تأملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تأکید بر قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایتِ موجبِ قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسله ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان می دهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصّص و مقیّد معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحه ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» استفاده می شود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمی شود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج می شوند و در زمره موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار می گیرند.دراسه حکم قصاص البالغ إذا قتل الصبی مع الترکیز علی قاعده «لا قَوَد لمن لا یُقاد منه»
ذهب مشهور الفقهاء الی وجوب قصاص البالغ إذا قتل صبیاً و استدلّوا لهذا الحکم بالإجماع و الشهره و العمومات و الإطلاقات و خصوص مرسله ابن فضّال. مناقشه هذه الأدله تثبت أنه یمکن قبول عمومات و إطلاقات باب القصاص و لکن یمکن تخصیصها و تقییدها إذا کان هناک مخصّص و مقیّد. و من جانب آخر صحیحه أبی بصیر التی تدلّ علی عدم جواز قصاص العاقل فی قبال المجنون اشتملت علی تعلیل بعمومه یمکن استنتاج قاعده «لا قَود لمن لا یقاد منه» و مفاد هذه القاعده هو نفی القصاص عن قاتل لا یقتضی مقتوله قصاص قاتله. و لذا تلک العمومات و الإطلاقات سوف تخصّص و تقیّد بما إذا قتل صبیاً أو جنیناً کما لو قتل مجنوناً.
تبلیغات
