فاطمه عرب احمدی

مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.

دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده  و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی  افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است  نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و  ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار  دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون  با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت.