منوچهر شجاعی

بررسی سیاست‌های دولت و دستگاه‌های مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیاستگذاری کارآمدی که به توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور بیانجامد ضرورت اصلی تحقیق حاضر به شمار می‌آید. نتایج بررسی تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های گردشگری در هر یک از برنامه‌های 5 ساله از جمله برنامه سوم توسعه، از خلاء الگوی سیاستگذاری معین و به‌خصوص فقدان توجه به شاخص‌های بنیادین سیاستگذاری همچون، تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظام‌مند و یکپارچه در میان سیاست‌گذاران، میزان عمل‌پذیری سیاست‌ها و نظام پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد مؤثر برخوردار بوده است. توسعه گردشگری متضمن توجه به ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردی، سازمانی و ملی است و پایداری آن در گروی استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت‌گیری پیشرفت فن‌آوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده بشر سازگار باشد. صاحب‌نظران گردشگری معتقدند مسیر دستیابی به توسعه گردشگری از طریق در نظر گرفتن دو دسته عوامل زیر: - عوامل اولیه سیاستگذاری صرف نظر از موضوع گردشگری - عوامل تخصصی گردشگری امکان‌پذیر خواهد شد. الگوی به‌دست آمده در این تحقیق نقش و اهمیت هر یک از عامل‌های اولیه و تخصصی را نشان می‌دهد. به‌علاوه خلاء یک مبنای علمی در سیاستگذاری‌ها منجر شد این کاستی در الگوی مزبور گنجانده شود. الگوی پیشنهادی در سه سطح فردی، سازمانی و ملی، اهداف و مقاصدی را متصور شده است که امید می رود با دستیابی به اهداف توسعه در سطوح سه گانه تحت بررسی، تحقق توسعه پایدار در گردشگری صورت پذیرد.

بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تأثیری که می‌تواند در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، به لحاظ دسترسی کشور به آب‌های آزاد بین‌المللی، بستر ویژه‌ای برای کشور فراهم است.ماهیتی به شرح فوق، امکانی را برای حضور در تجارت جهانی، برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌آورد و در شرایط عدم عضویت، الزاماتی را نیز، به دنبال دارد. این امر، زمینه‌ساز انتخاب راهبردها و روش‌هایی است که به پشتوانه آن، شیوه پیوستن، تدوین و پیش زمینه‌های آماده سازی، فراهم گردند.سازمان تجارت جهانی،‌بهره‌مند از اصول و دیدگاه‌های ویژه‌ای است. به این ترتیب کشورهایی که ایده و لزوم پیوستن به آن را دارند، می‌بایستی تا در مرتبه نخست، اصول سازمان تجارت جهانی را پذیرفته و در گام دوم، در تدوین پیمان‌ها و توسعه زوایای سیستم تجارت چندجانبه، مشارکت پویا داشته باشند. براین اساس، ضرورت دارد تا بنادر، پیرامون اصول اساسی داور بر تجارت جهانی، توانا شوند تا کارآموزدگی‌های جدید، برای به حقیقت پیوستن آرمان‌های همگرا با الگوی‌های فعالیت تجارت جهانی را بیاموزند و خود را با شرایط تجارت جهانی هماهنگ سازند. این پژوهش براساس توصیف تشریح ویژگی‌های انطباق با اصول داور بر سیستم تجارت جهانی است. که از طریق انجام گفتگوهای تخصصی، که کادر خبره در حمل و نقل دریایی، جامعه آماری آن را تشکیل داده‌اند، و هم چنین انجام بررسی‌های تطبیقی در چند کشور نمونه، که به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند، مبادرت به پردازش روش و ترسیم شیوه پیوستن نموده است.

در این مقاله، باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی، شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم، به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک های آماری آزمون فرض صفر، آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می رود ماموریت دانشکده های فوق، مقوله آموزش و پژوهش می باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ ، موانع و معضلاتی پیدا می شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی و دگرگونی در سیاست سنتی انزواگرایی ایالات متحده و درگیرشدن این کشور در سیاست بین الملل و همکاری های نزدیک این کشور با سایر دول از جمله برنامه های کمک اقتصادی از طریق اصل چهار،و در راستای کمک به دول عقب مانده جهان سوم دولت آمریکا مبادرت به اعزام کارشناسان خود به این کشورها نمود.در مجموع کارشناسان اعزامی به این نتیجه رسیدند که این ممالک فاقد نظام اداری کارایند.برای حل و کمک به این معضل کشورهای جهان سوم،استادان دانشگاههای امریکا در پنجاه سال گذشته اقدام به مطالعه نظامهای اداری تطبیقی،وارائه مدل های گوناگون برای اصلاح نظام اداری این دول اقدام نموده اند. نهضت نظام های اداری تطبیقی به طور رسمی در همین دوره آغاز می گردد. در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف این نهضت خواهیم پرداخت.

درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد