند، تلاش نمودند تا از فرصت به وجود آمده، بیشترین بهره برداری را به عمل آورند و اصلاحات مورد نظر خود را در صندوق اعمال نمایند. دغدغه ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شده توسط کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیر همسو با منافع غرب، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی - تحلیلی به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسائل مهم بین المللی اقتصاد، به تحلیل درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول و صندوق بین المللی پول بویژه پس از تحولات صورت گرفته در صندوق پس از بحران 2008 بپردازند. تجزیه و تحلیل عملکرد، سخنرانی ها، مواضع اعلامی، مکاتبات رسمی و مصاحبه های مقامات اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جریان برگزاری اجلاس های مشترک بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره های قبل و پس از بحران 2008 بیانگر آن است که سیاست خارجی این کشور، پس از بحران جهانی 2008، از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیه ای نظام مدیریت بین المللی پول (سازوکارهای منطقه ای، دوجانبه، بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان) به سمت رویکرد اصلاح بازیگر مرکزی آن، یعنی صندوق بین المللی پول، تغییر یافت.