شیما سادات حسینی مقدم

اختلاس یکی از جرائم مهمی است که در گروه جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بحث قرار می گیرد؛ و طی سال ها دچار تغییراتی شده و در حال حاضر دارای ناکارآمدی هایی در قانون است. ابهاماتی که در این زمینه در قانون وجود دارد و این امر موجب شده رویه قضایی های متفاوتی درباره ی رسیدگی به پرونده های اختلاس ایجاد شود. مثلاً موجب شده بعضی این عمل را خیانت در امانت بگیرند و بعضی ها این عمل را اختلاس بگیرند. پژوهشگر در این مقاله بر آن است که ضمن بررسی جرم اختلاس در شناسایی خلأهای قانونی و تعریف این جرم راهکار نوین ارائه و مفهوم جدید از جرم اختلاس و شروط تحقق این جرم را آسیب شناسی کند و در نهایت ماده قانونی متناسب با اصلاحات مدنظر را پیشنهاد دهد؛ و در آخر این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا کارمندان بانک خصوصی هم می توانند مرتکب اختلاس شوند یا نه؟ محقق این مطالب را بررسی کرده و به این نتیجه می رسد ازآن جهت که آن کارمندان مأمور به خدمت عمومی محسوب می شوند لذا مرتکب جرم اختلاس نیز می شوند.

بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم.