بهاره احمدی

مکیندر جغرافیدان انگلیسی و آلفرد تایر ماهان افسر نیروی دریایی و تاریخدان آمریکایی، قدرت های جهانی را به قدرت زمینی به مرکزیت روسیه و قدرت دریایی به مرکزیت آمریکا و بریتانیا تقسیم کردند. بعدها جغرافیدانان دیگری به تکمیل این نظریات پرداختند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان یکی از مهم ترین نواحی کمربند ریملند و مناطق قفقاز و خلیج فارس را به عنوان هارتلند انرژی معرفی کردند. از این رو خلیج فارس به عنوان بخشی از این کمربند، همواره میدان برخورد قدرت های دریایی یعنی بریتانیا و در سال های بعد ایالات متحده به شمار می رفت، چنانچه تا به امروز نیز به تقویت حضور نظامی خود در خلیج فارس پرداخته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی علایق ژئوپلیتیکی قدرت های دریایی در حفظ و مهار خلیج فارس را مورد بررسی قرار می دهد. برطبق نتایج پژوهش، یکی از مهم ترین راهبردهای ژئوپلیتیکی قدرت های دریایی در حال حاضر حفظ حضور نظامی خود در خلیج فارس می باشد.

هدفمندسازی یارانه ها به عنوان طرحی برای بهرهوری بیشتر عرصه تولید و کاستن از هزینههای مستقیم دولت، یکی از کنشهای اقتصادی مهم و بحثبرانگیز در نظام جمهوری اسلامی است. چابکسازی تولید و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد یکی از اهداف مهمی است که در تدوین هدفمندسازی یارانهها ذکر شده است. از سوی دیگر، بررسی محتوای برنامه راهبردی اقتصاد ملی (مقاومتی) نیز نشان میدهد که این برنامه با هدف مقاومسازی عرصههای تولید در داخل کشور از طریق افزایش حجم، میزان و بهرهوری در اقتصاد ملی عملیاتی شده است. با توجه به اهمیت هدفمندسازی یارانهها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کارکردگرایانهی این طرح بر اقتصاد خانوارهای پیراشهری شهر ری از منظر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سیاسی پرداخته است. به این منظور، پرسش اصلی تحقیق این است که هدفمندسازی یارانهها از منظر اقتصاد سیاسی، چه رابطهای با اقتصاد ملی دارد. ابعاد اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانهها در این پژوهش بر اساس چهار شاخص رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینهی خانوار، رضایتمندی از تأمین نیازها و سطح رفاه خانوار پیش و پس از اجرای طرح، مطالعه است. نتایج نشان میدهد که  تفاوت معناداری در سبد مصرفی خانوارها رخ نداده است و بنابراین بهنظر میرسد طرح هدفمندسازی یارانهها دارای رابطه ی معکوس و منفی با اقتصاد ملی کارامد است و در بلندمدت میتواند به یکی از موانع تحقق آن تبدیل شود.

عملکرد شرکت ها تحت تأثیر معیارهای مالی و حسابداری و سازوکارهای کنترلی و نظارتی مانند مدیریت ریسک و اعتبار گزارش های مالی قرار می گیرد. هدف این پژوهش تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدیریت ریسک بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام، تأثیر مثبت و معنادار دارد.

سازمان سیاسی فضا، یکی از وجوه جغرافیایی و مدیریتی است که با بررسی و آمایشِ ابعاد و شاخص های آن، می توان مطلوبیت و عدم مطلوبیت سیاست های اقتصادی در مکان های جغرافیایی را تحلیل کرد. با توجه به اهمیت استراتژیک مناطق مرزی و به ویژه مقیاس فضایی روستا های مرزی، پژوهش حاضر کوشیده است تا به تحلیل فضایی شاخص های اقتصادی-رفاهی در روستا های مرزی واقع در 9 شهرستان زابل، زابلی، زاهدان، زهک، سیب و سوران، سرباز، سراوان، خاش و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان بپردازد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، عِلّی-مقایسه ای است. برای رتبه بندی و سطح بندی روستا های مرزی واقع در شهرستان های استان ازلحاظ میزان برخورداری از شاخص های اقتصادی-رفاهی، از روش تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک های Z-score استفاده شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که روستا های مرزی شهرستان زاهدان باوجود شناسایی به عنوان گزینه ی برخوردار، همبستگی ضعیفی (0.269) در تناسب با جمعیت دارد. این همبستگی ضعیف، نشانگر می دهد که توزیع فضایی امکانات اقتصادی-رفاهی در روستا های استان سیستان و بلوچستان با نیاز های جمعیتی نواحی مختلف آن همخوان نیست . همچنین، با توجه به عدم تناسب در توزیع فضایی شاخص های اقتصادی-رفاهی، می توان نتیجه گرفت که سازمان سیاسی فضا در استان سیستان و بلوچستان ازنظر برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی و توزیعی، ناکارآمد بوده است.