فاطمه درخشان

TOD به عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده رویی و توسعه پایدار، توجه بسیاری را جلب کرده و دستیابی به TOD تا زمانی که برنامه ریزی ها و توسعه های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، امکان پذیر نخواهد بود. در این پژوهش جهت دستیابی به الگوی TOD در شهر بسطام از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، همچنین در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است، سپس معیارها بر اساس نظریه TOD مشخص و به منظور اولویت بندی اصول TOD در شهر بسطام از رویکرد AHP استفاده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، اصل اختلاط با وزن ۲۹۹/۰ دارای اولویت اول جهت بهبود شرایط شهر بسطام است و بعد از آن به ترتیب اصل نفوذپذیری، دوچرخه مداری، تغییر عملکرد، حمل ونقل عمومی، پیاده مداری، تعدیل تراکم و اصل یکپارچگی در اولویت های بعدی می باشند.

سیاست گذاری فرهنگی به معنای خط مشی های فرهنگی، تدابیر و راهکارهایی برای حمایت و توسعه فعالیت های فرهنگی است و عوامل مختلفی بر آن تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین عوامل، جهانی شدن و پیامدهای آن است که همه ابعاد جوامع را نیز تحت تأثیر تحولات محیط جهانی خود قرار می دهد. از ابعاد مهم جهانی شدن بعد فرهنگی آن است که با تولید مشترک محصولات و به دنبال آن مصرف های مشترک فرهنگی از سویی انتخاب های متعددی را پیش روی مصرف کنندگان قرار می دهد و از سویی دیگر این هم گرایی مداوم فرهنگ ها منجر به فرسوده شدن فرهنگ های ملی و بومی می گردد. از این رو کشورها در قالب سیاستگذاری فرهنگی واکنش های مختلفی نشان می دهند که در یک دسته بندی می تواند شامل گفتمان پیشگیری، مقاومت و توسعه ای باشد. کشوری مانند ایران که در شرایط موضع گیری با نظام و قدرت سرمایه داری است، نشان دادن نوع واکنش آن در مقابل فرهنگ مسلط جهانی بسیار بااهمیت است که در سیاستگذاری فرهنگی ظهور پیدا می کند. لذا در این مطالعه در پی بررسی تأثیر چالش های جهانی شدن بر سیاستگذاری فرهنگی و الگوی حاکم بر آن با روش تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی هستیم. در مجموع 93 کد اولیه استخراج و 3 مضمون اصلی، 5 مقوله و 10 زیرمقوله شناسایی گردید. نتایج نشان می دهد که با وجود توجه به فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی و لزوم احیای آن ها (رویکرد پیشگیرانه) و هم چنین مباحث درون زایی و برون گرایی تولید و مصرف محصولات فرهنگی (رویکرد مقاومتی) در اسناد بالادستی، سیاست های نوع توسعه ای بیش از انواع دیگر است.

امروزه صنایع فرهنگی از مهم ترین مؤلفه های مرکزی اقتصادِ فرهنگ و جزء صنایعِ با ارزش افزوده بالاست که در سیاست گذاری ها، برای دستیابی به توسعه مد نظر قرار می گیرد. توسعه نیافتگی ایران در اقتصادِ فرهنگ با وجود ذخایر غنی فرهنگی و نوپا بودن سیاست گذاری در این حوزه، بررسی سیاست های مرتبط با آن را ضروری می سازد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی جایگاه و مؤلفه های اقتصادِ فرهنگ در سیاست گذاری ها و خلأهای آن با توجه به الگو های نظری است؛ بدین منظور اسناد بالادستی مرتبط، با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی و 455 کد اولیه و 33 مقوله استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور کلی در اسناد بالادستی به مؤلفه های توسعه اقتصادِ فرهنگ در قالب مضامین اصلیِ تولید، توزیع، مصرف، زیرساخت، سطح، نوع و واکنش به جهانی شدن توجه شده است؛ اما کمیت و چگونگی آنها متفاوت و در برخی موارد کاستی هایی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصادِ فرهنگ، به بخش تولید بیش از توزیع و مصرف در سیاست های کلان کشور توجه شده است؛ همچنین به تولید محصولات فرهنگی، متناسب با بازارهای جهانی و منطقه ای و ارائه آن در این بازارها توجهی کمتر و اکثر سیاست ها در سطح ملی تنظیم شده است؛ بنابراین تأکید مقاله بر این موضوع است که پیشرفت اقتصادِ فرهنگ در گرو توجه و رشد متعادل همه بخش های آن اعم از تولید، توزیع و مصرف است و توجه یکسان به بخش ها و سطوح مختلف اقتصادِ فرهنگ در تدوین سیاست ها ضروری است.

تمرکز بر تولید، توزیع و مصرف صنایع فرهنگی با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از محوری ترین مسیرهای پیشرفت، عامل توجه به اقتصاد فرهنگ در کشورهای توسعه یافته است. امروزه اقتصاد فرهنگ توسعه یافته به عنوان قدرت جایگزین در اقتصاد سیاسی کشورها شناخته می شود. توسعه اقتصاد فرهنگ نیازمند به کارگیری راهبردهای کارآمد و متناسب با شرایط و ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی به صورت مستمر و متعادل است. برای دستیابی به چنین هدفی لازم است که نقاط ضعف و موانع پیش روی بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن به سیاست گذاران و اداره کنندگان کشور ارائه گردد؛ بنابراین، در این مطالعه با رویکرد سیاست پژوهی و روش تحقیق کیفی با 30 نفر از متخصصان و فعالان حوزه صنایع فرهنگی از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و مسائل موجود در توسعه اقتصاد فرهنگ شناسایی و درنهایت راهکارهای سیاستی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و در نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج شامل دو بخش مسائل و موانع مربوط به سیاست گذاری و اجرا در بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ و راهکارهای سیاستی برای رفع موانع و توسعه آن است. این مسائل در حوزه سیاست گذاری و سه بخش مهم اقتصاد فرهنگ یعنی تولید، توزیع و مصرف طبقه بندی شده اند که برخی از مهم ترین مقوله های اصلی آن عبارت اند از: عدم همسویی نهادی، عدم وجود رویکرد واقع گرایانه در سیاست گذاری، حضور دولت در تولید فرهنگی، مسائل مرتبط با آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، انجمن ها و اصناف، کسب وکارهای فرهنگی، بخش خصوصی، حقوق مالکیت معنوی، بازار و بازاریابی داخلی و خارجی، رفاه، تقاضا و جامعه پذیری فرهنگی. در پایان راهکارهایی سیاستی برای از میان برداشتن این موانع در حوزه های مختلف ازجمله چگونگی نقش آفرینی دولت، سیاست گذاری، مدیریت بخش نیروی انسانی، آموزش، پژوهش، بازار فرهنگی و سایر بخش ها ارائه شده است.

بر اساس رویکرد غالب در توسعه، در چند دهه اخیر، مسیر رشد، در سطوح مختلف خرد و کلان از طریق تولید و تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا نظیر صنایع فرهنگی می گذرد. برنامه ریزی و مدیریت در فرایند تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از شناخته شده ترین و مهم ترین وظایف دولت ها در سطح جهان است که از آن به عنوان محور اصلی در توسعه اقتصادفرهنگ جوامع یاد می شود. طبق رویکردهای جدید، نقش آفرینی دولت در اقتصادفرهنگ نیازمند شاخصه هایی است تا از این طریق فرایند توسعه تسهیل گردد. یکی از مهم ترین این شاخصه ها که مبتنی بر وجود زیرساخت های نهادی است، شاخص های ترکیبی حکمرانی خوب می باشد. هدف مطالعه، بررسی رابطه میان شاخص های حکمرانی خوب و توسعه اقتصادفرهنگ کشورها می باشد. لذا با به کارگیری روش تحلیل تطبیقی- کمی در میان 20 کشور توسعه یافته و رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران، توسعه یافته گی اقتصادفرهنگ و حکمرانی خوب موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتصادفرهنگ ایران و شاخص های حکمرانی خوب فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته و رشدیافته دارند و این معرف توسعه نیافتگی اقتصادفرهنگ در ایران است. هم چنین نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان می دهد که میان شاخص حکمرانی خوب و توسعه اقتصادفرهنگ این کشورها رابطه مستقیم و با شدت قابل قبولی (R2=0.50) وجود دارد.

شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه های اجتماعی است که در منافع، ارزش ها و موقعیت آنها ریشه دارد. این گسست ممکن است سبب شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارضی شود که برای اعضای خود هویت جمعی قائل اند. برخی شواهد بیان کنندۀ فراهم شدن زمینۀ بروز شکاف های اجتماعی مختلف در جامعۀ ما هستند. این مقاله به بررسی و شناخت شکاف اجتماعی، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. پاسخگویان 527 نفر از شهروندان 15 تا 75 سال مناطق 22 گانۀ شهر تهران بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در مرحلۀ اول بیشترین واریانس به ارزش های فرهنگی (0.616)، ارزش های مذهبی (0.551) و ارزش های سیاسی (0.436) مربوط و در کل، میانگین شکاف سیاسی (2.22)، شکاف فرهنگی (2.16) و شکاف نسلی (2.15) بیش از انواع دیگر آن است. در گروه های با هویت سیاسی اصلاح طلب، هویت مذهبی شدید و هویت فرهنگی سکولار، آمادگی برخورد از سایر گروه ها بیشتر است. همچنین از میان عوامل نظری بررسی شده، عامل اولویت ارزشی (سنتی - مذهبی) بیشترین رابطه را با شکاف اجتماعی دارد.

ایران در اقتصادفرهنگ با مسئله توسعه نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می یابد. در این مقاله توسعه یافتگی اقتصادفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادفرهنگ به وسیله نظم در جامعه تبیین شده است. در تبیین هم زمان تغییرات اقتصادفرهنگ، سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی که نرخ رشد خود را در سرمایه اقتصادی 1.32، در سرمایه فرهنگی 0.50، در سرمایه اجتماعی 0.20 و در سرمایه سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 شمسی در اقتصادفرهنگ به توسعه ای همانند کشورهای پیشرفته می رسد.