غلامرضا احسنی

در ارتباط با زمان آغاز خطبه های نماز جمعه نسبت به زوال، چهار دیدگاه وجود دارد، که عبارتند از: عدم جواز قبل از زوال، وجوب ایراد پیش از زوال، استحباب تقدیم بر زوال و جواز خطبه خواندن امام قبل از زوال. در این پژوهش ادله دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. استحباب و وجوب تقدیم خطبه با توجه به ادله ای که بر عدم جواز اقامه شده است، قابل دفاع نیست. نیز شمول نماز جمعه نسبت به خطبه ها با ادله ای که برای شرطیت زوال بیان شده است قابل اثبات نیست. سایر ادله نیز یا اطلاق داشته و قابل تقیید است یا دلالت آنها مشروط به عدم ورود بیان بر جواز است. دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر جواز، روشن و غیرقابل توجیه است و می تواند بر ادله عدم جواز مقدم شود. در نتیجه ایراد خطبه قبل از زوال جایز است؛ اما تأخیر آن از زوال با توجه به دلالت قطعی سیره و استمرار تأخیر در نماز جمعه پیامبررجحان دارد. 

وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه گیری شده و استعمال صلاه الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی گیری و به واسطه اجماع و روایت های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به علت وجود روایت های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ یک از تضییقات بیان شده، ترجیح داده شده است.

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پاره ای معضلات در علم رجال و علم الحدیث شده است. حل این معضل، به شناخت ما از راویان یاری می-رساند و در امر توثیق و تضعیف آنان نقش اساسی دارد. نویسنده این مقاله، طی دو فصل، با هدف بررسی و تحلیل اختلاف چند عنوان در نام عبدالاعلی، موارد مربوط به این نام را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن این عنوان، وثاقت عبدالاعلی را أرزیابی کرده است. او در فصل نخست در باره اتحاد عناوین عبدالاعلی مولی آل سام و عبد الأعلی بن أعین و عبدالأعلی به نحو مطلق، بحث کرده و قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقامه نموده است و در فصل دوم، هشت شاهد بر اثبات وثاقت عبدالأعلی بن اعین مولی آل سام آورده است.

دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.