سعیده شفیعی

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده ای با دیگر بخش های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست ها و اقدامات دولت های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه های توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه می گردد.

در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی و راهبردی را برای طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی کشور، در ابعاد مختلف، تعیین کرده است و وظیفه استراتژیست های اقتصادی ایران آن است که در هر یک از بخشهای اصلی اقتصادی، با الهام از تصویر اینده کشور و با سرعت بخشیدن به روند دستیابی به مطلوب مدیریت کلان جامعه، اقدام کنند